فارس نوشت: قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (طرح مالیات بر خانه‌های خالی) را اعلام کرد. سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح […]

ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی

فارس نوشت: قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (طرح مالیات بر خانه‌های خالی) را اعلام کرد.

سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (طرح مالیات بر خانه‌های خالی) را اعلام کرد و این طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

گفتنی است این دومین بار است که شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه های خالی ایراد وارد می‌کند و این طرح را به مجلس باز می‌گرداند.

براساس این گزارش، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی عبارتست از:

۱- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۶_۱ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

٢_ در جزء ۵ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر:

۱_۲_ با توجه به اینکه مشخص نیست در صدر جزء، منظور از عدم درج «هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت» شامل چه مواردی است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲_۲_ از آنجا که مشخص نیست در صورت عدم تایید اطلاعات، مالکان مشمول کدام یک از مالیات‌های موضوع قانون مالیات های مستقیم می شوند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۳_۲_ اطلاق شمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالکانی که واحدهای مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف نشده است اجاره دهند، در مواردی که مالک به اطلاعات مزبور دسترسی ندارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

٣_ شمول حکم تعلق مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، نسبت به واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آن ها حسب وقف نامه وجود ندارد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به گزارش فارس، ایراد بند ۶_۱ نظر سابق شورای نگهبان در این نامه به آن اشاره شده، عبارتست از: اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

ا۲۲۳۲۲۴