یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد یک مجمع‌الجزایر از افراد است گفت: رئیس‌جمهور کمتر از یک سال با تعمیق بحران اقتصادی مجبور به تغییر در کابینه اقتصادی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،سید محمد صادق الحسینی در "کلاب هاوس خبرآنلاین با "موضوع ایده‌های اقتصادی دولت رئیسی وامدار کدام تفکر اقتصادی است؟ " گفت: در کشورهای توسعه‌یافته دنیا هر دولتی که بر سرکار می‌آید و حتی پیش از بر سرکار آمدن، فراتر از تفکرات اقتصادی مشخص است که در اقتصاد چه برنامه‌ای دارد. دولت‌ها در این کشورها مشخص است که برای نرخ بهره، برای کسری بودجه چه برنامه‌هایی دارد، طرفدار افزایش میزان دخالت دولت در حوزه‌هایی چون آموزش و بهداشت است یا موافق کاهش این دخالت‌ها است. این موارد و بسیاری موارد در این دولت‌ها مشخص است چه سرانجامی دارند. اما در کشور ما و در دیگر کشورهایی که نظام‌هایی با ساختار نهادی ضعیف دارند و توسعه‌یافته محسوب نمی‌شوند این‌گونه نیست.

او افزود: در کشورهایی چون ما به این دلیل شرایط این‌گونه است زیرا که احزاب به معنای واقعی شکل نمی‌گیرند. ایران یکی از بالاترین میزان تعداد حزب را در دنیا دارا است. اما مشکل چیست که در کشور یک حزب واقعی هم وجود ندارد. مشکل به‌طور مختصر ساختار انتخابات ایران است که در آن عملاً امکان ایجاد احزاب واقعی در آن ازمیان‌رفته است. ساختار سیاسی تناسبی نیست و درنتیجه احزاب واقعی امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وقتی احزاب واقعی امکان شکل‌گیری ندارد درنتیجه خبری هم از برنامه مشخص نیست، مشخص نیست دولتی که بر سرکار می‌آید چه مشرب اقتصادی دارد. این موضوع سبب می‌شود تمام دولت‌ها در ایران خود نیز ندانند چه برنامه مشخصی در اقتصاد دارند چه رسد که مردم بدانند. البته این موضوع منحصر به اقتصاد نیست و ردپای آن را در دیگر حوزه‌های حکمرانی هم می‌شود دید.

صادق الحسینی یادآور شد: برای ارزیابی دولت‌ها در ایران به دلایلی که گفته شد نمی‌توان به نگاه اقتصادی دولت‌ها پرداخت اما در مقابل می‌توانیم در دولت‌ها به دو چیز توجه کنیم. یکی اینکه به سابقه اجرایی و تحصیلات رئیس دولت می‌شود توجه کرد، به این معنی که آیا در حوزه‌ای که تحصیل‌کرده آیا صاحب‌نظر است و یا در اجرا در حوزه‌ای بوده که خروجی قابل‌توجه و قابل قبولی داشته است یا خیر. دیگری اینکه به افراد پیرامون رئیس دولت می‌شود توجه کرد، به این معنی که چه کسانی اطراف او هستند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند، درنتیجه مشخص می‌شود که احتمالاً تفکر دولت به کدام سمت است. البته این یک احتمال است زیرا مشخص نیست که رئیس دولت و افراد پیرامون او چه میزان در حوزه اجرا آنچه می‌گویند را عملی کنند.

او خاطرنشان کرد: در رابطه با رئیس دولت سیزدهم می‌دانیم که آقای رئیسی سابقه اجرایی ندارد و ایشان اولین رئیس‌جمهور ایران است که هیچ‌گونه سابقه اجرایی جدی در امور دولتی نداشته است.وی توضیح داد منظور از سابقه اجرایی ، سابقه فعالیت در دولت است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در موضوع اطرافیان رئیس دولت سیزدهم می‌توان گفت که ایشان یکی از متنوع‌ترین اطرافیان را در موضوع اقتصاد دارد. اطراف ایشان در حوزه اقتصاد از آقای پرویز داوودی و صمصامی که نهایت طیف چپ اقتصاد محسوب می‌شوند، هستند تا آقای علی طیب نیا که یک نهادگرای اقتصاد آزادی محسوب می‌شود. از آقای عبدالمالکی که چندان مشخص نیست کجای طیف اندیشه اقتصادی قرار دارد، اطراف ایشان هست تا آقای محمدرضا فرزین که او نیز طرفدار اقتصاد آزاد است که فهم نهادی از اقتصاد ایران دارد. در این میان کسان دیگری هم چون آقایان فرهاد رهبر، طالبی، راعی، و دیگرانی هم هستند که هیچ مشرب فکری مشخصی ندارند و چندان در فضای شفافی نبوده‌اند که بشود گفت چگونه می‌اندیشند. این موضوع گستردگی اطرافیان آقای رئیسی در حوزه اقتصاد مشخص نمی‌کند که خود ایشان و دولتشان در اقتصاد پی چه چیز هستند.

صادق الحسینی گفت: تا این لحظه حتی به نظر می‌رسد خود آقای رئیسی هم در موضوع اقتصاد هنوز به تصمیم قطعی نرسیده است که به کدام‌یک از این افراد و طیف‌های فکری آن‌ها کار را واگذار کنند. با توجه به تمام این توصیفات آنچه اتفاق می‌افتد این است که در دولت سیزدهم یک مجمع‌الجزایری در حوزه اقتصاد شکل خواهد گرفت. این موضع دو مشکل را سبب خواهد شد، اول اینکه رئیس دولت در حوزه اقتصاد به کسی نمی‌تواند اعتماد کند و فرماندهی اقتصادی را به او بسپارد و حتماً از ناهمگونی اقتصادی در دولت رنج خواهد برد. استفاده از همه این افراد ناهمگون علاوه بر این‌که منجر می‌شود که دولت سیزدهم مسیر درستی را در پیش نگیرد بلکه منجر به افتراقات و اختلافات شدید در کابینه اقتصادی دولت خواهد شد. از همین رو معتقدم دیری نخواهد پایید که در مدتی شش ماه تا یک‌ساله که وضعیت اقتصادی بسیار بدتر از امروز خواهد بود، کابینه اقتصادی دولت دچار تغییر و تحول خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که ما به گام‌های اساسی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران نیاز داریم، گفت: این موضوع در شرایطی است که چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل به بحران و ابر بحران شده و حل‌نشده است. همچنین ۵ دهه است که مسائل اقتصاد ایران حل‌نشده، در مقابل در شرایطی قرار داریم که پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است و بحران‌هایی چون همه‌گیری کووید ۱۹ در کنار سرمایه اجتماعی پایین که در رأی پایین آقای رئیسی دیدیم، سبب می‌شود امکان‌های ایشان برای انجام اصلاح‌های اقتصادی بسیار پایین باشد. از همین رو ایشان یا چندان در پی اصلاح اقتصادی نخواهد رفت و یا اگر چنین کند در هر اقدام اقتصادی قابل‌توجهی با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.

او در انتها خاطرنشان کرد: آنچه دولت سیزدهم با آن مواجه است در شرایطی است که اگر به‌زودی و طی دولت یا دولت‌های ایشان اصلاحات ساختاری اقتصادی صورت نپذیرد مطمئناً اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد و کشور به لحاظ اقتصادی قطعاً به وضعیت ونزوئلا و یونان دچار خواهد شد. به گمان من آقای رئیسی در ابتدای کار خود سعی خواهد کرد دست به چنین جراحی اقتصادی نزند اما دیری نخواهد پایید که با بدتر شدن وضعیت مجبور خواهد شد دستی بجنباند و راه دیگری در پیش گیرد. اما اینکه ایشان و دولتشان راه درست را انتخاب کنند و چگونه عمل کند را باید دیگر منتظر باشیم و ببینیم چگونه خواهد شد.

۲۲۳۲۲۹