تردیدی نیست که دولت آیت‌الله رییسی در شرایط اقتصادی بسیار ویژه‌ای فعالیت خود را آغاز کرده است.

اقتصاد ایران یکی از سخت‎ترین دوره‌های تاریخی خود را سپری می‎کند و برون‌رفت از این وضعیت خواسته‌ی افکارعمومی، فعالان اقتصادی و البته سیاستگذاران است و اگر چنین نبود شعارهای اقتصادی به محوری‌ترین شعار اعلامی کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل نمی‌شد. نگاهی به گزارش اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد بخش صنعت نگرانی‌ها در این حوزه را تشدید می‌کند. بر اساس این گزارش نرخ رشد صنعت در خرداد ماه سال جاری ۷.۷ درصد بوده اما در تیرماه این رشد در محدوده ۲.۵ درصد در نوسان بوده است.

برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی،دو گروهی هستند که رشد شاخص تولید آنها در خردادماه مثبت بوده ولی در تیرماه منفی شده است. به نظر می‌رسد بخشی از این اتفاق به قطع برق و کاهش حجم برق تخصیصی به واحدهای تولیدی سیمان و فولاد بازمی‎گردد.

شاید یکی از بحران‌ترین حوزه‌ها در اقتصاد ایران بخش انرژی باشد. یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان حالا با کمبود آشکار انرژی روبروست، آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی، سهم ایران از بازار جهانی نفت را کاهش داده است.

قصد اینجا، اما تمرکز بر بحران تولید نیست چرا که ابعاد این بحران برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران روشن است؛اما بحران توزیع در ایران بحرانی به شدت جدی و فلج‌کننده برای تولیدکننده ومصرف‌کننده است و حل آن از ضروریات اساسی اقتصاد در شرایط کنونی تلقی می‌شود .

سیدرضا فاطمی امین در برنامه‌های اعلامی خود بیست اولویت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده است. یکی از این اولویت‌ها به طور مشخص به مساله توزیع بازمی‌گردد اما در میان این بیست اولویت، دو اولویت دیگر نیز به صورتی غیرمستقیم، حل مشکل توزیع را در ایران نشانه می‌رود. در برنامه‌های وزیر پیشنهادی، "افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات"، "مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی" و "رصد و رهگیری کالاهای هدف و قاچاق‌پذیر" از جمله اولویت‌هایی است که بدان اشاره شده است که هر سه هدف‌،‌ به طور مستقیم و غیرمستقیم، با حل بحران توزیع محقق خواهد شد.

بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نیز بر اصلاح نظام توزیع بر «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تاکید دارد.

نظام توزیع کالا مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف را در برمی‌گیرد. این مجموعه شامل نگهداری، حمل‌ونقل، پخش، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است اما در راس همه این‌ها نظام مدیریت فرآیندهای مذکور اهمیت دارد.

در صدر این یادداشت اشاره‌ای به بحران انرژی در ایران شد حالا لازم است رصدی دقیق انجام شود تا معلوم گردد چه میزان از این بحران ناشی از ناکارکردی ساختار توزیع انرژی در کشور است.

ضرورت بازبینی کارکردی سامانه‌های جدید

در سال‎های اخیر با هدف به‌سازی نظام توزیع، سامانه‌های متعددی از جمله سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه سنجش اعتبار، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما،سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع امور گمرکی در قالب سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده‌اند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است اثربخشی این سامانه‌های جدید و کارکرد آنها در تجارت کشور مورد بازبینی قرار گیرد.

تجربه ناگوار و تلخ سال‌های اخیر در مدیریت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هم‌ریختگی بازار مرغ و گوشت و کمبود نهاده‌های دامی درعین تخصیص ارز ترجیحی و کمبود سیمان و میلگرد در ماه‌های اخیر به واسطه کاهش حجم تولید، نشان از اهمیت این بازبینی و بررسی دوباره کارکرد سامانه‌ها دارد.

تاسف‌بار اینجاست که تولیدکننده و مصرف‌کننده در غیاب مدیریت دقیق حوزه توزیع هر دو به زیان‌کنندگان بالقوه در ساختار اقتصادی کنونی تبدیل می‌شوند و تحلیل رفتن بخش صنعت در ایران، در صورت تداوم این وضعیت گریزناپذیر خواهد بود.

با توجه به گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و تجربه توزیع کوپنی کالاهای اساسی، مصرفی و حتی سرمایه‌ای در دهه شصت و نیمه دهه هفتاد، انتظار می‌رفت بلوغ نظامات بازرگانی ایران زودتر از این‎ها رخ می‎داد اما هنوز بحران این بخش به شکل ملموس و کاربردی حل نشده است.

لازم به ذکر است نظام‌مندی شبکه توزیع تنها الزام بخش صنعت نیست، اتفاقا بررسی نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش کشاروزی در این حوزه نهفته است و فاصله عظیم و عجیب قیمت محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف سبب شده است بنیه مالی کشاورزان دائما در این ساختار تحلیل رود و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز به واسطه بالا بودن بیش از حد قیمت‌ها مجبور به کاهش حجم مصرف خود باشند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز با بیان اینکه خراب شدن محصولات کشاورزی به دلیل قیمت پائین همه ساله، بارها تکرار می‌شود، علت اصلی این مشکل را ناشی از نامتناسب بودن رشد کمی و کیفی نظام تولید صنعتی و کشاورزی با نظام توزیع دانست. (ایسنا- ۶خرداد ۱۴۰۰)

از سوی دیگر تجربه کرونا نیز نشان داد بحث نظام‌مندسازی شبکه توزیع، جزو اولویت‎های اساسی نظام بهداشت و درمان کشور است.

در این فضاست که دلالان دارو، دلالان ارز، دلالان موادغذایی، دلالان سیمان، دلالان خودرو، دلالان مسکن، دلالان آهن و دلالان سایر اقلام فضای اقتصادی ایران را تسخیر می‌کنند و هر جا سودی هست، آن را نصیب جیب‎هایشان می‎کنند.

اتاق بازرگانی ایران گزارشی مبسوط در این خصوص ارائه و در آن تاکید کرده است: «عدم‌شفافیت و نبود قانون جامع در کشور از جمله چالش‌های نظام توزیع در ایران است. تعدد مراکز برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نیز چالشی غیرقابل انکار اعلام شده است چرا که اتاق اصناف، وزارت صمت، شرکت‌های پخش، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی از جمله مراکز دخیل در این امر هستند.»

از سوی دیگر اشاره به چند آمار به صورت گذرا می‎تواند عوارض ناشی از وضعیت کنونی را روشن‎تر نماید. سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی در کشور حدود ۱۲ درصد است که این سهم در جهان در محدوده۶ درصد برآورد شده است. از سوی دیگر سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران ۱۹.۴ درصد است در حالی که این رقم در سایر کشورهای جهان به ۹.۷ تا ۱۱.۳ درصد می‌رسد.

انبارداری و نگهداری کالا نیز در ایران هزینه بالایی دارد. سهم هزینه انبارداری و نگهداری، از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران حدود ۶.۶ درصد است در حالی که این رقم در سایر کشورهای جهان حدود ۳.۳ درصد ارزیابی شده است.(اتاق بازرگانی- اسفند۱۳۹۹)

همه این عوامل در کنار عدم شفافیت، امکان مانور دلالان و بالا رفتن هزینه نهایی کالا را فراهم می‌سازد.

شفاف‌سازی نظام توزیع در ایران و برنامه‌ریزی برای خروج از توزیع رانتی کالاهای تولیدی، بدون تردید سیمای اقتصاد ایران را تغییر می‎دهد.

شکی نیست حل این بحران در میان‌مدت به بازگشت سود حاصل از تولید به تولیدکنندگان در همه سطوح و کاهش عمومی نرخ تورم در جامعه منجر شود. بی‌تردید نظام مندسازی توزیع چون آبی در خوابگاه مورچگان می‌تواند بساط دلالی در اقتصاد ایران را برچیند از این رو مقاومت برابر چنین انقلاب بزرگی دور از ذهن نیست اما اهداف اعلامی رییس‎جمهور جدید مبنی بر مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت این امیدواری را ایجاد می‎کند دولت سیزدهم عزم خود را برای حل این بحران جزم نماید.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

۲۲۳۲۲۳