حق دسترسی آحاد بشر به امکانات و پیشرفت های علمی روز دنیا و بهره مندی از آنها بصورت تساوی و نقش این امکانات جدید در توسعه پایدار و پیشرفت کشورها درابعاد مختلف علمی و بهداشتی ودرمانی و اقتصادی و تولیدی و امثالهم و تاثیر بی بدلیل آن در روندشفاف سازی و جلوگیری از فسادهای مخفی موریانه وار بر پیکره کشور کسی پوشیده نیست.

به بیان ساده ارزش اینترنت در زندگی امروز بشر به مثابه اهمیت آب و آتش در زندگی انسانهای اولیه است. یا حتی شاید برتر از آن به مصداق اهمیت حیاتی "ساخت پنی سلین" در قرن گذشته و "واکسن کرونا "در ماههای اخیر است. ایجاد سد و جلوگیری از رشد این فناوری و مقاومت در مقابل پیشرفت آن هم هماهنگ با جهان شاید به مصداق دور شدن از غافله "جهانی شدن" باشد و طوفان سیل آسای آن باعث نابودی اقتصاد و کسب و کارهای اینترنت محور نو پا و دانش بنیان باشد.

این محدویت باعث حریص افراد در دست یابی به آن به طرق متعدد میشود. کما اینکه تجارت گذشته در خصوص ویدئو و ماهواره و امثالهم این امر را ثابت کرده. بنابراین با اقدامات جبری نمی توان مردم را از دسترس به حق و حقوق فرهنگی خویش محروم کرده. به هر حال آیا امکان سلب این حق ذاتی افراد از ناحیه وکلای ملت بعنوان امین مردم موکل در مجلس ممکن است؟ درصورت امکان و اجرای محتمل آن تکلیف اضرار وعقب ماندگی علمی و اقتصادی و امثالهم مردم بر عهده کیست؟ مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.

“بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم.. "ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده" به عنوا ن "امینی" عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم پایبند باشم،.. و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.”

نمایندگان اقلیتهای…

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند»

نمایندگان مجلس بعد از انتخاب به کلام الله مجید سوگند یاد می کنند که به عنوان "امین" به آرمانهای ملت و مردم وفادار باشند و در کلام و بیان و رای و تصمیم "مصلحت" آنها را مراعات کنند.

به قرار اطلاع در ایامی که رییس مجلس در سرزمین شام حضور داشتند نمایندگان مجلس به عنوان صیانت از فضای اینترنت مقدمات قانونی محرومیت مردم در دسترسی به آن را تحت عنوان "صیانت از فضای مجازی…" طرح و نسبتا تصویب نموده اند.

صرفنظر از موانع و معاذیر این طرح که دلسوزان علمی و آموزشی و اقتصادی پژوهشگر به وقت مقتضی به نقد آن خواهند پرداخت.اما از منظر حقوقی در مقدمه قانون اساسی درباره وسایل ارتباط ‌جمعی ذکر شده است که "وسایل ارتباط‌ جمعی (رادیو ـ تلویزیون و..) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی پرهیز کند."

اهمیت توجه به تامین "حق دسترسی آزاد به اینترنت "به عنوان مصادیق وسائل ارتباط جمعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین دولت التکرونیک و حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و میثاقین حقوق مدنی سیاسی واعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحدو آرای صادره از محاکم بین المللی غیره پیش بینی شده است. حق دسترسی به اینترنت " Right to Internet access"که با نام‌های مختلف حق پهنای باند " right to broadband" یا آزادی اتصال"freedom to connect" نیز معروف است، در زمره حقوق طبیعی آحاد بشر مشمول قواعد امری است که وفق آن همهٔ انسان‌ها باید بتوانند با هدف استفاده از آزادی بیان و دسترسی به حقوق اساسی بشر به اینترنت دسترسی داشته باشند.دولتها متعهد به تامین این حق هستند.

هیچ مقام و مجلسی حق ندارد بدون دلیل دسترسی فردی به اینترنت را محدود کند. معایب بالفعل یا بالقوه این فناوری هم توجیهی بر سد سازی آن نیست. اگر چنین باشد پس باید کارخانه های ساخت چاقو و اسلحه و دارو و… به خاطر خطرناک برای انسانها بسته شود.

اصول حق دسترسی به اینترنت در حقوق داخلی

حق دسترسی به اینترنت در حقوق داخلی ما حقی نوپدید است که وضعیت آن از ابعاد معنا و مفهوم و ماهیت و مصداق چندان واضح و روشن نیست. تنها سندی که به حق دسترسی به فضای مجازی تصریح دارد، منشور حقوق شهروندی است که یکی از مواد ان به این حق اشاره دارد.

بدین جهت سیاست تقنینی و قضایی ما در برخورد با آن رویه های مختلفی اتخاذ می کند. به گونه ای که روزی بازپرسی آن را فیلتر و روز دیگر مسولان ارشد کشور پس از طرح قانون صفحه رسمی اینستای خود را در فضای مجازی در دسترس عموم قرار می دهد. این یک بام و دو هوا همیشه و همه جای این "حق نوپدید" مشاهده می‌شود. گاهی از آن به عنوان ابزار منفی شکوفایی کشور ودر جای دیگر به منزله ابزار مثبت تامین منافع افراد یاد می‌شود. علیرغم اینکه این حق به صراحت شناسایی نشده، اما این حق را می توان از پیش شرط های تحقق سایر حقوق شناخته شده در قانون اساسی دانست:

الف) قانون اساسی

وقتی بند ۹ اصل ۳ و ۱۴ و ۲۳قانون اساسی، علی الخصوص مقدمه آن بر وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون مناسب با نیاز اشاره می کند. در حالی که یکی از ویژگی های رادیو و تلویریون مناسب به لحاظ مقتضیات زمان حق دسترسی آزادنه با اینترنت است که به صورت ضمنی آن را تفهیم می کند.

مضافا اینکه بند ۹اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف بر به کارگیری رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده و بند ۱۳ این اصل پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه "مانند اسنپ و دیجی کالا و امثالهم در عصر جدید …" جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در مختلف را مقررنموده است.

ب) منشور حقوق شهروندی

ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی مبنی بر اینکه "حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است."

و ماده ۳۴ "حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند."

و ماده ۳۵ "حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند."

ج)قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸

د)مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان"سیاست ها و اقدامات و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی مصوب ۱۳۹۶

ر) "مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای"مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ن) "آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایت های) اینترنتی مصوب سال ۱۳۸۵ هیات وزیران

ه) مصوبات مرتبط با دولت الکترونیک و سیاستهای کلی اصلاح نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹

ی) ماده ۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ منجمله اصولی هستند که صراحتا دسترسی به اینترنت "به عنوان یک حق" در سطح ملی در زمره حقوق اساسی یا بنیادی یاد میکند.و این حق را به رسمیت می شناسند.

در مقام نتیجه باید گفت:

۱- بدون شک اینترنت در عصر کنونی می‌تواند در جوامع مختلف به عنوان حق نوپدید تاثیر گذار در زندگی بشری مورد استناد قرار گیرد به گونه ای که در برخی از کشورها اینترنت به عنوان حقوق اساسی در برخی دیگر به عنوان یک حق قانونی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است. با تاسی به رویه جهانشمول فعلی به نظر مجلس نمی تواند به بهانه معایب محتمل آن موجبات اضرار به کسب و کار و آموزش و بهداشت کشور وارد کند.

۲-تجربه تلخ سد سازی در مقابل موج شتابان رو به رشد مقاومت در مقابل ویدئو و ماهواره و امثالهم نشان داده، هر چقدر مجلس با وضع قوانین ناکار در مقابل حرکت شتابان رو به توسعه فناوری ایستادگی کند، آثار زیانبار سیل آسای آن در قابل جبران نیست. چون تحدید حق قانونی افراد منبعث از شرع باعث تحریص آنها و مفسده میشود.

۳-نمایندگان مجلس در حدود اذن و اجازه موکلین مردم در قبال آنها مسول هستند و مقتضای امانت داری رعایت مصلحت و منفعت این مردم است. آیا فی الحال درد موکلین فضای مجازی است!؟

۴-به نظر با توجه به مشکلات متعددی موجود نظیر بیکاری و تورم و..که کشور با آن روبرور است، عقل حکم می کند مجلسیان با تاسی به اصل "الاهم فی الاهم" اول به رفع امور اهم بعد مهم بپردازند تا بدینسان وفاداری خود به موکل و پای بندی به سوگند در مقام امین را به منصه ظهور برسانند.

۵-با توجه به وجود قوانین متعدد راجع به موضوع به جای اقداماتی بهداشتی وضع قانون به فکر پالایش بهداشتی قوانین از طریق به روز رسانی قوانین موجود و به تاسی از ممالک مترقی دنیا بر طرف کردن معایب محتمل آن باشند. به بیان ساده خطرناک بودن چاقو و اسحله و سموم دلیل بر استفاده نکردن از آنها نمی شود، بلکه باید فرهنگ استفاده بهینه از آنها را مدرنیته کرد.

۶-با توجه به اینکه فحوای یکی از شعارهای تبلیغاتی رییس جمهور منتخب حمایت از فضای مجازی بوده، تقارن مصوبه مجلس با شروع دوران ریاست جمهوری آقای رییسی به صورت ناخودآگاه تقابل مجلس با دولت را به ذهن متبادر میسازد.

۷-شایسته است با توجه به اعتراض رسمی روسای قوای مجریه و قضاییه و آیات عظام به این مصوبه و مد نظر داشتن اولویت دیگر کشورها به مصداق شعر "من آنچه شرط بلاغت است با تو گویم/ خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال" نسبت به خروج آن از دستور کار مجلس اقدام شود.

*دکترای تخصصی حقوق بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری

۴۷۲۳۱