اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایرانعنوان طرحی است که سه شنبه ۱۱آذرماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.

اگر چه عنوان انتخاب شده برای طرح،نوید دهنده وضع مقرراتی است در جهت خروج از مصائب و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه علیه ملت شریف ایران. اما متاسفانه محتوای ۹ماده تعریف شده در این طرح به تنها چیزی که اشاره ندارد بهبود وضعیت معیشت مردم و ارائه راهکار منطقی خروج از تحریم هاست.
ماده یک در تشریح دلیل وضع چنین مقرراتی به شروط۹گانه مقام معظم رهبری پیرامون توافق هسته ای اشاره و در همین راستا سازمان انرژی اتمی ایران موظف شده است ،بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیزنسبت به تولید اورانیوم با غنای۲۰درصداقدام وسالانه به میزان حداقل۱۲۰کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین…. ازماده۲تا۸نیز تعهداتی برای دولت انشاء شده است که بیشتر مستلزم بررسی و تحلیل دقیق ضوابط و مقررات حقوق بین الملل و رعایت اصول اولیه دیپلماسی جهت توان اجرایی چنین تکلیفی و تعریف ضمانت اجرای مناسب حقوقی است. عدم در نظر گرفتن استانداردهای ابتدایی وضع قانون آن هم با ابعاد و آثار بین المللی در طرح مذکور را می توان قرینه ای دانست بر این امر که تصمیم اتخاذ شده بیشتر ناشی از فضای احساسی است که حول موضوع ترور دانشمند هسته ای(شهید والامقام فخری زاده)پیش آمده وگرنه انشاء چنین طرحی آن هم با اشتباهات واضح و عدم رعایت بدیهیات حقوقی کمترین بازتابی که خواهد داشت ایجاد تردید نسبت به مدارک دانشگاهی نمایندگانی که مدعی اند به دانش حقوق آنچنان تسلطی دارند که می توانند برای تخصصی ترین شاخه ی علم حقوق یعنی نهاد وکالت قانون وضع کنند. پرداختن به ایرادات وارده بر موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل محتاج تجزیه و تحلیل بند به بند عبارات استعمال شده در موارد۷گانه ی طرح موصوف است،اما آنچه در حوصله این یادداشت قابل بررسی است مفاد ماده۸و۹است .

در ماده۸مسئول اجرای این قانون رئیس جمهور،مقامات و مدیران مربوطه به همراه دستگاه های اجرایی ذیربط معرفی شده و در ادامه در ماده۹مستنکفین از اجرای این قانون را به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء مستحق تحمل مجازات تعزیری درجه۲تا۵قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲دانسته(مجازات تعزیری درجه۲تا۵برابر است با کیفر حبس بین دو تا ۲۵سال و ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و…). در حقوق کیفری،علومی تحت عنوان جرم شناسی،سیاست جنایی و کیفر شناسی و…به بررسی و شناسایی دلایل وقوع بزه،تناسب مجازات مقرره با بزه ارتکابی،هدف از جرم انگاری رفتار واعمال مجازات و…می پردازند. لذا بنا بر تئوری های حاکم بر علوم جزایی لحاظ نمودن کلیه استانداردهای لازم در تعریف و تبیین جرم و سپس تعیین کیفر متناسب با بزه ارتکابی جزء لاینفک وضع مقررات کیفری است.از این مرحله که بگذریم بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات،لازم است مقنن در تعریف رفتار مجرمانه( که از آن به عنصر قانونی جرم یاد می کنند )به صراحت ارکان مادی ومعنوی(سوءنیت)جرم را تعریف کند تا راه بر هر گونه تفسیر و ابهامی بسته شود.

بنا بر صدر ماده۹ هرگونه ترک فعل از وظایف تعریف شده در این طرح به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء جرم انگاری شده است اما این نکته که مرجع تعیین و تعریف میزان و تناسب امتناع چه مرجعی است به انضمام ملاک و معیار تناسب مورد نظر مقنن چیست مغفول مانده است. در ادامه نیز ملاک و معیار شناسایی مقامات و مدیران مربوط مبهم مانده و راجع به چگونگی ترک فعل توسط دستگاه های ذیربط و چگونگی اعمال مجازات حبس نسبت به دستگاه های ذیربط نیز مشخص نشده است.در بهترین و ساده ترین حالت فرض کنیم رئیس جمهوریا یکی از وزراء در اجرای این قانون کوتاهی کردند،چه مرجعی بنا به کدام قانون صلاحیت شناسایی میزان قصور و کوتاهی ایشان و اعلام تناسب امتناع وی از اجرای قانون را دارد یا اساسا ملاک و معیار تناسب گرفتن ازاجرا یا عدم اجرای این قانون کجا شناسایی شده است؟چنانچه عنصر مادی یا رفتار فیریکی لازم برای تحقق بزه ترک فعل(استنکاف از انجام وظیفه قانونی )مرتکب تعریف می شود صرف ترک فعل موجب شکل گیری رفتار مجرمانه و تحقق عنصر مادی میشود(بارزترین مثال این شکل وقوع بزه عدم کمک به مصدومین جاده ای است)لذا این سوال اساسی در طرح مذکور وجود دارد که بنا بر کدام اصول حقوق کیفری در تعریف رفتار مجرمانه مورد اشاره در ماده۸،تناسب رفتار مرتکب شناسایی می شود و یا چه میزان از ترک فعل(استنکاف)مقامات ذیربط موجب مجرمیت ایشان می شود؟

چنانچه بخواهیم از باب یادآوری و تذکر به تعریف ارکان تشکیل دهنده جرم اشاره کنیم در ساده ترین وابتدایی ترین حالت، ارکان تشکیل دهنده جرم شامل: رکن قانونی که عبارت است از تعریفی که از رفتار مجرمانه در قانون به صراحت قید شده است فی المثل:سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری و بر مبنای همین تعریف رکن مادی یا رفتار فیزیکی لازم برای وقوع جرم شناسایی می شود که در مثال مذکور" ربودن"رفتار فیزیکی است که باید از مرتکب سر بزند تا بر فرض احراز سوء نیت (رکن روانی)یعنی طلبه و خواستن نتیجه ی مجرمانه (که در جرم سرقت همانا تملک مال دیگری است )جرم شکل بگیرد. حال این سوال مطرح می شود در مقررات مورد اشاره در طرح مذکور نتیجه مجرمانه مورد نظر مرتکب جرم چه چیزی می تواند باشد؟به طور واضح و روشن رفتار مجرمانه لازم برای وقوع جرم چگونه تعریف شده است تا بر فرض وقوع چنین رفتاری رئیس جمهور یا مقامات ذیربط تحت تعقیب قرار گیرند.

ایرادات حقوقی وارد به طرح مذکور در بخش جرم انگاری و تعیین مجازات به حدی شفاف و مبرهن است که به قطع و یقین طرح مذکور به راهروهای شورای نگهبان نرسیده برگشت خواهد خورد و لذا امید است نمایندگان حقوق دان مجلس تا دیر نشده نسبت به حذف چنین طرحی از تاریخ قانونگذاری کشور اقدام کنند که در غیر اینصورت یادگاری ناپسند و ناشایست برای مجلس باقی خواهد ماند.

*وکیل پایه یک دادگستری