رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با نرخ رشد اقتصادی بالای ۱۰ تا ۱۲ درصد و نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد می توان امیدوار به جذب سرمایه گذار خارجی بود؛ به شرطی که بحث مبادلات پولی حل شود.

مریم فکری: « شرایط برای جذب میلیاردها دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور فراهم است؟» این سوالی است که این روزها پس از شنیده شدن قول‌هایی از سوی دولت سیزدهم مطرح می‌شود.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر آمار دقیقی از ثروت ایرانیان در سراسر جهان در دست نیست و آمارها به صورت غیررسمی عنوان می‌شود. بر اساس تحقیقات مقدماتی به عمل آمده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به تنهایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است. این برآورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.

بنا به تاکیدات دولت سیزدهم، بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور فراهم شده است؛ به طوری که ابراهیم رییسی در آخرین اظهارنظر خود در سفر به تاجیکستان و با حضور در اجتماع ایرانیان مقیم در سفارت ایران، عنوان کرد که بستر برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های مختلف مهیاست و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کاملا تضمین شده است. به گفته وی، امنیت «سرمایه گذاری» در گرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه‌گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است و زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل کشور را به طرق مختلف از جمله تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم کرده و از فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور حمایت می‌کنیم.

ابراهیم رییسی همچنین چندی پیش در اولین نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی، عنوان کرده بود: ما همان‌طور که نسبت به ایرانیان داخل کشور موظف هستیم، نسبت به تمامی ایرانیان در سرتاسر دنیا مسوولیت داریم، بنابراین باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود و دوم سرمایه‌گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور باید در اولویت قرار گیرد.

پیش‌بینی سرمایه ایرانیان خارج از کشور در دهه ۸۰

رضا پدیدار، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌گوید: این موضوع یک سابقه تاریخی دارد. زمانی که اولین بحث تحریم‌ها برعلیه کشورمان مطرح شد، در دولت بوش این موضوع شدت گرفت و بعد هم در دولت‌های دیگر مطرح شد.

وی می‌افزاید: در اوایل دهه ۱۳۸۰ گروهی از ایرانیان خارج از کشور همانند سایر کشورهای دنیا که دارای منابع مالی هستند، تمایلشان را برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرده بودند. در آن زمان گفته می‌شد که ما باید زمینه جذب سرمایه‌گذاری را با ایجاد انگیزه در یک بازدهی سرمایه و دوم، مکانیزم بازگشت سرمایه -در حقیقت ضمانت‌هایی بود که در ترمولوژی اعتباری، پولی، مالی و سرمایه‌ای رایج است- فراهم کنیم.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: در دهه ۱۳۸۰ این‌گونه مطرح شد که ایرانیان توانمندی سرمایه‌گذاری در ایران بالاتر از ۲۰ میلیارد دلار را دارند. این عدد برای اولین بار در آن زمان و فکر می‌کنم در دولت ششم و هفتم مطرح شد.

پدیدار ادامه می‌دهد: سپس یکی از بخش‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان مطرح شده بود، حوزه انرژی بود. برای مثال، دادن سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که در مدار توسعه بودند، مطرح شد. ولی متاسفانه تیپ قراردادها این امکان را فراهم نمی‌کرد.

وی متذکر می‌شود: این موضوع در دولت نهم و دهم هم مطرح شد؛ به طریقی که حتی فرم‌های جذب سرمایه‌گذاری به سفارتخانه‌ها اعلام شد، ولی متاسفانه در این دولت هم این موضوع عملی نشد، زیرا مکانیزم برگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران قابل قبول نبود.

ضربه محکم به رویکرد جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: اما در دولت یازدهم و دوازدهم و به طور عمده در دولت یازدهم این موضوع محقق شد؛ به طوری که در حوزه انرژی در همان گام‌های اول که دولت شکل گرفت، بحث طراحی مدل جدید قراردادها در حوزه انرژی مطرح شد که این قراردادها موسوم به قراردادهای IPC بود.

پدیدار عنوان می‌کند: در مدل IPC موضوع هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه اجرایی و هم از جهت بازدهی دیده شده بود و کشورهای خارجی و شرکت‌های بزرگ خارجی می‌توانستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و بازدهی لازم را هم در برداشت سرمایه‌شان مطابق قراردادهای IPC داشتند.

وی در ادامه می‌گوید: خود من هم جزو تیم طراحی این قراردادها در آن دوره بودند. یکی از هدف‌گذاری‌های ما این بود که جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور اتفاق بیفتد. ما در گام اول قراردادهای بالادستی را مطرح کردیم که پروژه‌های نفت، گاز و اکتشاف و استخراج را بیشتر در بر می‌گرفت. در گام دوم، پروژه‌های میان‌دستی و خطوط لوله و مخازن مطرح شد. پروژه‌های پایین‌دستی نیز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را در برمی‌گرفت.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: اما همان‌طور که می‌دانید، این قراردادها در اجرا با مخالفت‌هایی در درون کشور روبه‌رو شد؛ چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم و در نهایت این قراردادها با وجود صرف وقت و انرژی خیلی زیاد در دولت، وزارتخانه‌ها و پارلمان بخش خصوصی به بار ننشست و منتفی شد.

پدیدار عنوان می‌کند: با منتفی شدن عملیاتی شدن قراردادهای IPC، در حقیقت یک ضربه خیلی محکمی به رویکرد جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور زدیم و عملا نقطه پایان جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور زمانی اتفاق افتاد که موضوع عملیاتی شدن قراردادهای IPC منتفی شد.

وی تاکید می‌کند: به نظر من در حال حاضر با توجه به شرایط ناموزونی که در مبادلات پولی و تحریم بین‌المللی در کشور وجود دارد، به طور کلی جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور منتفی است.

تحقق وعده‌ها چگونه؟

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: تحقق صحبت‌های آقای رییسی در خصوص جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور یک شرایطی دارد. به این ترتیب که تحریم‌های پولی و مالی و معاملاتی باید از بین رود و نکته دوم این‌که جذب سرمایه باید در اجرای تحول پروژه‌سازی صورت گیرد. یعنی ما باید پروژه ایجاد کنیم و از طریق آن پروژه‌ها بتوانیم سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم.

پدیدار می‌افزاید: زمانی که پروژه‌های ما در عرصه ملی دچار توقف شده و هیچ قراردادی در حوزه هم توسعه و هم سطح نگه‌داشت صورت نمی‌گیرد، عملا به چه طریقی می‌توانیم جذب سرمایه داشته باشیم. ما باید پروژه‌ها را معرفی کنیم.

شرط دولت سیزدهم برای جذب سرمایه

وی تصریح می‌کند: به نظر من دولت سیزدهم بعد از این‌که استقرار کامل پیدا کرد، وزرا باید پروژه‌ها را معرفی کنند و موانع و دست‌اندازهای مربوط به جذب منابع مالی از طریق سیستم بانکی که الان تحریم است و جابه‌جایی یک سنت از طریق سیستم بانکی ممکن نیست، مرتفع شود. در این حالت، ما باید جلب انگیزه کنیم و مکانیزم‌های ضمانت را فراهم کنیم.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند: کسی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشد، دنبال این است که اصل و سود سرمایه‌اش به او برگردد. زمانی که این موضوع هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چطور می‌توانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. در حال حاضر سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور امکان‌پذیر نیست؛ مگر این‌که موانع تحریم، مبادلات پولی، جلب انگیزه و میزان بازدهی سرمایه در نظر گرفته شود.

پدیدار یادآور می‌شود: این نکته حایز اهمیت است که اقتصاد ما در شرایط تحریمی و تورمی قرار دارد. در اقتصاد تحریمی و تورمی نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت. زیرا اگر کاهش ارزش پول در اثر تورم اتفاق بیفتد، هر چقدر هم سود داشته باشید، آن کاهش ارزش پول را جبران نمی‌کند، پس عملا جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اقتصاد تحریمی و تورمی امکان‌پذیر نیست.

برآورد ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور

وی در این خصوص که آمار جدیدی از میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، می‌گوید: اعدادی که گفته می‌شود، کاملا غیررسمی است و هیچ مرجعی آن را تایید نکرده، ولی از آن عدد قبلی که بیش از دو دهه قبل ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد، عددی دو برابر را اعلام می‌کنند؛ یعنی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران در این رابطه که لایحه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به کجا رسید؟ می‌گوید: این لایحه به نتیجه نرسید. فقط لایحه‌ای بود که ارائه شد و به نتیجه نرسید.

نرخ رشد و تورم مطلوب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی

پدیدار در ادامه در پاسخ به این پرسش که ما با چه نرخ رشد اقتصادی و تورمی می‌توانیم امیدوار به جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم؟ می‌افزاید: رشد اقتصادی بالای ۱۰ تا ۱۲ درصد و نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد؛ به شرطی که بحث مبادلات پولی حل شود. ما در اقتصاد تحریمی اصلا نمی‌توانیم پول جابه‌جا کنیم.

وی خاطرنشان می‌کند: زمانی که تحریم مبادلات پولی وجود دارد و پولی از طریق نظام پولی و بانکی جابه‌جا نمی‌شود، چطور می‌شود پول وارد کشور کرد؟ از چه طریقی؟ چمدانی؟ قاچاقی؟

۲۲۳۲۲۵