مشارکت خواران قصد دارند با تغییر قوانین، قواعد بازی در پرپول ترین و بزرگ ترین قراردادهای اقتصادی را از نظارت مجلس و حتی هیأت وزیران خارج کرده و با تصمیمات شخصی پیش ببرند.این قراردادها طولانی‌ترین و گرانترین قراردادهای بخش عمومی است که خود به عنوان پررشوه ترین بخش حکمرانی شناخته می شود. برای این کار هم مرتب از نام سرمایه‌گذاری و عمران و پروژه‌ی عمرانی استفاده می‌کنند. مصداق بارز یکی از انواع سرمایه‌گذاری، پتروشیمی میانکاله است، پروژه ای عظیم با سرمایه گذاری احتمالا یک بدهکار بانکی و …

فرزانه طهرانی– از سال ۱۳۹۴ نگاهی در سازمان برنامه و بودجه راه افتاد که تلاش می کند از محل قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی، بخشی از نظام دیوان سالاری کشور را تبدیل به یک جزیره‌ مجزا کند و در اختیار و تسلط بگیرد. این نگاه به مشارکت عمومی و خصوصی به روشی که در زمان قاجار به آن تیول داری می گفتند، شبیه است. یعنی یک شاهزاده و صاحب منصبی بخشی از کشور را می گیرد و در آن هرآنچه می خواهد انجام می دهد.
آن جریان اکنون به اینجا رسیده که در قانون بودجه‌ ۱۴۰۱ تلاش داشت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی را منوط به رای ۳۲ گروه برای همه نامعلوم و برای برخی افراد سازمان معلوم گره بزند. یعنی لایحه ای تنظیم شد که بر اساس آن ۳۲ گروه در اتاق هایی بنشینند و برای عظیم ترین و پرپول ترین قراردادهای اقتصادی کشور تصمیم بگیرند. تصمیماتی که کاملا شخص محور بوده و منافع شخصی را دنبال می کرد.

بیشتر بخوانید:

چرا انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی جذاب نبود؟ / فقط چند عدد گنگ و مبهم در لیست

از قراردادهای صوری تا پشت پرده دستمزد میلیاردی برخی بازیگران/ پای پولشویی در میان است؟

هرچند تلاش های بسیاری صورت گرفت و این لایحه تا حدی اصلاح شد اما تلاش مشارکت خواران ادامه دارد و آخرین ضرباتشان به قراردادهای مشارکت تلاش برای حذف قانون پیشین بوده است. به طوری که در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است قانون قبل کنار گذاشته شود تا بعدا مشخص کنند ساز و کار انتخاب پروژه ها ونحوه مشارکت ها چگونه باشد. همین شیوه «بعدا خواهیم گفت» به یک ابزار تخریب و حمله به نهادهای موجود تبدیل شده است.

با این تلاش ها انواع اختیارات واگذاری پروژه های بزرگ ملی به چند نفرمحدود سپرده می شود. متاسفانه گویا هیچ کسی در کشور توجهی به این فاجعه ‌سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ندارد. گویا مانند بسیاری از فجایع دیگر مانند خصوصی‌سازی یا توزیع ارز ارزان قیمت و رانتی، قرار است که پس از وقوع فاجعه و رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت، تازه حواسمان جمع شود که چه کرده‌ایم.
از ثروت های عظیمی که تحت عنوان معاملات عمومی می تواند جابه جا شود به صورت دسته جمعی داریم غفلت می‌کنیم و قدم به قدم حساس ترین و بزرگترین و طولانی‌ترین قراردادهای بخش عمومی کشور را از ساختار دموکراتیک خارج کرده و به افراد می سپاریم تا مهم ترین تصمیمات در پنهان ترین سطوح گرفته شود.

جریانی که بخشی از نظام دیوان سالاری را تحت تسلط می گیرد

شهرام حلاج پژوهشگر معاملات بخش عمومی کشور در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: برای شرح داستان مشارکت عمومی و خصوصی بهتر است از تعریف مشارکت عمومی و خصوصی شروع کنیم. مشارکت عمومی و خصوصی ساز و کار و روش اجرای پروژه هایی است که جزو تکالیف بخش عمومی است. بخش عمومی باید محصولی را طبق قانون به دست مصرف کنندگان که مردم هستند برساند. در چنین حالتی بخش عمومی وارد یک همکاری با یک بخش خصوصی می شود. بخشی از مسئولیت رساندن محصول به دست مصرف کننده را بخش خصوصی می پذیرد و در ازای مسئولیت و ریسک هایی که می پذیردحق برداشت سود دارد. قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی قراردادی طولانی مدت و بی گمان دارای تعهداتی بر عهده دولت است که ذیل معاملات بخش عمومی قرار می گیرد.

باید واقع‌نگر بود و واقعیت موجود را دید. شما نگاه کنید حتی آنجا که قرار است دولت تعهد جدی به عهده نگیرد تازه چه اتفاقاتی می‌افتد. پروژه پتروشیمی میانکاله مصداق بارز مخاطرات استفاده نادرست از نام سرمایه‌گذاری است. در میانکاله سرمایه گذار از سازمان حفاظت محیط زیست، یک کاغذ تحت عنوان استفاده از زمین گرفته است. در حالی که در همان منطقه پتروشیمی دیگری وجود دارد که نیمه تمام رها شده و سهامداران حقیقی آن آواره هستند. در واقع باید هشیار و دقیق باشیم که با شعار اشتغال و توسعه در قالب قراردادهای مشارکت عمومی هم می توان به راحتی سوءاستفاده کرد. برای جلوگیری از بروز چنین مشارکت هایی در قراردادها باید از این ساز و کار به نحوی استفاده کرد که به جای زیان برای کشور منافع داشته باشد و نسبت های هزینه و فایده آن به درستی رعایت شده باشد.

امروز چه اتفاقی در جریان است؟

پژوهشگر معاملات بخش عمومی کشور خاطرنشان کرد: امروز در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ مقابله دو روش ضابطه محور و رابطه محور را می توان به خوبی مشاهده کرد. برخی در تلاش هستند که یک جزیره خودمختار و جایی که قوانین و نظارت آن دست خودشان باشد ایجاد کنند و هر چه صلاح می‌دانند انجام دهند.آن هم در طولانی ترین، پیچیده ترین و عظیم ترین قراردادهای بخش عمومی کشور. این افراد مرتب تاکید می کنند که این قراردادها باید سوای بقیه مقررات عمومی معاملات دولتی باشد تا راه برای آنها باز باشد.

حلاج با تاکید بر اینکه معاملات عمومی پرمفسده ترین حوزه در حکمرانی است متذکر شد: در هشت حوزه مفسده آمیز حکمرانی که حوزه آخر آن متفرقه نام گذاری شده، نه تنها در هیچ حوزه ای به اندازه حوزه معاملات عمومی،مفسده و رشوه گیری وجود ندارد بلکه رشوه های مبادله شده در تمامی هفت حوزه دیگر حکمرانی به اندازه معاملات عمومی نیست.معاملات عمومی پرپول ترین و مفسده آمیزترین حوزه حکمرانی است. پس اگر ما یک حوزه‌ پر خطر را پر خطرتر بسازیم، در آینده اگر اشخاص ضعیفی در این مجموعهحضور پیدا کنند چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟
به گفته او در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشاکش روش های توسعه گرا و روش های واپس‌گرا به خوبی قابل ملاحظه است. روش واپس‌گران آن است که همه چیز را به اشخاص و تصمیمات آینده‌ آنها و سرشت آنان بسپاریم. روش توسعه‌گرا تلاش می‌کند که سازوکارهای مناسب و قابل‌ پیشی‌بینی و شفاف ایجاد کند.

برخی سینه زنان علم مشارکت چه تصوری دارند؟

حلاج یادآور شد: در لایحه‌ بودجه ۱۴۰۱ که دولت تقدیم کرده بود حدود ۳۲ گروه که فقط اشخاصی در سازمان برنامه بودند -احتمالا می‌دانستند، قرار بود که در اتاق هایی تصمیم بگیرند- مشخص می کردند که کدام پروژه ها برای مشارکت با بخش خصوصی انتخاب شود. تصمیمی به شدت شخص محور که می توانست موجب انحراف و تضییع شدید منافع ملی شود. با تلاش بسیار در مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهاد شد به جای این روش شخص محور یک روش ضابطه محور جایگزین شود به این ترتیب که گروهی متشکل از چند وزارتخانه با نظارت دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی برای انتخاب این پروژه ها معیار وضع کنند. به این ترتیب در تبصره ۴ متن مستعد انحراف و فساد لایحه تقدیمی حذف شده و متن پر خطر تبدیل به قانون نشد.

او افزود: طبق روش جایگزین، قوه‌ مقننه و نمایندگانی از پنج وزارتخانه نفت، نیرو، راه و شهرسازی با دبیری سازمان برنامه، معیارها را تدوین می کنند و دستگاه های اجرایی نیز موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز خواهند شد. بنابراین احتمال تبانی و شخص محور بودن تصمیمات حداقل می شود. طبق چارچوب جدید قرار است تا خرداد ماه معیارها تعیین شود. ضمانت اجرای این برنامه نیز تخصیص بودجه دستگاه هاست. به این مفهوم که اگر دستگاه ها اطلاعات پروژه ها را در زمان مشخص کامل نکنند بودجه تامین تجهیزات و بودجه داخلی دستگاه تخصیص نمی یابد.

حلاج بر این نظر است که با وجود تصویب این پیشنهاد همچنان عده ای راهی را می‌روند که قراردادهای عمومی را شخص محورمی‌کند. در کنار این رفتار، عده‌ای افراد دیگر هستند که به مشارکت به عنوان چوب جادو و اکسیر اعظم نگاه می کنند. یعنی هرجا صحبت از سرمایه گذار می شود؛ این کلمات و الفاظ را حجت می دانند.عده ای از گروه سینه زنان علم مشارکت، به دلیل کم اطلاعی از جزییات و ظرایف امور، متأسفانه به صورت دربست و بدون قید دنبال نام مشارکت بخش خصوصی به هر نحو هستند و واقعا سوءنیت ندارند اما خوب اگر کسی حسن نیت نداشته‌باشد هم می‌تواند بر موج عمومی این مطالبه سوار شود و از این موج اقبال به نفع خود بهره ببرد.

او خاطرنشان کرد: تصویب روندها و قواعد سطح بالا، جزو اختیارات قوه مقننه است. تشریفات و مقررات اجرایی باید به تصویب مجلس برسد. این تشریفات و مقررات اگر به تصویب مجلس برسد حدی معقول از ورود قانون گذار لازم است. البته باید توجه کرد که در هر صورت قراردادها مورد به مورد نباید به تصویب نمایندگان برسد. شأن و فرصت مجلس این نیست. اینکه تا چه حدی مجلس وارد قانون گذاری شود و از چه سطحی از مقرره گذاری به کارگزاران سپرده شود، یک مسأله‌ مهم در تنظیم‌گری است که می تواند راه توسعه یا انحراف را مشخص کند. اگر کل اختیارات قاعده گذاری در معاملات بخش عمومی به کارگزاران سپرده شود بسیار خطرناک است و هرج و مرج ایجاد می کند. از سوی دیگر اگر تمام مقررات را به سمت مجلس ببریم و هیچ اختیاری به کارگزار ندهیم نیز تصلب ایجاد کرده و کارها را قفل می کند. نکته کلیدی این است که هر کشوری که توانسته میزان اختیارات درست را مشخص کند؛ موفق عمل کرده است. یعنی همان راه باریک توسعه که عجم اوغلو در کتابی به نام راه باریک آزادی به آن می پردازد.

بر خلاف عرف و منطق برخی افراد در سازمان برنامه خود را صاحب رای اجرایی کردند

حلاج متذکر شد: در حال حاضر، برخی افرادتمام اختیارات مجلس را سلب می‌کنند تا راهشان باز شود. این مساله برای خود سرمایه گذار هم می تواند عدم اطمینان ایجاد کند. به بیان دیگر این افراد در حالی که خودشان در سازمان برنامه هستند همزمان خود را در دستگاه های اجرایی نیز صاحب رای و اختیارات گسترده‌ای کردند. آنان اختیار سطح مصداقی و موردی دستگاه را مخدوش کرده و خود را وارد می کنند و از طرف دیگر سطح رویه ای یا مقررات و قاعده گذاری را نیز مخدوش می کنند. به نظر من ورود نمایندگان مجلس به قاعده‌گذاری نیز تا حدی که به اصل مشارکت صدمه ای وارد نکند لازم است و باید سطحی از اختیارات را به مجریان سپرد. همانند سطحی که از قبل نیز وجود داشته است. سامانه های نظارتی نیز باید اطلاعات قراردادها را به عموم مردم اطلاع دهد. همچنین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز کار مصداقی خود را ادامه دهند. بنابراین با ظرفیت و امکانات موجود در کشور خیر الموجودین واقعی و نه وعده‌های سر خرمن، همین قانون مناقصات کنونی است مگر در مواردی که در لایحه‌ مشارکت صریح و روشن و منجر مجلس تعیین کند که چه چیزی باید تغییر کند.
او گفت: در تبصره ۴ نیز همین رویکرد بود که قانون قبل کنار گذاشته شود تا بعدا مشخص کنند ساز و کار انتخاب پروژه ها ونحوه مشارکت ها چگونه باشد. همین شیوه «بعدا خواهیم‌گفت» به یک ابزار تخریب و حمله به نهادهای موجود تبدیل شده است.

لزوم ورود همزمان دولت و مجلس به تنظیم‌گری در قراردادهای بخش عمومی

جمشید عزیزی حقوقدان و مهندس مجرب طرح های عمرانی نیز در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: اساسا سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی در چارچوب یک حکمرانی تنظیمی است که قرار است بخشی از امکانات بخش خصوصی را در کنار امکانات دولت بهره برداری کند و نیاز به اقدامات تنظیمی دارد و نمی توان بدون مقرره گذاری اصولی کار را انجام داد.
به نظر او اقدامات تنظیمی یک بحث تخصصی میان رشته است که باید با ارزیابی آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دیده شود. وقتی در این سه محور می خواهیم بحث را مطرح کنیم لازم است حکومت در موضوع مداخله کند لذا نمی توان مداخله آن را نادیده گرفت. مداخله حکومت نیز از محل مقرره گذاری امکان پذیر است. بنابراین این مقرره گذاری را نباید بدون پیامدنگری تنظیم کنند به گونه ای که ما الان در فضای عمومی کشور موضوعی را بدون قاعده و برنامه و بدون تنظیمات خاص و بدون اینکه پیامد آن دیده شود مطرح کرده ایم. گویی یک باری که روی دوش دولت بوده را بدون توجه به کارآمدی و اثربخشی آن به بخش خصوصی سپرده ایم.
عزیزی عنوان کرد: اگر قرار باشد ما منتظر یک نتیجه مثبتی در این موضوع باشیم ۲ مساله را باید در نظر بگیریم اول اینکه ما قوانین پیش فرض را نمی توانیم مخصوصا در اقتصاد دولتی و اموال عمومی، نادیده بگیریم لذا باید قوانین پیش فرض را در نظر داشه باشیم که یکی از آنها قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی، آیین نامه اموال دولتی و قانون اساسی نیز هست. دوم اینکه در مقرره گذاری نباید فقط تشریفات شکلی را رعایت کنیم. باید به لحاظ ماهیتی نیز مسایل را عمیق تر بنگریم. اینکه طرح های نیمه تمام را با یک تبصره ببرید در سازمان برنامه و در این سازمان هم چند نفر بدون الزامات قانونی و پیامدنگری آتی تصمیم بگیرند فقط تشریفات شکلی را به جا آوردیم اما از نظر محتوا و هدفی که دنبال آن هستیم کاری نکردیم و هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کنیم. از این رو به عقیده من حکومت باید حتما مداخله کند و لازم به تاکید است که این کار از عهده یک ارگان خاص مثل مجلس و دولت به تنهایی نیز بر نمی آید و اقدامات تنظیمی باید با کمک همه بخش ها انجام شود.

۲۲۳۲۲۳