در اواخر اسفند ماه کمیته بازار آزاد فدرال پس از اینکه نرخ بهره معیار خود را از ابتدای همه‌گیری کووید نزدیک به صفر نگه داشت، اعلام کرد که نرخ‌ها را یک چهارم درصد یا ۲۵ واحد پایه افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این اقدام نرخ بهره را اکنون به محدوده ۰.۲۵- ۰.۵ درصد می رساند و بلافاصله هزینه های تامین مالی را برای بسیاری از اشکال استقراض افزایش می دهد. مقامات فدرال رزرو اعلام کردند که افزایش نرخ بهره با رشد اقتصادی کندتر در سال جاری همراه خواهد بود.

در حالی که طلا به عنوان یک پوشش تورمی در نظر گرفته می شود، به شدت به افزایش نرخ های بهره ایالات متحده حساس است که هزینه فرصت نگهداری شمش های غیر بازده را افزایش می دهد.

بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار بر این باورند که از آنجایی که افزایش نرخ بهره اوراق قرضه و سایر سرمایه گذاری های با درآمد ثابت را جذاب تر می کند، پول به سمت سرمایه گذاری های با بازده بالاتر (مانند اوراق قرضه و صندوق های بازار پول) می رود و زمانی که نرخ ها بالاتر می رود از بازار طلا خارج می شود. بنابراین، هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد، باید ضعف در طلا را به دنبال داشته باشد.

بررسی نوسانات قیمتی طلا اما از روند دیگری در بازار طلا حکایت می کند؛ افزایش افسارگسیخته نرخ تورم در کشورهای غربی و از طرف دیگر شدت گرفتن درگیری ها در اوکراین و روسیه ترمز ریزش قیمت طلا را کشیده‌اند و به نااطمینانی ها در بازارمالی دامن زده‌اند به گونه ای که هر اونس طلا در حال حاضر ۳۷ دلار بالاتر از ماه گذشته در بازارهای مالی معامله می شود.

گفتنی است که ریسک‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط با حمله روسیه به اوکراین همچنان توسط بازار طلا تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرد و هر تحول بزرگی احتمالا منجر به تغییرات شدید قیمت در هر جهت خواهد شد.

۲۲۳۲۲۷