یک کارشناس بازار خودرو گفت: راهکار بحران صنعت خودرو تغییر رفتار سیاست های کلان کشور در حوزه مدیریت اقتصادی، سیاسی و بین الملل است. بحث این است که ما وارد زنجیره مصرف جهانی شویم و کالایی را با تیراژ بالا تولید کنیم که در بازارهای جهانی مصرف شود و مصرف کننده ایرانی نیز حق داشته باشد از هرکجای دنیا که می خواهد کالا بخرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، در کلاب‌هاوس خبرآنلاین با موضوع " چرا تولید و بازار خودرو به این روز افتاده است " گفت: خصوصی‌سازی صنعت خودرو مشکلات کنونی را حل نمیکند و چه بسا مشکلات موجود را افزایش دهد.

وی با انتقاد از برخی نگاه‌ها به صنعت خودرو تاکید کرد: صنعت خودرو ایران مانند سایر صنایع دچار یک اشکال بزرگ شده است و آن این است که نوع نگاه استراتژیک به صنعت خودرو در ایران اشتباه است؛ شما زمانی که می خواهید صنعت را انکوباتوری مدیریت کنید مطمئن باشید نه به قیمت و نه به کیفیت درستی می رسید و غیرممکن است که با یک کشور ۸۰ میلیون نفری و با قدرت خرید ۱۵ هزار دلاری ناشی از یارانه انرژی و تولید ناخالص داخلی زیر ۵ هزار دلار صنعت خودرویی را ایجاد کنیم که نیاز داخلی آن را اقتصادی کند؛ مگر می شود شما پلتفرمی را تولید کنید و تیراژ این پلتفرم مثلا سالی ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و این پلتفرم با قیمت ۶ تا ۷ هزار دلاری اقتصادی باشد و هزار تا قطعه ساز نیز در این میان به فعالیت خود ادامه دهند.

وی درباره ضرورت تولید خودروی اقتصادی در ایران گفت: وقتی از خودروی اقتصادی صحبت می‌کنیم یعنی از خودرویی می گوییم که قیمت آن درمحدوده دویست میلیون تومان باشد.

زاوه در ادامه افزود: صنعت خودرو اصولا صنعتی است که تیراژ خودرو در آن حرف اول را می زند، خصوصا زمانی که شما صحبت از خودرو اقتصادی می کنید؛ خودرو اقتصادی به مقیاس امروزی به معنای خودرو ۲۰۰ میلیون تومانی است. خودرو ۲۰۰ میلیون تومانی در بازار های جهانی یک خودرو ارزان قیمت است و یک خودرو لوکس گران قیمت نیست که بگوییم تیراژ آن پایین باشد؛ تیراژ یک چنین خودرویی باید بالای چند میلیون باشد که اقتصادی محسوب شود.

زاوه در ادامه گفت: اقتصادی بودن صنعت خودروسازی در ایران و سایر صنایع تاکنون ناشی از تورم بوده است و اگر تورم کشور عوض ۲۵ درصد ۲ درصد بود همه قطعه سازها در دو سال اول ورشکسته شده بودند. علت اینکه سرمایه گذاری صنایع در ایران اقتصادی می شود این است که اقتصاد کشور متورم است و همه صنایع می توانند در باب تورم قرار گیرند؛ در باب تورم خودشان را اقتصادی نشان دهند و بگویند ما قطعه ای را زیر قیمت سایر نقاط ساخته ایم.

مشکل صنعت خودرو نوع مالکیت نیست

این کارشناس بازار خودرو در ادامه در خصوص گفته های دیگر کارشناسان در این مورد که مالکان صنایع خودروسازی در ایران سهامدار آنها نیستند و باید خصوصی سازی در این صنعت اتفاق بیفتد، افزود: مگر مالک شرکت خودروسازی بی ام و و یا تویوتا سهامدار هستند؛ در واقع تمام این گفته ها بهانه هایی است که مطرح می شود تا ما به ریشه مسائل نپردازیم.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: در نتیجه استراتژی و نوع نگاه نادرست است؛ اینکه ما به بهانه اشتغال زایی در هر شهرستان خط تولیدی ایجاد کنیم و برای حفظ روابط سیاسی خود در سنگال، بلاروس، ونزوئلا و سوریه خط تولید راه بیاندازیم اشتباه است؛ در یک دوره ای ایران خودرو در هر کشوری یک خط تولید زد و حدود یک میلیارد دلار سرمایه از این شرکت خارج شد و حتی به اندازه یک میلیارد دلار هم کالا صادر نکرد.

وی در ادامه افزود: مشکل صنعت خودروی ما در حال حاضر مالکیت نیست؛ مالکیت می تواند در اختیار دولت و یا بخش خصوصی باشد. مشکل این است که بازار مدیریت شده است و رقابتی در بازار وجود ندارد، هر زمان که یک سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی ای می خواست خارج از کلونی موجود ایجاد شود در این کار ناکام می ماند. بخش خصوصی هایی که در حال حاضر در کشور وجود دارند نیز به نوبه ای با بدنه حکومت وابستگی سیاسی و یا اقتصادی دارند و در حال حاضر گروه مستقلی در کشور نداریم؛ درست است که ۸۰ تا پروانه خودروسازی در ایران صادر شده است اما این ۸۰ عدد جواز به یک یا نهایتا دو نفر اختصاص یافته است و فضای رقابتی در کشور وجود ندارد و شرکت ها به خاطر اشتباهاتشان اجازه ندارند که ورشکست شوند.

راهکار چیست؟

این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: در چنین فضایی حرف از راهکار زدن اشتباه است و غیر ممکن است در چنین فضایی کسب و کاری بتوانید محصولی را تولید کرد که هم ارزان و هم با کیفیت و هم اقتصادی باشد؛ هیچکس در هیچ کجای دنیا نیز نتوانسته است چنین کاری کند.

وی با بیان اینکه بحث اشتغال زایی نیز در صنعت ما بحران آفرین است؛ گفت: در شهرستان های سراسر کشور سایت های خودروسازی تاسیس شد اما هزینه لجیستیکی برای انتقال خودرو سه برابر شد؛ اتاق را در تهران رنگ می کنیم و به شهرستان های میبریم و در آنجا تکمیل می کنیم تا اسمش باشد اشتغال زایی صورت گرفته است.

زاوه افزود: جواب درست بحران صنعت خودرو تغییر رفتار سیاست های کلان کشور در حوزه مدیریت اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل است. بحث این است که ما وارد زنجیره مصرف جهانی شویم و کالایی را با تیراژ بالا تولید کنیم که در بازارهای جهانی مصرف شود و مصرف کننده ایرانی نیز حق داشته باشد از هرکجای دنیا که می خواهد کالا بخرد؛ ما به هیچ عنوان نباید مصرف کننده را گروگان بگیریم که فلان شرکت خصوصی و یا دولتی بیکار می شود چراکه این امر جز وظایف مصرف کننده تعریف نشده است که بخواهد هزینه بیکار نشدن کسی را پرداخت کند.

وی گفت: داخلی سازی در کشور خود عامل تورم بوده است؛ مطالبات شبکه بانکی از خودروسازها سر به فلک کشیده است. شرکت های خودروسازی در ایران یک منبع مالی پیدا کرده اند به نام بانک که از آن پول می گیرند و پس نمی دهند و وقتی شما از شبکه بانکی پول می گیرید و پس نمی دهید شبکه بانکی را به اضافه برداشت ملزم می کنید، به این معنا که در کل کشور تورم ایجاد می کنید.

زاوه در ادامه گفت: ما باید بعد از تحریم های آمریکا یک تصمیم ساده می گرفتیم؛ آن تصمیم ساده این بود که یک میلیون دستگاه اتومبیل تولید کنیم و به واسطه اینکه نیاز به نقدینگی پیدا می کنیم قیمت اتومبیل رو ده برابر کنیم. این نیاز نقدینگی در تولید باعث تورم می شود که به تنهایی خودرو را گران خواهد کرد. به غیر از خودرو این نقدینگی عاملی برای گرانی گوجه، مرغ و سایر محصولات نیز است و بنده معتقدم که پس از وضع تحریم های آمریکا تیراژ تولید می بایست پایین می آمد و نباید بالا میرفت، چراکه حداقل باعث گرانی مواد غذایی، معیشت، ملک و غیره در کشور نمی شد.

در زمان جنگ باید آرامش جنگی به خود بگیریم

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: صنایع کشور بعد از تحریم های اقتصادی باید حالت انقباضی به خود میگرفتند و دولت نیز باید در آن دوره منقبض می شد اما با شعارهای خودکفایی در عوض سیاست انقباضی سیاست انبساطی در پیش گرفتند؛ حال نتیجه شعارهایی نظیر آنکه ما می توانیم به خودکفایی برسیم و می خواهیم کشور را نجات دهیم این شده است که ما با یک تورم وحشتناک مواجه شویم، تورمی که نه تنها صنعت خودرو را متاثر کرده است بلکه موجب گرانی تمام محصولا و خدمات شده است.

وی در ادامه افزود: صنعت خودرو قادر به ساخت تنها چند صد هزار خودرو است که برای اقتصادی شدن به تیراژ میلیونی نیاز دارد؛ در چنین شرایطی در صورتی که نسبت به تیراژ میلیونی خودرو خود اقدامی صورت ندهد قادر نخواهد بود منابع بانکی را پس بدهد و در کشور تورم ایجاد خواهد کرد. در نتیجه با افزایش تولید نمی توان بحران صنعت خودرو را حل کرد و به صورت کلی تمام صنایع ایران در حال حاضر شعار زده هستند که نتیجه آن این شده است که ما در هیچ حوزه ای قادر به اتخاذ تصمیم درست نیستیم.

زاوه در ادامه گفت: به عنوان مثال در حال رفتن به جنگ هستیم اما به فکر تفریح نیز هستیم در صورتی که چنین کاری شدنی نیست و زمانی که شما در حال رفتن به جنگ هستید باید آرایش جنگی به خود بگیرید و در شرایط تحریم نیز باید سیاست های انقباضی را در پیش بگیریم. حال در صنعت خودرو خلاف آنچه باید اتفاق بیافتد اتفاق افتاده است و تا زمانی که پیش فرض های سیاسی تغییر نکند پیشروی صنعت خودرو در وضعیت کنونی نه تنها هیچ دستاوردی نخواهد داشت بلکه وضعیت را از پیش نیز بدتر خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: به گفته رزم حسینی، وزیر صنعت، از ۹۰۰ هزار خودرویی که در سال گذشته تولید شده است ۴۵۰ هزار دستگاه از آنها اصلا به بازار مصرف نرسیده است و این اتفاق درحالی افتاد که روند قیمت ها در بازار خودرو از آبان ماه کاهشی بوده است؛ این امر حاکی از آن است که حجم بازار خودرو اصلا ۲ میلیون دستگاه نیست بلکه ۴۰۰ هزار دستگاه است و شما باید برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی کنید و زمانی که برای دو میلیون دستگاه خودرو برنامه ریزی می کنید خود به خود به تورم دامن می زنید.

این کارشناس بازار خودرو در آخر افزود: تا زمانی که تحریم هستیم باید خلاف سیاست هایی که تاکنون در پیش گرفته ایم حرکت کنیم؛ راه حل اساسی برون رفت از این بحران برطرف کردن تحریم ها و آزادسازی است. بحث دولتی و خصوصی بودن صنعت خودرو مشکل اصلی نیست بلکه انحصار و فسادی که صنعت خودرو در حال حاضر گرفتار آن شده است باید برطرف شود.

۲۲۳۲۲۷