بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند، به دلیل ایرادات و ابهامات عدیده‌ای که از سوی شورای نگهبان بر طرح جوانی جمعیت مترتب شده است؛ این طرح به نتیجه نخواهد رسید و انتظار تصویب آن، مسئله جمعیت را به اغما می‌برد. بنابراین دولت سیزدهم باید از همین حالا به فکر نگارش لایحه‌ای چابک برای ممانعت از بحران پیری جمعیت باشد.

چندسالی است فضای سیاستگذاری درگیر تدوین قانونی برای مسئله جمعیت شده است. در این راستا در مجلس نهم و دهم طرح‌های « افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» و «تعالی جمعیت و حمایت از خانواده» در صحن علنی و کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد اما این اسناد بعد از بررسی در شورای نگهبان و مداقه در مجلس هیچکدام به سرانجام نرسید.

در مجلس یازدهم نیز با وجود تاکید کارشناسان مبنی بر تسریع قانونگذاری در این حوزه، طرح جنجالی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، با وجود اینکه پس از تصویب در صحن برای بررسی تخصصی و سرعت بخشیدن به فرآیند تصویب آن با رای نمایندگان براساس اصل ۸۵ راهی کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده شد. به اذعان بسیاری از کارشناسان، جلسات بررسی طرح جوانی جمعیت در این کمیسیون بدرستی مدیریت نشد و مراحل تدوین طرح به کندی پیش رفت و بسیاری از مواد جنجالی و ابهام برانگیز مورد مناقشه در شورای نگهبان در این بین وارد نسخه نهایی این سند شد.

طرح جوانی جمعیت کارآمدی و اثرگذاری لازم را ندارد

در همین راستا، اخیراً مجمع مشورتی و حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان پس از اعاده طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مجلس، طی گزارشی کارشناسی در ۱۳۳ صفحه به ایرادات و ابهامات عدیده مواد این طرح اشاره کرده است. در بخشی از مقدمه این گزارش آمده است:« در گزارش های قبلی تا حد امکان مفاد طرح مزبور به نحو جزئی مورد بررسی قرار گرفت. لکن در گزارش حاضر سعی شده تا با اشراف حاصل نسبت به جزئیات طرح حاضر، برخی از موضوعات کلان و اساسی که درخصوص طرح پیش رو وجود دارد مورد توجه قرار گیرد».

در ادامه این گزارش، ضمن توجه به چالش‌های حوزه جمعیت و وضعیت نگران‌کننده شاخص‌های جمعیتی، در خصوص ضرورت اتخاذ مداخله قانونی مؤثر و الزام‌آور جهت تحقق سیاستهای کلی جمعیت و جلوگیری از روند پیری جمعیت، اشاره شده است.

در بخش دیگر این گزارش بطور ضمنی درخصوص ناکارآمدی طرح جوانی جمعیت در رفع این مسئله و معضل، آمده است:« اینکه آیا طرح حاضر، علی رغم هدف مطلوب خود توانسته سازوکارهای لازم را در این خصوص پیش بینی نماید یا خیر باید گفت به نظر می رسد که طرح پیش رو حاوی برخی مسائل و چالش هایی است که بدون در نظر گرفتن این موارد و حل آنها، تحقق هدف مورد نظر مشکل می‌نماید و از طرف دیگر می تواند منجر به فضای بی اعتمادی در جامعه نسبت به وعده های مقرر در قوانین شود».

با وجود این، به نظر می‌رسد کارشناسان شورای نگهبان نظر مساعدی نسبت به اثرگذاری طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ندارند؛ چرا که بررسی‌ها حاکی از آن است، پیش از این در مجلس نهم طرح موسوم به افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور نیز که به دلایل مشابهی همچون ناکارآمدی و مغایرت با سیاست‌های کلی جمعیت پس از چندین مرتبه رفت و برگشت بین مجلس نهم و شورای نگهبان در نهایت، ناتمام رها شد.

در همین زمینه، طی آخرین مکاتبه شورای نگهبان با مجلس نهم ضمن اعلام مغایرت این طرح با سیاست‌های کلی جمعیت، آمده است:« به نظر این شورا در خصوص توجه به سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی عنایتی نگردیده است. بنابراین لازم است در این خصوص اقدام مناسب صورت پذیرد».

تامین منابع‌مالی طرح جوانی جمعیت با تردید جدی روبه‌رو است

همچنین در بخشی از گزارش پژوهشکده شورای نگهبان با بیان ابهام درخصوص حمایت‌های اقتصادی و مالی طرح مزبور از خانواده‌ها، این موضوع اینگونه بیان شده است:« اگرچه طرح حاضر تلاش نموده ارائه برخی خدمات اقتصادی و کمک‌های مالی مناسبی را پیش بینی نماید، اما با بررسی منابع پیش بینی شده که بخشی از آن در ادامه گزارش ذکر و بخشی از آن نیز در بررسی مواد بیان شده است، امکان اجرایی شدن این موارد محل تردید جدی است. لذا با عنایت به عدم ورود دولت جهت رفع مشکل در قالب پذیرش بار مالی طرح و یا ارائه الیحه بهتر بود با کاهش حجم مواد طرح و ارائه نوعی اولویت بندی، سازوکارهای مناسبی جهت تحقق بار مالی آن مدنظر قرار می‌گرفت».

در ادامه این بخش با اشاره به بار مالی طرح به عنوان یکی از موانع پیش‌رو اهداف این سند، آمده است:« نکته مهمی که ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و تحقق اهداف این قانون را با چالش جدی مواجه می نماید، بار مالی ایجاد شده توسط مصوبه از یکسو و از طرف دیگر عدم پیش بینی منابع الزم جهت تحقق اعتبارات مورد نیاز می باشد. در این رابطه الزم است نگاهی به بار مالی ایجاد شده توسط طرح پرداخته شود. گفتنی است ارائه تخمین قابل قبول از هزینه های این طرح مستلزم در اختیار داشتن برآوردی از ابعاد گروه های مختلف مخاطب طرح براساس مطالعات جمعیتی می باشد که متأسفانه در این زمینه برآورد دقیقی صورت نگرفته و به همین دلیل در بررسی حاضر عموماً به ذکر هزینه پایه ماده یا حکم مورد نظر به ازای هر فرد یا خانوار اکتفا شده است».

نه بلند شورای نگهبان به حذف غربالگری و ممنوعیت سزارین

همچنین، گویا مخالفت کارشناسان با حذف آزمایش‌های غربالگری و جنجال‌آفرینی این مسئله از چشم کارشناسان شورای نگهبان نیز دور نمانده و در قسمتی از گزارش با استناد به اهمیت توجه به نظرات کارشناسان این حوزه، آمده است:« موضوعاتی که اساساً پرداختن به آن در قوانین آزمایشی که علی الاصول به دلیل عدم طرح در صحن علنی و در حقیقت خالی دیدن میدان از مخالفین و صاحبنظران منجر به نتیجه مطلوبی نخواهد شد و مناسب بود این موضوعات در طرح هایی مجزا مورد توجه قرار می گرفت».

این درحالی است که مسببان این حواشی اساساً با استناد به آمارهای غلط و بدون پشتوانه پژوهشی، باب هرگونه محاجه کردن را بسته و مانع جدل علمی می‌شوند. اما به نظر می‌رسد شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد چنین مواد چالشی و جنجالی در طرح جمعیت تصویب شود.

در ادامه این گزارش ضمن مخالفت با حذف پوشش بیمه‌ای زایمان سزارین، آمده است:« درخصوص ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد سزارین به درخواست مادر باید گفت در حال حاضر هیچ مورد سزارینی به درخواست مادر در بیمارستان‌های دولتی انجام نمی‌شود و کلیه سزارین‌ها در بیمارستانهای دولتی به تشخیص و تجویز پزشک است. اما در بیمارستانهای خصوصی این امر امکان پذیر است. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که حکم این بند در خصوص مواردی که مادر یا سرپرست وی مبلغی را در گذشته به عنوان حق بیمه پرداخت کرده باشد و مطابق ضوابط همان موقع سزارین نیز مشمول بیمه بوده است، موجب محرومیت از حق انتفاع و ضایع شدن حقوق آنان خواهد شد و واجد ایراد است».

ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیشگیری به ضرر قشر مستضعف است

همچنین، کارشناسان شورای نگهبان تصویب ماده ۵۱ طرح جوانی جمعیت، مبنی بر ممنوعیت توزیع رایگان لوازم پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت شهری و روستایی را مغایر اصول ۳ ،۲۶ ،۲۸ ،۲۹ ،۰۶ ،۸۳ تشخیص داده و در بخشی از گزارش مزبور آورده است:« نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که عمده مصارف رایگان اقلام پیشگیری در شبکه بهداشتی درمانی برای اقشار نیازمند صورت می‌پذیرد و از طرف دیگر اگرچه در مواردی بارداری دارای خطر جانی برای مادر نمی‌باشد، لکن به دلایلی از جمله لزوم فاصله حداقلی میان فرزندان و یا آسیب‌های غیرجانی دیگری که ممکن است مادر با آن مواجه باشد و یا بیماریهای مقاربتی، ضرورت استفاده از این اقلام وجود دارد و حکم این ماده باعث خواهد شد اقشار ضعیف متحمل هزینه‌های استفاده از این اقلام در خارج از شبکه بهداشت شوند».

با وجود این، بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند، به دلیل ایرادات و ابهامات عدیده‌ای که از سوی شورای نگهبان بر این طرح مترتب شده است؛ این طرح به نتیجه نخواهد رسید و فرسایشی شدن آن مسئله جمعیت را به اغما می‌برد.

همچنین از آنجا که نظرات کارشناسان دلسوز جمعیت در تدوین طرح مجلس نادیده گرفته شده است، پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم از همین حالا نگارش لایحه‌ای چابک برای ممانعت از تغییر ناگهانی ساختار سنی جمعیت را دنبال کند. به نظر می‌رسد در این زمینه، رجوع به نظرات کارشناسان خبره و ممانعت از نقش‌آفرینی تنگ‌نظرانی که سبب ایجاد دوقطبی کاذب در مسئله جمعیت شده‌اند؛ از جمله اولویت‌های سیاستگذاری این حوزه محسوب می‌شود.

*پژوهشگر جمعیت

۴۷۲۳۷