ایسنا نوشت: رییس پلیس راهنمایی و رانندگی بیش از ۸۰ درصد وسایل حمل و نقل عمومی در کشور را فرسوده اعلام کرد.

سید کمال هادیانفر، پس از بازدید از ناوگان حمل و نقل عمومی در آزادراه تهران – قم با حضور در جمع خبرنگاران گفت: جابجایی مسافران با اتوبوس همچنان بیشترین سهم در ناوگان حمل و نقل عمومی و سفرهای بین شهرها را دارد و به همین دلیل نیز یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های ما ایمنی و امنیت جابجایی مسافران توسط اتوبوس ها است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵هزار دستگاه اتوبوس برای جابجایی مسافران بین شهری فعالیت می‌کنند، درباره سهم اتوبوس‌ها از تصادفات جاده‌ای در کشور گفت: ما آمار تصادفات سه ماهه نخست سال جاری را بررسی کردیم که نشان دهنده آن بود که سهم اتوبوس ها در تصادفات در مقایسه با ۳۶ میلیون وسیله نقلیه ای که در جاده های کشور تردد می‌کنند کمتر از یک درصد است که این موضوع نشان دهنده حرفه ای بودن رانندگان این ناوگان است.

هادیانفر درباره علل وقوع تصادفات گفت: ۸۲ درصد علل تصادفاتی که رخ می‌دهد مربوط به چهار عامل تخطی از سرعت مطمئنه، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو درحین رانندگی و خستگی و خواب آلودگی است.

رییس پلیس راهور ناجا بر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی برای مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی در جاده‌ها نیز تاکید کرد و گفت: بستن کمربند ایمنی جزو مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود و در حوادث اخیر ما دیدیم، سرنشینانی که از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند کمترین آسیب ممکن را در تصادف دیدند.

هادیانفر درپاسخ به پرسشی پیرامون فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور نیز گفت: بیش از ۸۰ درصد از وسایل نقلیه عمومی در سن فرسودگی قرار دارند که متاسفانه در ۱۰ سال گذشته نیز نوسازی صورت نگرفته است در حالی که قانون هوای پاک، دولت را موظف به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کرده است. انتظار می رود دولت آینده به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اهمیت داده و تأمین قطعات مرغوب و ارزان را در اولویت قرار دهد.

رییس پلیس راهور ناجا در خصوص حمل بار توسط اتوبوسها گفت: طبق پروتکل های بهداشتی اعلام شده اتوبوس‌ها باید از ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده کنند و دولت برای جبران ضرر وارد شده، باید یک کمک هزینه ای را در نظر می گرفت که برخی رانندگان برای جبران هزینه ها سعی نکنند از جابجایی کالا و بار بهره ببرند. در هرصورت پلیس برای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از حوادث احتمالی موظف به اعمال قانون برای متخلفین است.

۴۷۲۳۷