یک کارشناس اقتصادی گفت: با گذشت بیش از شش ماه از فعالیت دولت سیزدهم هنوز موضع روشنی از مقامات دولتی در خصوص حل بحران‌های اقتصادی ندیده‌ایم و مقاات به گفتار درمانی بسنده کرده ‎اند .

زهرا علی اکبری– مساله افزایش قیمت خودرو این بار پیچیده تر از همیشه شده است. در آبان ما افزایش قیمت کارحانه ای خودرو به دستور رییس جمهوری لغو شد و امروز نیز شورای رقابت به موضوع افزایش قیمت خودرو که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت رگفت واکنش نشان داده است . اما اصل ماجرا چیست و ضرورت افزایش قیمت خودرو چه بود .
فربد زاوه که به همراه جمعی از کارشناسان ارشد حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی در کلاب‎هاوس خبرآنلاین با موضوع «رییسی دستور ارزانی خودرو را داد؛ وزیر صمت گران کرد»، حضور یافته بود، درباره دلایل افزایش قیمت خودرو توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شاید برخورد جدی افکار عمومی با مساله افزایش قیمت خودرو نیز از همین مساله ناشی شده باشد که انتظار می‌رفت دولت در سال اول سیاست ضد تورمی را به مرحله اجرا بگذارد. به عبارت دیگر مقامات ولتی خود چنین انتظاری را ایجاد کرده بودند.
وی درباره ضرورت افزایش قیمت خودرو، با اشاره به رشد نرخ تورم در اقتصاد گفت: افزایش قیمت فارغ از این موضوع باز هم اتفاق می‌افتاد. نکته اما اینجاست که مشخص نیست دولت غیر از گفتار درمانی در حوزه کاهش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، مدیریت شبکه بانکی و سایر زمینه‌ها چه کرده است.
زاوه با اشاره به اعتراض افکار عمومی نسبت به افزایش قیمت خودرو گفت: در این دوره ما بیشتر آمال و آرزوهای باورناپذیر را شنیدیم، از یک سو قول کاهش قیمت می دهند و از سوی دیگر وزیر صمت به برنامه های آقای نعمت زاده که هدف اصلی آن حفظ انحصار بود، باز می‌گردد و دولت تلاش داد با شعار اقتصاد را مدیریت کند.
وی با تاکید بر اینکه تعلیق و انتظار بازار با بی عملی دولت به نقطه اوج رسیده، گفت: تنها با یک جرقه، موج تورمی سه ماهه اخیر رها خواهد شد.

وی تاکید کرد: به نظر من دستور افزایش قیمت باعث گرانی خودرو در بازار نشد، چیزی که بازار را متلاطم کرد، تزلزل تصمیم گیری بود.
زاوه در توضیح این مطلب ادامه داد: درباره قیمت خودرو در جلسه سران سه قوه تصمیم گرفته شد اما بیست و چهار ساعت بعد این دستور توسط رییس جمهور لغو و به نهاد پایین دستی واگذار شد.
او گفت: ما این تزلزل و بی تصمیمی را در موضوع واردات خودرو نیز اهد بودیم. مجلس قانونی را مصوب کرد و پیش از بروز اختلاف در شورای نگهبان، مجمع تشخیص ورود کرد و سعی کرد قانون را باطل کند. این بحث‌ها نشان می‌دهد تمروز اقتصاد ایران درگیر بی ثباتی در تصمیمات است و باید برای این امر فکری کرد.
او در پاسخ به این سئوال که ایا با توجه به شرایط کنونی واردات خودرو در کشور اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ گفت: معتقدم واردات خودرو اتفاق می افتد چون همه ذی‌نفعان، انتفاع خود را تعریف کرده اند ولی قطعا واردات خودرو موجب کاهش قیمت خودرو در بازار نمی شود.
زاوه تاکید کرد: البته با توجه به اصرار ما در خصوص نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف علوم نیست قطعه چطور قرار است از ایارن صادر شود، اما شک نکنید ماجرای واردات خودرو عملیمی شود و این بار انتفاع نصیب قطعه سازان خواهد شد.
وی درباره دلایل بی تاثیری واردات خودرو بر قیمت گفت: یک بار قرار است در ایران قطعه تولید شود، بعد قعه صادر شود و خودرو وارد شود و پولی به دولت داد شود و در نهایت خودرو فروخته شود و طبیعی است در این پروسه خودرو با قیمت بالا به دست مشتری خواهد رسید.

قیمت‎گذاری دستوری ؛ آری یا نه ؟
در این نشست ، کریمی سنجری، فعال حوزه قطعه‌سازی درباره دلایل افزایش قیمت خودرو به دیدگاه‌های محتلف در باب قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: چند دیدگاه درباره قیمت خودرو در کارخانه وجود دارد. از یک سو خودروسازان می گویند قیمت تمام شده بالاتر از قیمت دستوری دولت است. از سوی دیگر یک دیدگاه هم می گوید قیمت خودرو پایینتر است و خودروسازان ناکارآمد هستند و زیان انباشته دارند. دیدگاه سوم اما معتقد است قیمت تمام شده بالاتر از قیمت دستوری است که این موضوع به راحتی قابل اثبات است.
وی اضافه کرد: بی طرفانه می گویم سوءمدیریت در همه ادوار صنعت خودرو، خصوصا در سه دهه اخیر وجود داشته وتغییر خاصی در نحوه مدیریت شرکتهای خودروساز رخ نداده و تقریبا فرآیندها شبیه به هم بوده است اما در دوره هایی که قیمت‌گذاری دستوری نداشتیم، شرکت‌های خودروساز به این اندازه دچار زیان انباشته نشدند.
وی نتیجه گرفت: در این شرایط قیمت‌گذاری شورای رقابت با وضعیت خودروسازان تناسب ندارد.
او تاکید کرد: حال با اذعان به سوءمدیریت باید پرسید قیمت‌گذاری دستوری باقی بماند یا نه؟ این سئوال مهمی است.
کریمی سنجری اضافه کرد: صنعت خودرو با شرایط ویژه‌ای روبروست. تاثیر قیمت‌گذاری دستوری تا کنون این بوده است که یک سری خودرو با قیمت یارانه ای به بخش کوچکی از جامعه که اتفاقا مصرف کننده نهایی نیستند، داده شده و مصرف کننده واقعی باز هم معطل مانده است.

معنای تورم را درک کنیم
همچنین، امیرحسن کاکایی، اقتصاددان نیز در این نشست گفت: ما در شرایطی درباره قیمت خودرو صحبت می‌کنیم که با تورم بالایی روبرو هستیم .من معنای یک جمله ساده را فهمیده‌ام. تا وقتی سرعت تولید پول و شبه پول از تولید واقعی بیشتر باشد، تورم ادامه خواهد یافت.
وی با این مقدمه نتیجه‌گیری کرد: اتفاقی که در بازارهای مختلف از جمله خودرو می‌افتد به تورم ربط دارد . به این معنا که قیمت ا در حال گران شدن نیست بلکه ارزش پول ملی در حال کاهش است.
این کارشناس ادامه داد: این بدان معناست که هر چند تمرکز بر روی مساله خودروست اما موضوع اصلی این است که همه بازارهای ایران با تبعات تورم بالا مواجه هستند.
او با هشدار نسبت به رهاشدگی بازارها گفت: مشکل اینجاست تولید نیز به حال خود رها شده است. مشکلات واقعی تولید حل نمی شود و در این شرایط به دو خودروساز ایراد می‌گیریم که چرا قیمت تمام شده شما بالاست.
او گفت: بهتر بود به جای تمرکز بر این مساله ، سیاستگذار سوال می کرد چرا خودروسازان رقابت واقعی ندارند و قطعه سازان هم درگیر همین ضعیت هستند.
کاکایی ادامه دا: در وضعیت تورمی، ثابت نگه داشتن نرخ خودرو غیرممکن است مگر اینکه منابع بی‌نهایت را صرف کنیم.

افزایش قیمت خودرو تصمیم دیرهنگام
در ادامه این نشست ، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازان با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: تصمیمی درست ولو دیرهنگام گرفته شد و این اتفاق می تواند مانع از تجدید زیان خودروسازان شود.
وی درباره دلایل رد اولیه افزایش قیمت خودرو از سوی رییس جمهور گفت: این چنین نبود که رییس جمهور موضوع افزایش قیمت خودرو را قبول نکرده باشد. رییس جمهور به خاطر مصالحی، تاکید داشت از طریق ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت مطرح و اعلام شود. وی گفت: اتفاقا وقتی ستاد تنظیم بازار هم می خواست موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کند، تمام اعضای غیر وزیر از جلسه خارج شدند و فقط وزرا با حضور معاون اول در این خصوص تصمیم گرفتند و نهایتا بر طبق فرمول شورای رقابت، تورم بخشی را حساب کردند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا با این افزایش قیمت ضرر خودروسازان از تولید خودرو به صفر می‎رسد؟ گفت: ضرر هنوز وجود دارد. اینطور نیست که خودروساز از زیان خارج شده باشد، در این شرایط با زیان کمتر، روبرو هستند.
نجفی منش گفت: اگر برخی خودروهای پرضرر را تولید نکنند شاید تا پایان سال بتوانند از ضرر بگریزند اما باز هم تاکید می کنم آنها هنوز به سود نرسیده اند و جوابگوی سهامداران نیستند.
به گفته وی به دلیل فاصله قیمت خودرو در کارخانه بازار، تنها در نیمه اول سال ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو توزیع شد.

۲۲۳۲۲۳