احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش کردم بار وزارت را بر دوش نگیرم اما پس از استنکاف در اولین دعوت، به دلایلی پذیرفتم که پس از توکل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه ۱۵ ساله‌ام در سیاستگذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی بیاورم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس گفت: صدالبته سختی‌کار و سنگینی بار را می‌دانم. خوب هم می‌دانم اما به فضل خدا، با ایده‌های تحولی و با تیم عازم و جازم، چاره‌ای جز موفقیت و گذراندن جمهوری اسلامی از این تنگه نداریم. شرط این گذار، مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است و ترجیح رضایت عموم مردم بر اقلیت‌های ذینفع و رانت‌جو. به خواست خداوند بر این عهد خواهم ماند که مانند دوره نمایندگی در میان مردم باشم؛ برای شنیدن صدایشان گوشی شنوا داشته باشم و برای دیدن مشکلاتشان چشمی بینا. مردم بوی سخن صادقانه و رفتار منزه و غیرکاسبکارانه را خوب تشخیص می‌دهند.

وی در ادامه افزود: در دهه اخیر جبهه دشمنان جمهوری اسلامی عرصه اقتصاد را به میدان جنگ علیه ملت ایران تبدیل کرده و به خیال خود امید دارد با تحریم و فشار اقتصادی ملت بزرگ ما را وادار به کرنش نماید. غافل از آنکه «ما ملت امام حسینیم». بفرموده رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر صف آرایی اقتصادی شیاطین عالم تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام الهام گرفته شده است.

خاندوزی افزود: اینجانب رجا واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و به میدان آوردن مردم (و نه امید بستن به کدخدا)، رفع تعارض منافع و گسترش شفافیت، عمل جهادی، فهم از اقتصاد به عنوان مسئله‌ای ملی و فراجناحی و بکارگیری عقلانیت نخبگان، در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دشمن اتاق جنگ خود را در وزارت خزانه داری ایالات متحده مستقر کرده است. بنابراین وزارت اقتصاد باید خود را در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم و آسیب‌ناپذیری در جنگ اقتصادی ببیند. از این رو اینجانب وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهم کرد. هرچند تیم دیپلماسی باید طبق منویات رهبر انقلاب وظیفه تحریم‌زدایی را دنبال کند اما چنان که رئیس جمهور محترم تاکید کرد ما اقتصاد و معیشت مردم را در انتظار آن نخواهیم گذاشت. مأموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم بازطراحی اقتصاد کلان با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخشهای مولد، مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: بدین منظور ساختارها، نهادها و فرآیندهای معیوب موجود را با تکیه بر فناوری‌های نوین و سامانه‌های مدیریتی هوشمند چنان اصلاح خواهیم کرد که با بهبود محیط کسب و کار، حذف مجوزها و مقررات زائد، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیر تولید برای آحاد ملت هموار گردد تا مردم سرمایه‌های خود را با امید به آینده‌ای قابل پیش‌بینی به گردش درآورند و خود عهده دار خلق ثروت و افزایش رفاه ملی گردند.

خاندوزی ادامه داد: مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در کوتاه مدت کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار است و اینجانب به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط از آلام اقتصادی مردم آگاهم و مهمترین وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم -چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. اگر چه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و نیاز به زمان کافی دارد اینجانب تمام تلاش خود را برای تأمین کسر بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان است. با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تأمین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق و نهایی کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.

وی با اشاره به این موضوع که بر اساس هدفگذاری اسناد بالادستی نظام، تولید ناخالص داخلی در طول دهه ۱۳۹۰ باید به بیش از دو برابر افزایش می‌یافت؛ گفت: در عمل تولید ناخالص داخلی در طول این دهه تقریباً هیچ افزایشی نداشته و با لحاظ رشد جمعیت سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده و درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته است. میراثی که از اداره ناکارآمد اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ برای دولت سیزدهم به جا مانده، اقتصادی است که از صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه رنج می‌برد، تورم نقطه به نقطه آن در مرز ۵۰ درصد قرار دارد، جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها فاقد شغل و امید هستند و سرمایه گذاری سالانه حتی کفاف استهلاک سرمایه موجود را هم نمی‌دهد.

در چنین وضعیتی کشور بیش از هر چیز نیازمند احیای رشد اقتصادی و رونق تولید است. اما چگونه؟

وی راهکار اول را کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقا نقش هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: بخشی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و غیره قابل تبدیل به مجوزهای صرفاً ثبتی و سامانه‌ای است. صاحبان کسب‌وکار در شهر و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند.

وی راهکار دوم را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی توسعه اقتصادی دانست و گفت: احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه‌های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود و در این امر بدون تردید از مشورت متخصصان و فعالان دلسوز بازار سرمایه بهره خواهیم برد.

وی راهکار سوم برای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید را تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت عنوان کرد و افزود: ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم… به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه تنها معادل بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه‌سازهایی که نه دولت بدهی آنها را می‌دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می‌دهد شد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. کمک به اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای از دیگر اقداماتی است که در دستور کار خواهیم داشت.

دهه از دست رفته اقتصاد

وی تأکید کرد: دولت سیزدهم در دهه‌ای اقتصاد را تحویل می‌گیرد که می‌توان آن دهه را دهه از دست رفته اقتصادی نامید. قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه ۹۰ به دو برابر افزایش پیدا کند، در عمل نه تنها این اتفاق به نزدیک صفر رخ داده است بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است.

خاندوزی با اشاره به شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اول باید کاهش هزینه و تولید و مبادله از طریق ارتقاء نقش هیأت مقرردات زدایی و تسهیل صدور مجوزها است، این بندهایی که به پایه فعالان اقتصادی تنیده شده است و چقدر شما مراجعه‌کنندگانی دارید که ماه‌ها پشت در تقاضای مجوزها مانده‌اند و این اتفاقی است که برای ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو افتاده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، گفت: بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه تصمیم دارم به رهاشدگی بانکی خاتمه دهم، اظهار داشت: عدم اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی باعث شده تا از محل تحریم‌ها آسیب ببینیم در صورتی که این بخش نقش مهمی در توزیع درآمد دارد، همچنین تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار سرمایه‌ها را در نظر داریم و معتقدیم رونق اقتصاد صد برابر مقدم‌تر از مالیات ستانی است.

۲۲۳۲۲۷