اعتماد نوشت: یک روز بعد از تصویب دو فوریت لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری» و موافقت ۲۲۴ نماینده مجلس با درخواست دولت برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در طول یکسال، تحرکات اعتراضی جامعه کارگری و مطالبه برای بازنگری در حداقل مزد کارگران شاغل در بخش خصوصی و دوایر دولتی آغاز شد.