رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز درزمان ریاست خود دربانک مرکزی گفت:صاحب یکی از این مؤسسات بدون داشتن دیپلم ۱۲هزار میلیارد تومان منابع از مردم جمعآوری کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،ولیالله سیف صبح امروز در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که در حاشیه سی و یکمین […]
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز درزمان ریاست خود دربانک مرکزی گفت:صاحب یکی از این مؤسسات بدون داشتن دیپلم ۱۲هزار میلیارد تومان منابع از مردم جمعآوری کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،ولیالله سیف صبح امروز در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در محل بانک مرکزی در حال برگزاری است، با تقدیر از برگزارکنندگان این همایش که تأثیر مثبتی در تدوین سیاستهای پولی و بانکی دارد، به معرفی برخی دستاوردهای خود در زمان ریاست بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از سال ۹۲ که فعالیت خود را در بانک مرکزی شروع کردم، فضای بیانضباط و مخربی از سوی مؤسسات اعتباری غیرمجاز بر کشور حاکم بود، بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آنها نداشت، این مؤسسات نرخسازی میکردند و بر روی محل استفاده از منابعی که جمعآوری میشد، کوچکترین نظارتی وجود نداشت.
وی افزود: ما توانستیم این موارد را اصلاح کنیم اما مشکل بزرگ، گستردگی و نفوذ صاحبان این مؤسسات بود. صاحب یک مؤسسه که دیپلم هم نداشت، ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع جمع کرد ولی هیچ آثاری از محل مصرف آنها نبود. با این پول میشد در خیلی جاها نفوذ کرد. صاحب همان مؤسسه توانست از طریق ۹۰ نماینده مجلس علیه بانک مرکزی طومار تهیه کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: مقابله با مؤسسات غیرمجاز برای ما هزینه ایجاد کرد اما در پایان دوره مدیریتم شاهد بودیم که هیچ مؤسسه غیرمجازی وجود نداشت هر چند میتوانست مطلوبتر این مؤسسات جمعآوری شوند ولی به دلیل عدم همکاری برخی نهادها با ما، هزینههای زیادی برای بانک مرکزی ایجاد شد.
سیف تصریح کرد: این مؤسسات غیرمجاز مانند بهمن بودند که در مسیر حرکت خود روز به روز بزرگتر میشوند و مردم هم به این مؤسسات که هیچ حساب و کتابی نداشت، سپرده میدانند. اگر همان زمان جلوی این مؤسسه مانعگذاری میشد، با خسارت کمتری متلاشی میشدند اما اگر همچنان فعالیت آنها ادامه مییافت، معلوم نبود در چه وضعیتی بودیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: بعد از مؤسسات غیرمجاز، بانکهای خصوصی بودند که مشکلاتی ایجاد میکردند. تصوری وجود داشت که بانکهای خصوصی به راحتی میتوانند سودهای کاذب بسازند که آثار آن به تدریج انباشته میشد و مشکلات بزرگتری ایجاد میکرد.
وی ادامه داد: به رهبر معظم انقلاب گفتم نظام بانکی ما در طرف راست ترازنامه سه نوع دارایی دارد؛ اول داراییهای مولد، دوم داراییهای غیرمولد و سوم داراییهای موهوم.
سیف افزود: داراییهای موهوم یعنی داراییهایی که اصلاً وجود خارجی ندارند؛ باید این داراییها از صورت مالی بانکها حذف شود یعنی در برابر سپردههای مردم دارایی نداریم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سه ناترازی در نظام بانکی داریم که در اسرع وقت باید حل شود. بحث اصلاح نظام بانکی در همه دولتها مطرح بود و برای آن برنامه داشتند اما هیچ یک به آن عمل نکردند.
وی به معرفی ناترازیهای فعلی بانکها پرداخت و گفت: نخستین ناترازی در بخش درآمد هزینه است. درآمد بانکها کفاف هزینه را نمیدهد یعنی فشار زیادی به شبکه بانکی وارد میشود. دوم ناترازی در دارایی و هزینه است. جالب اینکه این سود کاذب که نشان میدهیم، به سهامدار هم تقسیم میشود. هم دولت خوشحال است و هم سهامدار چون دولت از سودی که نشان داده میشود، مالیات میگیرد و کسری بودجه را با آن جبران میکند؛ معلوم است که تمایلی به حذف ناترازی ندارد. سوم عدم تعادل در نقدینگی است.
سیف ادامه داد: اگر سپردهگذار برای گرفتن سپرده خود به بانک مراجعه کند، از آنجایی که نقدینگی در بانک موجود نیست، به ناچار از بانک مرکزی استقراض میکند؛ استقراض از بانک مرکزی یعنی پول پرقدرت و در نتیجه رشد نقدینگی و نهایتاً تورم.
لایه سخت نقدینگی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: در زمانی که من در این سمت فعالیت داشتم، تلاش زیادی برای کنترل رشد نقدینگی شد اما نقدینگی با یک لایه سخت مواجه است که از آن لایه پایینتر نمیتوانیم بیاییم و حداکثر نقدینگی به ۲۲ تا ۲۳ درصد کاهش مییابد.
وی افزود: زمان شروع به کار من در بانک مرکزی (سال ۱۳۹۲) نرخ تورم مرداد همان سال ۴۲ درصد بود اما در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم تکرقمی شد که در ۴۰ سال بعد از انقلاب بیسابقه است که دو سال متوالی تورم تکرقمی باشد. همچنین در همان سال شروع به کارم با رکود عجیب منفی ۶ درصدی مواجه بودیم که بعدها رشدهای منفی اصلاح و به رشدهای مثبت اقتصادی تبدیل شد ولی به دلیل عدم حمایت و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی و نیز اعمال قدرت از سوی دولت و مجلس، این دستاوردها نتوانست حفظ شود.
ذینفعان بانکهای خصوصی، بانک مرکزی را تضعیف میکردند
سیف درباره شفافسازی صورتهای مالی بانکها گفت: یکی از مهمترین استانداردهای روز دنیا، گزارشگیری مالی بانکها، بر اساس IFRS است تا بتوانیم به این صورتهای مالی اتکا کنیم؛ وگرنه با صورتهای فعلی که بانکها صادر میکنند، نمیتوانیم مشکل رابطه بانکها با مؤسسات مالی دنیا را حل کنیم.
وی ادامه داد: مسئله دیگر شفافسازی در صورتهای مالی بنگاهها است تا بانکها بتوانند بر اساس این صورتهای مالی به بنگاهها تسهیلات بدهند اما در حال اینگونه نیست و بانکها باید به صورت تیری در تاریکی تسهیلات بدهند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: زمانی که وارد بانک مرکزی شدم در صورتدهی مالی بانکها دخالت کردیم و بانکها مکلف شدند حداقلهای شفافسازی را در صورتهای خود اعمال کنند که از سال ۹۴ این مصوبه اجرایی شد. همچنین جلوی سوددهی کاذب بانکها را گرفتیم و ذخایر مطالبات مشکوکالوصول را تقویت کردیم اما این کارها هزینه داشت. برخی ذینفعان در بانکهای خصوصی، بانک مرکزی را تضعیف میکردند.
حاکمیت شرکتی در بانکها ضعیف و تعارض منافع زیاد است
سیف با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس همواره از نظارت ضعیف بانک مرکزی انتقاد میکنند، گفت: اتفاقاً همکاران ما در بخش نظارت بانک مرکزی زحمات زیادی کشیدهاند ولی مشکل این بود که شیوههای نظارتی قدیمی بود بنابراین طرح جدیدی برای نظارت سامانهای تهیه کردیم ولی عمر مدیریت من کفاف اجرای را نکرد و بعداً هم پیادهسازی نشد. پیشنهاد میکنم دولت سیزدهم برای اشراف بر فعالیتهای بانکی، سامانه جدیدی طراحی و پیادهسازی کند.
وی خاطرنشان کرد: اصول حاکمیتی شرکتی بانکها بسیار ضعیف و تعارض منافع زیاد بود بنابراین پیشنهاد میدهم سازمان حسابرسی که در اختیار وزارت اقتصاد است، از طریق مجمع عمومی این سازمان مکلف شود برای بالا بردن شفافیت، بانکها را موظف به رعایت استانداردهای IFRS در تهیه صورتهای مالی کنند؛ این موضوع به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر هم کمک خواهد کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: برای حذف ناترازی بانکها باید اولاً بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد چون زور بانک مرکزی به بانکهای دولتی نمیرسد و اگر اقتداری داشته باشد، شاید بتواند بانکهای خصوصی را مکلف به مدل حسابرسی جدید بر اساس ارزشگذاری کند.
سیف ادامه داد: ثانیاً باید نظام نظارتی خاصی حاکم شود که بانکها در یک دوره زمانی «از وضع موجود» به «وضع مطلوب» تغییر ماهیت دهند و اعتبار بانکهای ما در عرصههای بینالمللی و روابط با بانکهای دیگر کشورها افزایش یابد.
وی افزود: اینکه گفته میشود مشکل نبود روابط بینالمللی برای بانکهای ما تحریم و FATF است، شاید صحت داشته باشد اما مشکل اصلی، صورت مالی بانکهای ما است که مورد اتکای بانکهای خارجی نیست.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی، یکی دیگر از فعالیتهای خود را طراحی سامانه «بانک مرکزی ۱۴۰۰»، عنوان و اظهار کرد: در این سامانه سیاههای از ۸۰ پروژه تعریف شد که در آن همه نیازهای بانک مرکزی در بخش آیتی معرفی گردید. ۵۵ پروژه از این ۸۰ پروژه بعد از من آغاز شد و ۲۵ پروژه به نتیجه رسید.
تسهیلات تکلیفی؛ مصیبت بزرگ نظام بانکی / برای ورشکستگی باید فکری کرد
سیف درباره تسهیلات تکلیفی نظام بانکی عنوان کرد: این تسهیلات یکی از مصیبتهای بزرگ بانکها است. در کنار آن تسهیلات اجباری و الزامی هم است.
وی گفت: در دنیا برای تسهیلات تکلیفی اصولی تعریف شده که مهمترین آن ریسک مشتری و بررسی نسبت آورده متقاضی تسهیلات تکلیفی به حقوق سهامداران است. اگر حقوق صاحبان سهام به آورده متقاضی ۹۹ به ۱ درصد باشد، معلوم است که ساختار مالی مذکور صحیح نیست. اگر به مقوله ریسک مشتری توجه نشود، این عدم تعادل بانک را با مشکل مواجه میکند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: وقتی آورده وامگیرنده صفر باشد و بنگاه اقتصادی که متقاضی وام است، بازدهی نداشته باشد، معلوم است که تسهیلات را پس نمیدهد. اینکه بانکها واحدهای تولیدی را تملیک میکنند به این دلیل است که صاحب بنگاه از نبود بازدهی آن مطمئن است و آن را رها میکند.
سیف خاطرنشان کرد: باید برای موضوع ورشکستگی فکری کرد. در حال حاضر مردم موضوع ورشکستگی را مذموم میدانند که باید برطرف شود. اگر بنگاهی در ابتدای مشکل اعلام ورشکستگی کند، امکان احیای ارزشهای ذاتی آن بنگاه وجود دارد؛ در غیر این صورت همان حداقل بازدهی هم به صفر خواهد رسید.
وی پیشنهاد داد: باید حداقل بازدهی بنگاهها برای دریافت تسهیلات ۲۰ درصد باشد که اگرچه با صورت مالیهای فعلی بنگاهها همین ۲۰ درصد هم قابل اعتماد نیست ولی برای شروع اقدام مثبتی است.
طرح بانک مرکزی سریعاً متوقف شود / دولت لایحه بدهد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره طرح اخیر که در مجلس در حال بررسی است، گفت: به دولت سیزدهم پیشنهاد میکنم که سریعاً بررسی این طرح را متوقف کرده و به دولت برگرداند و سپس به شکل لایحه به مجلس تقدیم کند.
وی ادامه داد: تعارض منافع بین دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همواره وجود دارد که میتواند مشکلساز شود. پیشنهاد من این است که در شورای عالی سران قوا در این خصوص تصمیمگیری شود که اولاً طرح استقلال بانک مرکزی از سوی اقتصاددانان بررسی شود. ثانیاً تناقضهای موجود با استفاده از ظرایفی که کارشناسان پیشنهاد میدهند، برطرف شود.
سیف گفت: ما بارها در بانک مرکزی تصمیم گرفتیم لایحهای برای اصلاح نظام بانکی بدهیم اما نگران بودیم خروجی مجلس بدتر از وضع نامطلوب موجود شود.
۲۲۳۲۲۷
Sunday, 24 November , 2024