اعتماد نوشت:در میانه اعتراض‌ها و اختلال‌های اینترنتی یک ماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب و غریب، فهرستی تحت عنوان «کالاهای ممنوعه وارداتی» را تهیه و منتشر کرده است.

این فهرست پیش از این هم به دلیل کمبود ارز برای واردات برخی از کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند در دولت پیشین تهیه شده بود. اما نکته جدید اینکه دولت رییسی بیش از ۱۵۰ کالای جدید (کد-تعرفه) به این فهرست اضافه کرده است.

البته۶۰۰ ردیف تعرفه در گروه ۲۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند.از جمله کالاهای گروه ۲۷ می‌توان به انواع ماهی‌های خوراکی، پرندگان زینتی، سگ و گربه معمولی، صدف‌ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، مواد پاک‌کننده دندان، تابوت، نخ ابریشم، آبگرم‌کن‌های خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات اشاره کرد.
از جمله اقلام ممنوعه گروه چهارم کالایی می‌توان به انواع پوشاک، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقلام مصرفی غیرضرور مانند آلات موسیقی اشاره کرد که برخی ازاین کالاها شامل غذا برای سگ و گربه، انواع صابون، کف‌پوش و پادری، انواع زیورآلات چرمی، صنایع دستی، لباس‌های زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، شلاق و تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب عکس، ماشین لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآلات بهداشتی، آمبولانس و انواع عروسک است که در زیرمجموعه کالاهای گروه ۴قرار می‌گیرند.
درباره این «به روزرسانی» در فهرست «کالاهای ممنوعه» چند نکته دارای اهمیت است.

مثبت شدن تراز تجاری با بستن واردات
اول اینکه وزیر صمت به تازگی عنوان کرده که تراز تجاری ایران به ۳ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد تا از حالت منفی به مثبت تغییر کند. تراز تجاری به میزان فاصله صادرات از واردات گفته می‌شود. به‌طور مثال وقتی یک کشور ۵۰ میلیارد دلار صادرات و ۲۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد این کشور ۳۰ میلیارد دلار تراز مثبت تجاری دارد.
آقای وزیر عنوان کرده‌اند که هم‌اکنون ۴۷ میلیارد دلار صادرات و ۵۰ میلیارد دلار واردات به ایران وجود دارد. بنابراین با ۳ میلیارد دلار دیگر صادرات می‌توان تراز تجاری را مثبت کرد. در این زمینه گویا راهکار «مثبت کردن تراز تجاری» همین بالا بردن «اقلام ممنوعه» وارداتی باشد وگرنه راه دیگری در اوضاع و احوال شدت تحریم‌ها، نپیوستن به FATF و مشکلات ریز و درشت صادرات به ذهن نمی‌رسد. مگر اینکه آقایان راهکار دیگری داشته باشند که این یکی هم مانند ۷۰۰۰ صفحه برنامه اقتصادی در گاوصندوق خاصی جای‌گذاری شده و از دسترس کارشناسان و رسانه‌ها دور نگه داشته شده است.
به این اظهارات علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نیز دقت کنید که رسیدن ایران به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری را یک شوخی دانسته است. ایران کشوری است که بخش بزرگی از واردات را به مواد خوراکی (انسانی و دامی) اختصاص داده و بخش اعظم صادرات را نیز تحت عنوان «صادرات غیرنفتی» به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی. بنابراین در شرایطی که کشوری مانند هلند با مساحتی در حد استان اصفهان ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد و ما قرار است ۵۰ میلیارد دلار صادرات را هدف‌گذاری کنیم؛ صحبت کردن از مثبت شدن تراز تجاری چه چیزی جز نمایش و تبلیغات دارد؟

تقدیم انحصار به برخی نورچشمی‌ها
دوم اینکه شاید بهتر بود وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از افزایش کالاهای ممنوعه ابتدا توضیح می‌داد که مکانیزم جلوگیری از واردات بسیاری از کالاهای صنعتی مانند خودرو یا لوازم خانگی چه تاثیری در بازار داشته است؟ اینکه به بهانه حمایت از تولید داخلی با ممنوع کردن واردات برخی کالاها، انحصار تولید و توزیع و فروش به برخی از تولیدکنندگان داخلی «تقدیم» شود و آنها هم در بازاری بدون رقیب هر محصولی را عرضه کنند و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز خرید این محصولات که عمدتاً مونتاژی و کم کیفیت هستند نداشته باشد، کجایش حمایت از تولید است؟
آیا تجربه خودروهای داخلی که به گواه کارشناسان با قیمت‌های بسیار بالا (در مقایسه با کیفیت موجود) به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و به گواه پلیس راهور، از استاندارد لازم برای تردد در جاده‌ها برخوردار نیست؛ کافی نبوده است؟

قاچاق رونق می‌گیرد
سوم اینکه، در فهرست جدید وزارت صمت، نام برخی کالاها مانند مشروبات الکلی و … نیز دیده می‌شود که هرگز واردات آن «آزاد» نبوده. اما کالاهایی هم هستند که تولید داخلی آنها اگر جواب می‌داد اصلاً وارد نمی‌شد. اگر شرکت‌های تولیدکننده خودرو که بسیاری از کارشناسان می‌گویند با رانت و انحصار در حال فعالیت هستند قادر به تولید آمبولانس به تعداد کافی و با سطح استانداردهای مورد نظر بودند؛ نیازی به واردات نبود.
البته خیلی از کالاها هم در این فهرست هستند که جلوگیری از واردات آنها، فقط به افزایش «قاچاق» دامن می‌زند. همین الان در بازارهای مختلف انواع و اقسام کالاهای قاچاق دیده می‌شود که با وجود مکانیزم‌های مختلف پلیسی، از تمام موانع عبور کرده و با قیمت‌های بالاتر (به دلیل همین مانع‌گذاری) در دسترس مصرف‌کننده است. در حالی که مبارزه با قاچاق مکانیزم «اقتصادی» می‌خواهد که آن‌هم بازی کردن با «تعرفه» است. پاک کردن صورت مساله، جلوی قاچاق را نمی‌گیرد. همین الان آمار مشخص و متقن از میزان قاچاق به کشور، به لطف مراکز و ستادها و سازمان‌های متعددی که آمار نمی‌دهند، وجود خارجی ندارد. اما چه کسی است که نداند چنین دستورالعمل‌هایی راه را برای عرضه قاچاق بسیاری از کالاهای موجود در این لیست باز می‌کند؟
باید توجه داشت که ارز مورد نیاز برای قاچاق هم از همین بازار تامین می‌شود. بنابراین این تصور که جلوی واردات را می‌گیریم تا ارز خارج نشود نیز گمانی باطل است.

قاچاق به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است
علیرضا مناقبی، رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران در خصوص افزایش کدهای تعرفه کالاهای ممنوعه وارداتی در سال جاری بر این باور است که هر زمان مسیر ورود کالایی را به کشور مسدود می‌کنند نیاز جامعه برطرف نشده و در نتیجه این نیاز از راه قاچاق تامین می‌شود.
این فعال حوزه تجارت خارجی در ادامه به« اعتماد» گفت: افتخار دولت گذشته این بود که میزان قاچاق کالا به کشور به مرز ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار رسیده است این در حالی است که امروز این میزان به بیش از ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. نکته مهم اینجاست که تمامی این کالاهای ممنوعه در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های لوازم خانگی و لباس‌فروشی‌ها و … در کشور موجود هستند و به صورت علنی هم در حال عرضه است.
او ادامه داد: از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۵۰۰ قلم کالا ممنوعیت کامل دارند اما اغلب این کالاها را در بازار می‌توانید پیدا کنید. به غیر از این، هر روز شاهد پیامک‌های تلفنی از سوی برخی افراد هستیم که کالاهای ممنوعه را تبلیغ و اعلام می‌کنند به راحتی درب منزل تحویل می‌دهند که هیچ کدام از این اقلام هم تولید داخل نیستند.
آیا کالاهای ممنوعه مشابه داخل دارند؟
مناقبی تصریح کرد: هر چند گفته می‌شود این اقلام ممنوعه مشابه داخل دارند اما باید گفت سرویس و خدماتی که باید برای این اقلام ارایه شود را به مردم نمی‌دهند، ضمن آنکه اگر این کالاها مورد نیاز مردم نباشد که قاچاقچی ریسک قاچاق آن را به کشور نمی‌کند.
رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: امروز شاهد آنیم که با وجود شعار حمایت از تولید داخل عملا بیش از ۶۰ درصد هزینه و متریال کالاهای مربوط به تولید لوازم خانگی کشور وارداتی هستند و اصلا مزیت نسبی ادامه ممنوعیت‌ها برای برخی از کالاها مد نظر قرار نمی‌گیرد.
مناقبی گفت: آقایان باید این سوال را بپرسند که آیا مصرف‌کننده ما از تولیدات داخل رضایتی دارد؟ و آیا این کالاها را می‌توان صادر کرد؟ که ما از مصرف‌کننده داخلی انتظار خرید آن را داریم .البته به اعتقاد من ارسال کالا تنها به دو کشور عراق و افغانستان را نمی‌توان صادرات نامید.

رقابت‌پذیری مغفول ماند
مناقبی با بیان اینکه آیا کالای تولید داخل را می‌توان به جایی که مهد تولید آن است صادر کرد؟ گفت: در کره جنوبی که هاب تولید لوازم خانگی است می‌بینیم که تولیدات کشورهای دیگر را هم وارد می‌کند یا در آلمان که برندهای مشهور لوازم خانگی را دارند تولیدات کشورهای چین و کره جنوبی هم وجود دارد. پس به جای آنکه از اهرم ممنوعیت استفاده شود باید بتوان یک رقابت سالم را فراهم کرد که تولیدکننده داخل و واردکننده کالا با یکدیگر رقابت داشته باشند تا مصرف‌کننده را راضی نگه دارند و نیاز جامعه را برطرف کنند.
او افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۷ برخی کالاها را با ۲۴ تا ۳۶ ماه اقساط به مردم می‌فروختند اما امروز می‌بینیم که با وجود کاهش قدرت خرید مردم این کالاها را با چندین برابر قیمت می‌فروشند.
مناقبی گفت: موضوع بعدی بحث کیفیت کالاهاست، تا چند سال قبل اگر کسی یک یخچال فریزر نمونه خارجی می‌خرید ممکن بود ۱۵ تا ۲۰ سال این یخچال برایش کار کند اما این سوال را باید پرسید که آیا یخچال فریزر تولید داخل هم همین قدر سالم خواهد ماند یا خیر.

آیا ممنوعیت‌ها باعث شکوفایی در تولید داخل شد؟
رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که با وجود این ممنوعیت‌ها از سال ۱۳۹۷ تاکنون باید به شکوفایی تولید داخلی می‌رسیدیم اما آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ مسلما تولید ملی در هر کشوری باعث افتخار هر فردی است اما کدام تولید ملی؟ تولید ملی که دارای مزیت نسبی باشد و رضایت مصرف‌کننده را فراهم کند و بتواند خارج از سیستم داخلی خود نیز عرضه داشته باشد. که اگر این اتفاقات رخ می‌داد قطعا هیچ واردکننده‌ای نمونه تولید داخل را نمی‌آورد چرا که اصلا مشتری نخواهد داشت.

مناقبی با بیان اینکه امروز به قشر آسیب پذیر جامعه لطمه خورده است، خاطرنشان کرد: چراباید از استیصال مردم سوءاستفاده شود؟ و با شعار حمایت از تولید داخل هم به تولید ضربه بزنند و هم بدبینی را در جامعه اشاعه دهند و هم اینکه با وجود درآمد اندک مردم هزینه مضاعفی را به آنها تحمیل کنند. چرا که اگر کالایی کیفیت مناسبی ندارد مصرف‌کننده را وادار می‌کنند دو تا سه بار آن کالا را خریداری کند.او ادامه داد: هر کالایی که در داخل کشور و به اندازه نیاز مردم و با کیفیت و قیمت مناسب و نه قیمت دستوری تولید شود مسلما خریدار هم دارد و قطعا هیچ واردکننده و قاچاقچی سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازد تا مشابه آن را وارد کشورکند و اگر بخواهد کالایی را واردکند باید بتواند به لحاظ کیفی بهتر از تولید داخل بیاورد تا مشتری خود را پیدا کند.رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران در مورد ادامه ممنوعیت‌ها به بهانه کمبود ارز تصریح کرد: آیا کالای قاچاق را با ریال می‌خرند؟ مسلما خیر و قطعا نیاز به خرید دلار هست، نتیجه اینکه ارزی که برای کالای قاچاق استفاده می‌شود از مسیر صادرات کشور می‌آید. پس نیاز است تا این تامین ارز چه برای کالای قاچاق و چه برای کالای وارداتی صورت گیرد و ما باز هم همان کالاهای ممنوعه را در سطح کشور می‌بینیم.

۲۳۳۰۲