یک حقوقدان معتقد است طرح صیانت از فضای مجازی که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده است باعث تورم قوانین متروک و بی فایده می شود چون مجلس در تصویب این قانون یا ارجاع آن به کمیسیون خاص به اقتصاد جرم بی تفاوت بوده است.

امید سلیمی بنی: تصویب لزوم ارجاع طرح صیانت از فضای مجازی به کمیسیون خاص مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی یکی از مواردی است که اخیرا نگاه‌ها را از بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی به سمت میدان بهارستان متوجه کرد.

پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است این طرح بدون در نظر گرفتن حقوق بنیادین شهروندان مطرح شده و در صورتی که به تصویب کمیسیون خاص مجلس برسد، با بی توجهی به مفهوم اقتصاد جرم، باعث عمل نشدن به آن و متروک ماندن این طرح خواهد شد.

در ادامه گفتگو با این حقوقدان را می خوانید:

چرا برخی از حقوقدانان معتقدند طرح صیانت از فضای مجازی با حقوق بنیادین و ریشه ای انسانها در تعارض است؟

برابر اصول اساسی مورد اتفاق همه مکاتب الهی از قبیل ادیان آسمانی و ابراهیمی، مانند یهود، مسیحیت و اسلام و همچنین مکاتب حقوق بشری مورد اعتماد کشورهای پیشرفته و دموکراتیک برخی از حقوق بشر، به نام حقوق بنیادین بشر شناخته می شوند. هیچ حکومت و رژیم سیاسی حتی با تصویب قانون از طریق کنگره و پارلمان اختیار محدود یا سلب کردن برخی یا تمام این دسته از حقوق بنیادین از شهروندان تحت حکومت خود را ندارد.

این حقوق به گونه ای است که تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی موظف به رعایت تک تک این حقوق برای همه شهروندان و ساکنان سرزمین خود هستند.

یکی ازاین حقوق بنیادین بشر،حق داشتن آگاهی و اطلاعات و دانستن مطالب درون جامعه و دولت وحاکمیت و اطلاع رسانی برای همه شهروندان درباره رخدادها و وقایع کل جهان اعم ازمسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، رویدادهای منجر به جنگ و صلح، بلایای طبیعی و غیره است و هیچ حکومتی نمی تواند با تصویب قانون یا صدور سایر فرامین و دستورات سیاسی و حکومتی این حق بنیادین شهروندان را از آنها سلب نماید.

طرحی که در جلسه روز سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ مجلس با تصویب اکثریت آرای نمایندگان مصوب شد، می تواند نظریه متقن حقوق بشری بالا را تحت الشعاع خود قرار دهد. این طرح بارها مورد مناقشه صاحبنظران حقوقی و اجتماعی قرار گرفت و از دستور صحن علنی مجلس خارج شد، ولی در کمال شگفتی مجددا در صحن غیرعلنی مجلس مطرح شده و نمایندگان مصوب کردند این طرح به کمیسیون مربوطه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی برود و بررسی شود. این تفویض اختیار درباره مفاد طرح پیشنهادی است و کمیسیون می تواند طرح را به صورت قانون آزمایشی مورد تصویب قرار داده و در نهایت رییس مجلس آن را برای اجرا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرده و شهروندان و سایر قوا ملزم به اجرای آن می شوند.

تصویب این طرح چگونه می تواند باعث بروز مشکل در جامعه به لحاظ حقوقی شود؟

یکی دیگر از اصول اساسی که مورد اجماع و اتفاق همه اندیشمندان حقوقی است لزوم کاستن از رفتارهای مجرمانه از طریق تصویب قوانینی است که مردم شاید چندان به آنها اعتنا نکنند. به عبارت دیگر قانونگذار مکلف است مواردی که طبق قوانین قبلی جرم انگاری شده بود و برای آنها کیفر تصویب شده بود به علت ابعاد آسیبی که برای جامعه و شهروندان و اقتصاد کشور مجازات کردن رفتارهای نابهنجار به دنبال دارد، در مصوبات بعدی در نظر داشته باشد و همچنین بایستی اصل «حداقلی بودن مجازات» را سرلوحه اقدامات و سیاستهای قانونگذاری خود قرار دهد.

امروزه از تلفیق دانش اقتصاد با دانش حقوق کیفری و جرم شناسی،تئوری ای به عنوان«اقتصاد جرم»ارائه شده که بر اساس آن باید میزان سود-زیان و هزینه -فایده درباره قانونی که رفتاری را جرم انگاری می کند، ارزیابی شود. یعنی قانون گذار باید هزینه-فایده کند که آیا این رفتار را اگر من جرم انگاری کنم و برای آن مجازات تعیین کنم برای جامعه چقدر هزینه و چه میزان فایده دارد.

درباره این تئوری در حقوق خودمان مثالی می زنید؟

به طور مثال درابتدای قرن ۱۴هجری شمسی قانونگذار ایران تصویب کرد اگر کسی با زیرشلواری درخیابان ظاهر شود باید مجازات شود.کمتر گزارشی از مجازات افرادی که با زیرجامه در خیابان ظاهر شدند، در دست است و این نشان می دهد قانون مزبور کاملا متروک مانده است. حالا اگر فرض بگیریم قانونگذار پیش از جرم انگاری این رفتار –آمدن با زیرشلواری در خیابان- معادله هزینه و فایده آن را بررسی می کرد متوجه می شد این قانون هیچ فایده ای ندارد و سراسر هزینه است.

درکشور ما متاسفانه تراکم قوانین کیفری که بخش قابل ملاحظه ای از رفتارهای نابهنجار شهروندان را جرم انگاری کرده و برای این رفتارها،اعم از فعل یا ترک فعل مجازات تعیین کرده است نسبت به سایر کشورهای جهان دارای تراکم بسیاری است و بر خلاف اصل بنیادین لزوم کاستن از تراکم قوانین کیفری است.

با عنایت به این نظریه، چطور می توان مصوبه اخیر مجلس را مورد نقد قرار داد؟

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره طرح صیانت از فضای مجازی یکی از مواردی است که مخالف صددرصد اصل حداقل سازی قوانین کیفری تلقی می شود. تصویب این طرح مستلزم جرم انگاری بسیاری از رفتارهای شهروندان در فضای مجازی و استفاده از اینترنت و سایت های اطلاع‌رسانی و پیام‌رسانهای اینترنتی است و مسلما بر خلاف نظر اجماع جهان، مستلزم صرف هزینه های گزاف برای نیروهای انتظامی، دادسراها و دادگاه ها برای تعقیب و تحقیق و مجازات افرادی می شود که در این قانون رفتارهای احتمالی آنها جرم انگاری شده است.

به دنبال آن لزوم تشکیل و ساخت زندانها و بازداشتگاه‌ها برای نگهداری بزهکاران جرایم ناشی از این قانون است که از لحاظ اقتصادی و برچسب زنی به شهروندان برای تخطی از مقررات این قانون، به هیچ عنوان به نفع و فایده شهروندان و کشور نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

اقدام چالش برانگیز مجلس علیه دولت رییسی

محدود کردن فضای مجازی چه بلایی سر اقتصاد می آورد؟

در این شرایط شهروندان باید چه اقدامی انجام دهند؟

باید کاری کرد که مصوبه اخیر مجلس به قوانین متروکی که غیرقابل اجراست دچار نشود. این قوانین متروک همانطور که در بالا اشاره کردم بسیار زیادند و اخیرا هم قوانین متروک زیادی به تصویب رسیده که می توان در این‌باره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد. به نظر می رسد مجلس در تصویب این قانون به هزینه تصویب آن و اقتصاد جرم بی توجه بوده است. اصولا ما امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه شرعی و ازجمله فروع دین می دانیم و قانونگذاری درباره کسی که به این واجب شرعی عمل می کند کاری لغو و بیهوده به نظر می رسد.درست مانند آنکه ما قانون حمایت از کسانی که نماز می خوانند یا حج به جا می آورند وضع کنیم. امیدواریم مجلس با بازگشت به مسیر تعقل و در راستای اصل حکیم بودن قانونگذار، از طرح ضداینترنتی کوتاه بیاید و بیشتر از این به حجم قوانین متروک کشور اضافه نکند.

۴۷۲۳۱