مهدی پازوکی در کلاب‌هاوس خبرآنلاین با موضوع، رضایی، مخبر؛ دو فرمانده در یک میدان گفت: بر اساس اعلام آقای رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران فرماندهی اقتصادی دولت سیزدهم آقای مخبر یعنی معاون اول ایشان است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در قانون نیز ایشان بالاترین مقام اجرایی پس از رئیس‌جمهور در ساختار اداری کشور محسوب می‌شوند از این رو صدور حکم معاونت اقتصادی برای آقای محسن رضایی کمی برای من تعجب برانگیز بود .

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بنده از جمله افرادی هستم که نگاه چندان مثبتی به معاونت اقتصادی به عنوان یک مقام ندارم البته نظر منفی من تنها به دولت آقای رئیسی بر نمی‌گردد بلکه در دوره فعالیت دولت آقای روحانی و حتی دولت آقای هاشمی نیز چنین عقیده ای را داشتم

وی اضافه کرد: سابقه ایجاد این معاون البته ب دولت آقای هاشمی بازمی‎گردد چرا که پس از استبضاح آقای نوربخش و عدم کسب رای اعتماد در مجلس وشورای اسلامی، آقای هاشمی ایشان را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد و این چنین بود که پست معاونت اقتصادی در ساختار اداری ایران شکل گرفت.

وی تاکید کرد: در این ساختار معاونت اقتصادی به نوعی مشاور رییس جمهور در حوزه اقتصاد محسوب می‌شد و من اعتقاد دارم هر چه تعداد معاونت‌های ریاست‌جمهوری بیشتر باشد ایجاد هماهنگی بین آنها دشوارتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی و آرامش و ثبات در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیازمندیم به عملکرد محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: محسن رضایی در کسوت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مواضع خود را نسبت به مسئله مهم و حیاتی چون اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت به دستگاه بزرگی تبدیل شده که غالب اعضای آن حقوقشان را از دولت می گیرند و همین بزرگی سبب شده نتوانند در بزنگاه‌های حساس مصلحت کشور را به درستی تشخیص دهند.

وی افزود: امیدوارم تفکر اقتصادی حاکم بر مجمع بر دولت حاکم نشود، البته پیش‌تر بارها شخصا از آقای محسن رضایی پرسیده‎ام چرا حتی روسیه و چین هم خواستار عضویت ما در اف‌ای‌تی‌اف هستند؟ اما جواب روشنی از آنها نگرفته‌ام.

رنج از بی‌انضباطی پولی و مالی

پازوکی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید بپذیریم مشکلات اقتصادی ایران در شرایط کنونی بسیار زیاد است و ما از بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌بریم.

وی در توضیح این مطلب افزود: ما با دو نوع بی‌انضباطی روبه‌رو هستیم؛ بی‌انضباطی پولی و بی‌انضباطی مالی در اسناد بودجه وامیدوارم رئیس کل بانک مرکزی بتواند بی‌انضباطی پولی در ایران را برطرف کند و همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز مشکل بی‌انضباطی مالی را در سند بودجه رفع نماید.

وی با اشاره به اینکه امسال آخرین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، افزود: ما سال آینده باید برنامه هفتم توسعه را کلید بزنیم. این در حالی است که برنامه‌ هفتم توسعه در ایران تدوین نشده است تا ما بدانیم سیاست ها و استراتژی ها برای ۵ سال آینده چیست.

ریل اقتصاد ایران تغییر کرد

این کارشناس اقتصادی افزود: شکی نیست که ریل اقتصاد ایران تغییر کرده است. به عبارت دیگر ریل اقتصادی که دولت آقای رئیسی بر آن قرار دارد متفاوت از ریل اقتصادی است که دولت آقای روحانی و دولت‌های پیشین در آن قرار داشتند.

وی گفت:این تفاوت به زودی قابل لمس خواهد شد و من امیدوارم کمیته های کارشناسی هر چه زودتر برای تدوین برنامه هفتم فعالیت خود را آغاز کنند تا ما بدانیم که مسیر حرکت چیست .

او اضافه کرد: اگر سازمان برنامه به رسالت اصلی خود برگردد و بر مبنای واقعیات تصمیم بگیرد می تواند بخشی از مشکلات را حل کند.

ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد

پازوکی گفت: امروز بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی نیاز داریم و اقتصاد ایران به شدت از بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برد، مهم این است که سیاست داخلی و خارجی در اختیار اقتصاد قرار گیرد.استاد اقتصاد دانشگاه در توضیح این مطلب افزود: حتی امروز اگر مشکل برجام رفع شود اما ما به گروه اقدام مالی نپیوندیم نمی‌توانیم پول نفت رابه کشور برگردانیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ١۴٠٠،برابر با ٣۴٩ هزار میلیارد تومان پول فروش نفت تصویب کردند.به این ترتیب روزانه باید بالغ بر دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم .حال اگر این پیش بینی محقق نشود، مشکلات جدیدتر خود را نشان خواهند داد.

مذاکره نباید تابو شود

او گفت: من به عنوان عضوی از مردم معتقد هستم مذاکره نباید تابو بشه ؛ در این حوزه مهم ،منافع ملی ماست و بازگشت به میز مذاکره می‌تواند راهگشا باشد.

وی با تاکید بر اینکه لازم است سیاست خارجی در خدمت توسعه کشور قرار گیرد ، گفت: بهتر است بدون نگاه سیاسی برای عضویت در اف‌ای‌تی‌اف اقدام کنیم و از تجربه موفق اقتصادی در چهار دهه گذشته بهره بگیریم، نگاهی به آمار نشان می‌دهد در دوره تصدی دولت آقای خاتی ما توفیق‌های اقتصادی مناسبی داشتیم. بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اهداف برنامه سوم توسعه در این دوره محقق و نرخ تورم کاهنده و نرخ سرمایه گذاری افزایشی شده بود. در کل نرخ بیکاری در این دوره رو به کاهش گذاشته و اقتصاد وارد دوره ای از رشد باثبات شده بود.

وی تاکید کرد: مقایسه این آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد سیاست خارجی و تنش زدایی تا چه میزان می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی ایران، می‌تواند موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سالهاست در گرو سیاست است گفت: یکی از مزیت‌های دولت رییسی هماهنگی بسیار بالای قواست چرا که ایشان از قوه قضاییه آمده و این دو قوه هم می توانند با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند.حتی شوراهای شهر ور وستا با مجلس و دولت و قوه قضاییه همسو هستند و ما منتظریم این همسویی اتفاقی مبارک را در اقتصاد ایران رقم بزند.

مانع فرار سرمایه شویم

وی با انتقاد از جو منفی که علیه سرمایه در کشور شکل گرفته است، به مانورهای تبلیغاتی علیه ویلاسازی در لواسان اشاره کرد و گفت: شما وقتی این تبلیغات صورت می‌گیرد اما در نهایت معلوم نیم‌شود ماجرا سوء استفاده بود یا نوعی بزرگنمایی و هیچ اخلاگر و زمین خواری با مصادره زمین و تخریب ویلایش روبرو نمی شود، نوعی بی اعتمادی رد جامعه شکل می گیرد که محصول آن سرازیر شدن سرمایه‌های ایران به کشورهای همسایه خصوصا ترکیه است.

پازوکی در توضیح این مطلب افزود: این چنین است که ایران بزرگترین جمعیت خریدار مسکن در ترکیه می‌شود در حالی که طبق قانون می‌توان سرمایه‌ها را در همین کشور صرف رونق و رشد و توسعه کرد.

۲۲۳۲۲۳