ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف به راه اندازی سامانه الکترونیکی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات شده بود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز برای حذف ماده ۸ این طرح موافقت کردند.

طبق این ماده وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم کند.

با توجه به حذف مواد ۵ و ۶ این طرح، محمد زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تذکری را مطرح کرد مبنی بر این‌که ماده ۸ طرح ارجاعاتی به دو ماده حذف شده داشته که ابهام‌زا خواهد بود.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت که در این طرح آمده که داوطلبان باید ظرف ۷ روز کاری در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت کشور برای ثبت نام مراجعه کنند حال این که از زمان شروع ثبت نام‌ها روزهای تعطیل نیز محاسبه می‌شود و عبارت ۷ روز کاری ابهام‌زا است همچنین ثبت نام تنها الکترونیکی نبوده و حضوری هم خواهد بود.

در نهایت نمایندگان این ماده را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف شده بود: از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت ‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست‌ جمهوری باید ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به ‏وسیله وزارت ‏کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسش‏نامه‏‌ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه‌بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی‌های مربوط به اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامه‌های مربوط به مواد (۳۵) مکرر ۱ الی (۳۵) مکرر ۵، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با اخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت از ثبت‌نام آن‌ها خودداری می‌شود. وزارت‏ کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع ‌رسانی کند.

ممنوعیت عضویت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در هیات‌های اجرایی و نظارت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده ۷ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۳۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

بنابر گزارش ایسنا، ماده ۳۷- کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌ نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌ نام می باشد.

مخالفت مجلس با لزوم معرفی مشاور برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری

همچنین ایسنا نوشت؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای حذف این ماده را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

محمدحسین فرهنگی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: براساس ماده ۶ این طرح در زمان ثبت نام، نامزدها باید پنج مشاور را در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند. ما به هدفی که برای ساماندهی به مرحله‌ی ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری داشتیم با تصویب چند ماده اول این طرح رسیدیم. از نظر بنده در زمان ثبت نام لزوم ارائه برنامه یا معرفی مشاور وجود ندارد. از سوی دیگر برای بخش سلامت مشاوری در نظر گرفته نشده است یا برای مسائل مربوط به بانوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مشاوری دیده نشده است. از طرف دیگر مشاوران را با شورای نگهبان طرف کرده است. شورای نگهبان به طور طبیعی فرصت کافی برای بررسی صلاحیت نامزدها را ندارد حال چگونه به برنامه‌های چندصد مشاور رسیدگی کند جای این موضوع در زمان ثبت نام نیست.

حسن نوروزی در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۶ این طرح بیان کرد: این پیشنهاد مخالف با اصل ۱۱۶ قانون اساسی است که اعلام می‌کند نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را اعلام کنند. این آمادگی باید از طریق ارائه‌ی برنامه باشد. اگر مردم می‌دانستند مشاوران آقای روحانی چه کسانی هستند آیا به او رای می‌دادند؟ همه ایشان را یک روحانی می‌شناختند که در دوران جنگ نیز حضور داشته است اما اکنون می‌بینید که مشاوران ایشان کاملا حزبی هستند. باید مشخص باشد که مشاوران رئیس جمهور چه کسانی هستند و چه خوراک فکری به او می‌دهند.

سیدکاظم دلخوش در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۶ این طرح اظهار کرد: ما می‌خواهیم مدیریت کشور را به دست فردی برای مدت چهار یا هشت سال بسپاریم. از سوی دیگر تنها رئیس جمهور و وزرا باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند. مشاوران تاثیر چندانی ندارند که شورای نگهبان در سال‌های گذشته همواره از نوع ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری که هر کسی با هر مدرکی در آن ثبت نام می‌کرد انتقاد داشته و آن را در شأن نظام اسلامی نمی‌بیند حال با معرفی مشاوران، مشکلات شورای نگهبان تشدید می‌شود. از سوی دیگر همان طوری که رئیس جمهور یک وزیر را عزل می‌کند از کجا معلوم بعد از انتخابات، مشاوران خود را نیز عزل نکند با این ماده ممکن است از فردا عده‌ای به دنبال خرید مشاور راه بیفتند و با خواهش و تمنا آنها را در هنگام انتخابات ریاست جمهوری به صحنه آورده و به عنوان مشاور معرفی کنند.

محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور تصریح کرد: براساس این ماده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری موظف است برای هر کدام از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، امنیتی و دفاعی مجموعا پنج مشاور را معرفی کند موظف کردن کاندیداهای انتخابات برای معرفی مشاور صحیح نیست. شاید یک نامزد دو یا سه مشاور دارد آنگاه چه اتفاقی می‌افتد؟

محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۶ این طرح تصریح کرد: هیچ کدام از دلایل مطرح شده برای حذف این ماده منطقی نیست. براساس این ماده حداقل یک و حداکثر پنج مشاور باید معرفی شود. آیا کسی که قرار است چهار سال امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه را مدیریت کند نباید مشاوران او شناخته شوند؟ مردم باید چند بار گول بخورند. افراد برنامه‌ای در تبلیغات خود ارائه کنند و آن را اجرا نکنند. برخی از دوستان از شورای نگهبان مایه می‌گذارند. براساس این ماده اگر پشتوانه یک فرد یک حزب باشد دیگر نیازی به معرفی مشاور نیست چرا که حزب آن معرف او می‌باشد. باید برنامه‌های رئیس جمهور برای مدیریت چهار ساله‌اش روشن باشد. ما می‌خواهیم با تمام دنیا تعامل داشته باشیم جز با دشمنانمان، مواضع رئیس جمهور باید در سیاست خارجی روشن باشد.

۲۷۲۱۵