از کوی دانشگاه۱۳۷۸ تا ماجرای کشیدن موی خانمی معترض در جریان مسمومیت های سریالی مدارس دخترانه، نشانه های قوی از ضابطهمند نبودن و حتی خودسری برخی لباس شخصیها، دیده میشود. گروه سیاسی: در جریان مسمومیتهای سریالی دختران دانشآموز، هنگامی که خبر مسمومیت دختران در اسلامشهر منتشر شد، گروهی از خانواده دانشآموزان مقابل یکی از مدارس […]
از کوی دانشگاه۱۳۷۸ تا ماجرای کشیدن موی خانمی معترض در جریان مسمومیت های سریالی مدارس دخترانه، نشانه های قوی از ضابطهمند نبودن و حتی خودسری برخی لباس شخصیها، دیده میشود.
گروه سیاسی: در جریان مسمومیتهای سریالی دختران دانشآموز، هنگامی که خبر مسمومیت دختران در اسلامشهر منتشر شد، گروهی از خانواده دانشآموزان مقابل یکی از مدارس تجمع کردند. ویدئویی از این تجمع منتشر شد در حالی که یک نیروی لباس شخصی در حال کشیدن موی خانمی است و قصد دارد او را بازداشت کند، موجی از عصبانیت افکارعمومی نسبت به عملکرد این مامور را برانگیخت.
ویدئوی برخورد مامور لباس شخصی را اینجا ببینید
از همان ابتدا پلیس بیانیه داد که این فرد در عضویت نیروی انتظامی نیست اما در ادامه سازمان قضایی نیروهای مسلح با تایید کلی وابستگی وی به نیروهای مسلح، در بیانیهای نوشت: «تمامی پرسنل نیروهای مسلح موظف به رعایت قوانین و حدود شرعی و اخلاقی در برخورد با شهروندان و متهمین یا حتی مجرمین هستند و با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.»
ماجرای برخورد نامناسب لباس شخصیها به اینجا منتهی نمیشود. بهطور مرسوم در برخی نهادهای نظامی افرادی بهدلیل ماهیت شغلی خود نیاز بهحضور در محلهای عمومی با لباس شخصی هستند. اما زمانی ماجرا پیچیده میشود که این گروه از افراد وابسته به نیروهای مسلح، مرتکب تخلف یا جرم شده و بهدلیل آشکار نبودن ماهیت وابستگی به نیروهای مسلح، بعضا از هویت این نیروها برای تخلف یا جرم بهره برداری میکنند.
از نمونه های مشهور خودسری لباس شخصیها میتوان به ماجرای ورود آنها به کوی دانشگاه در جریان وقایع سال ۱۳۷۸ اشاره کرد. در آن واقعه رهبری بهطور شفاف، خطاب به مسئولان امنیتی و نظامی نکاتی را یادآور شدند.رهبر انقلاب در آن روزها بهطور مشخص «لباس شخصیها» را هدف انتقاد قرار دادند و گفتند:
«حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ، قلب مرا جریحهدار کرد. هرکسی بوده، فرق نمیکند؛ چه در لباس نیروی انتظامی، چه در غیر آن. مسلماً با کسانیکه در نظام جمهوری اسلامی تخلّف میکنند، باید برخورد شود. بارها گفتهام، باز هم تکرار میکنم؛ من معتقدم که جوان مملکت بایستی در همه میدانها حضور و آمادگی داشته باشد؛ منتها با انضباط. اینگونه حرکاتی که ملاحظه شد کسانی به دانشگاه حمله کنند، ناشی از بیانضباطی است؛ با هر نامی انجام گیرد، غلط و محکوم است. اگر با نام دفاع از دین هم انجام گیرد، غلط است؛ اگر با نام دفاع از ولایت هم انجام گیرد، غلط است. مگر من بارها نگفتهام در اجتماعات کسانی که مخالفند، هیچکس نباید رفتار خشونتآمیز داشته باشد؛ چون این، دشمن را خوشحال میکند. بارها ما این حرف را گفتیم، چرا گوش نکردند!؟ چرا گوش نمیکنند!؟ حتّی اگر یک حرفی که خون شما را بهجوش میآورد به زبان آورند – مثلاً فرض کنید اهانت به رهبری کردند – باز هم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید.»
متاسفانه عدم ضابطهمندی و انضباط لباس شخصیها در نیروهای مسلح ادامه یافت و در جریان وقایع سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، خسارات مادی و معنوی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. در چنین شرایطی ضروری است برای حضور لباس شخصیهای وابسته به نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و وزارت اطلاعات، ضوابطی از سوی ستادکل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ شود تا در هر موقعیت تخلف یا جرم، هزینههای ناشی از خودسری برخی نیروها، اعتبار سیاسی نظام را خدشه دار نکند.
در این راستا پیشنهادهای ذیل مطرح است و انتظار میرود ستاد کل نیروهای مسلح با دستورالعملهای اجرایی یکپارچه، نسبت به متعهد کردن کل نهادهای نظامی و انتظامی، کوشش کند:
- ستاد کل نیروهای مسلح، حضور نیروهای مسلح با لباس شخصی را تا حد امکان محدود کند و آن دسته از افراد که بهصورت لباس شخصی در ماموریتها حضور دارند، باید صرفا در نقش ضابط قضایی، دارای کارت شناسایی و حکم ماموریتی باشند که سازمان متبوع آنها، حضور آن ماموران با لباس شخصی را تایید کرده باشد.
- محدوده جغرافیایی هر نیروی لباس شخصی در شهرها باید مشخص و بهاطلاع سازمانهای نظارتی هر نیرو رسیده باشد تا در موقعیتهای تخلف یا جرم، بتوان افراد مجرم و خاطی را مورد پیگرد قرار داد.
- سازمان قضایی نیروهای مسلح یا سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به چگونگی مواجهه مردم با لباس شخصیها به مردم اطلاع رسانی کند و نیروهای مسلح در همه حال ملزم به ارائه کارت شناسایی و حکم قضایی باشند. در همین راستا عدم ارائه کارت شناسایی یا احکام قضایی، با ابلاغ ستاد کل، تخلف و مستوجب مجازات درنظر گرفته شود.
- ستاد کل نیروهای مسلح از حضور بدون ضابطه و با لباسهای متنوع و متکثر نیروهای وابسته به نهادهای نظامی-انتظامی، در تجمعات اعتراضی همچون اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی جلوگیری کند و با صدور دستورالعمل های اجرایی، نهادهای نظامی و انتظامی را ملزم به حضور با لباس مشخص و آرم و علائم مصوب آن ستاد کند. مسئولیت و حوزه ایفای نقش هر نیرو مشخص و مرزبندی محدوده جغرافیایی آنها برای نهادهای نظارت بر نیروهای مسلح نیز کاملا آشکار باشد.
- به نیروهای مسلح، قوانین حقوق شهروندی و احکام شرعی مرتبط با ماموریت آموخته شود تا به اتکا نیروی درونی اخلاق، از ارتکاب جرم و تخلف به نام و اسم دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی، جلوگیری کنند. بهطور قطع انقلاب اسلامی با رفتار خلاف شرع اندک خودسرهای لباس شخصی، محافظت نخواهد شد و ضربهای که این افراد به ماهیت جمهوری اسلامی میزنند از ضربه دشمن بالاتر است.
- در پایان ضروری است از بهکارگیری هرگونه نیروی غیرحرفهای و آموزش ندیده در مواجهه با مردم اکیدا جلوگیری شود. تندروی و رادیکالیزه شدن فضای جامعه متاثر از رفتار نیروهای خودسر و لباس شخصی، به استمرار چرخه خشونت میانجامد. از این رو صرفا ضابطان مقام قضایی را که آموزشهای حقوقی و شرعی تخصصی را گذراندهاند در مسئولیتها بهکارگیری شوند و از حضور افراد ولو متعهد به انقلاب اما بدون سواد حقوقی و شرعی جلوگیری شود.
بیشتربخوانید
۲۱۶۲۱۳
Sunday, 24 November , 2024