یکی از وعده های وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی که در هفته های نخست تصدی او بر این وزارت خانه هم محقق شد، انتشار صورت های مالی بانک های دولتی بود. اطلاعات منتشره نشان از آن داشت که برخی بانک های بزرگ دولتی در سال های اخیر زیان ده بوده اند که با حواشی زیادی همراه شد.

ناصر شاهباز، دانش آموخته دکترای مدیریت و از چهره های بانکی کشور در این باره به خبرنگار خبرآنلاین گفت: انتشار عمومی صورت های مالی بانک ها قطعا اقدام مثبتی است. جهت اول آن است که تا خروجی عملکرد بانک ها در دسترس عموم مردم نباشد، بسیاری از تصمیم گیری های کلان و رویکردهای غلطی همچون بنگاه داری بانک ها، طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. تا زمانی که اشکال تشخیص داده نشود، درمان پایداری هم صورت نخواهد گرفت. این در حالیست که تاکنون، حتی فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاه ها نیز از عملکرد بانک های دولتی بی اطلاع بودند و با این تصمیم وزارت اقتصاد، در واقع از ظرفیت نقد متخصصان، اساتید و رسانه ها نیز بهره گرفته خواهد شد.

شاهباز افزود: نکته دوم که از مبحث قبل هم مهم تر می باشد، تاکید بر این موضوع است که بانک های دولتی اساسا متعلق به مردمند و بحث بر سر آنکه اطلاعات آنها باید به اطلاع مردم برسد یا نه، بحثی انحرافی است. نه تنها از منظر علمی، بلکه از نگاه حقوقی نیز، اطلاعات هر بانک، شرکت، نهاد عمومی و هر دستگاهی باید به اطلاع ذینفعان آن برسد و چنین حقی از مردم قابل سلب نیست. حتی از بورسی نبودن این بانکها هم عدم لزوم دسترسی عمومی به صورتهای مالی آنها برداشت درستی نخواهد بود.

این چهره بانکی اضافه کرد: در عین حال می توان گفت که وزارت اقتصاد و شخص وزیر محترم، اقدام شجاعانه ای انجام داده، چرا که در آغاز دوره خود، وضعیت فعلی را به صورت شفاف تبیین کرده و با این کار، تکلیفی هم برای خود و همکاران ایجاد نموده که در پایان سال و همچنین در پایان دوره، طی گزارشی اعلام کنند تا مشخص شود از مقطع فعلی به کجا رسیده ایم. چنین اقدامی، مطمئنا منجر به تلاش جدی خانواده بزرگ بانکی کشور برای بهبود عملکرد، دقت و قانونمندی در توزیع اعتبارات، واگذاری اموال و شرکت های مازاد و چابک سازی آنها نیز خواهد بود.

شاهباز گفت: این اقدام وزارت اقتصاد لازم بود اما باید با تصحیح عملکردها و گزارش های دوره ای تکمیل شود. با این شفاف سازی، مردم و کارشناسان متوجه زخم عمیق موجود بر پیکره نظام بانکی شده اند و این مسئله، تنها با نظارت مستمر و بهبود عملکرد و ارائه گزارش پیشرفت به مردم، به سمت اصلاح و درمان خواهد رفت.
٢٢٣٢٢٣