رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: چهل درصد از قیمت یک دستگاه خودرو اصلا ربطی به خودروساز ندارد و خودروساز نمی‎تواند آن را کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا نجفی منش، در کلاب‌هاوس خبرآنلاین با موضوع واردات خودرو گفت: بیست درصد از قیمت خودرو را نیز خدمات پس از فروش و شماره‌گذاری و […]

40درصد قیمت ربطی به خودروساز ندارد!/ سرمایه‌گذار خارجی بدون FATF و برجام نمی‌آید

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: چهل درصد از قیمت یک دستگاه خودرو اصلا ربطی به خودروساز ندارد و خودروساز نمی‎تواند آن را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا نجفی منش، در کلاب‌هاوس خبرآنلاین با موضوع واردات خودرو گفت: بیست درصد از قیمت خودرو را نیز خدمات پس از فروش و شماره‌گذاری و … تشکیل می‌دهد به این ترتیب می‌بینید که چهل درصد از قیمت یک دستگاه خودرو اصلا ربطی به خودروساز ندارد و خودروساز نمی‎تواند آن را کاهش دهد.
وی در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر خودروسازان شصت درصد قیمت خودرو را تعیین می‌کنند و در این اندازه نیز قادر به اثرگذاری هستند.

بیشتر بخوانید:

پیش‌بینی عجیب یک فعال خودرو درباره سرنوشت مصوبه واردات خودرو در مجلس

وی با تاکید بر اینکه ما با واردات کالاهای مجاز به‌ هیچ‌وجه مخالف نیستیم، گفت: در زمانی که حجم واردات خورو بین ۵ تا ۱۰ درصد تولید داخل بود و همین میزان ۳۰ درصد ارزش بازار را داشت، اتفاقا انتقاد از تولید داخل کمتر بود چرا که کسی که خودروی وارداتی می خواست، امکان خرید داشت اما هر زمان دولت جلوی واردات را می‌گیرد، فشار روی تولید داخل زیاد می‌شود.
وی گفت: ما معتقدیم درصد کمی CKD برای کسانی که خودروی ویژه و خاص می‌خواهند باید وجود داشته باشد. در ضمن مجلس تمهید خوبی برای تامین ارز دارد و اعلام کرده واردات باید در مقابل صادرات باشد. همان‌طور که موز در مقابل صادرات سیب وارد می‌شود یا میوه صادر می‌کنیم و انبه می‌آوریم. در این شرایط واردکنندگان می‌توانند با شرکت‌های خودرویی صحبت کنند که به جای واردات، به آنان قطعه بدهند.

نجفی منش

بیست میلیارد دلار ارز خانگی

وی ادامه داد: البته اگر قرار است خودرو بدون انتقال ارز وارد کشور شود، تولید مقدم بر واردات است. در این حالت می‌توانند قطعه ای که قادر نیستیم در داخل بسازیم را وارد کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه اجرای مصوبه مجلس می‌تواند سبب فشار برای واردات خودرو شود، گفت: طبق اطلاعی که دارم در سال‌هایی که بانک مرکزی نسبت به ارزپاشی برای مهار قیمت دست می‌زد نزدیک به بیست میلیارد دلار ارز از سوی مردم خریداری شد و به اصطلاح این ارزها در متکاها نگهداری می‌شود. این روزها می‎بینیم بخشی از این ارزها از بازار ملک دبی و ترکیه سر برآورده است و برخی دیگر نیز می‎توانند به خودرو یا هر کالای وارداتی دیگر تبدیل شوند .
وی گفت: حالا برخی دائم از ما می‌پرسند که چرا شما کالا صادر نمی‌کنید تا مشکل کشور برطرف شود، پاسخ روشن است. قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف راه را بر صادرات بسته است، کسی به من در چمدان پول نمی‌دهد که به ایران بیاورم و راه بانک هم بر من ایرانی بسته است .
وی گفت: اتفاقا بخشی از خودروهای ما به دلیل نبود قطعه در اثر کمبود ارز در کف پارکینگ خودروسازان مانده‌اند، حالا اگر ارز هست، بدهید ما قطعه وارد کنیم و تولیدمان را رونق بدهیم .

انسداد اقتصادی را برطرف کنید

این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: ما با تعادل بازار موافقیم ولی راه تعادل بازار فقط واردات خودرو نیست، بلکه باید مشکلات و موانع تولید داخل باید برداشته شود. در چنین شرایطی قطعه‌ساز می‎تواند تحقیق و توسعه داشته باشد و بازار داخل به وضعیت سال ۹۰ بازمی‌گردد وقتی که قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین‌تر بود.
نجفی‌منش با اشاره به اینکه در شرایط کنونی این خودروساز و قطعه‌ساز نیست که سیاست تولید را تدوین می‌کند، ادامه داد: اتفاقا دولت و نظام سیاستگذاری می‌کنند از این رو ما توصیه می کنیم بخشی از واردات انجام شود تا فشار از تولید داخلی برداشته شود ، همزمان با این اقدام سیاستگذاری بر رفع موانع تولید داخل استوار باشد.
وی گفت: من این است که به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم. قبل از تحریم‌ها خودروسازان آمده بودند و نیاز جامعه را برآورده می کردند.
وی تاکید کرد : برای آوردن خودروساز خارجی لازم است باید دو مشکل اساسی را حل کنیم؛ یکی FATF و دیگری برجام. تا این دو مساله حل نشود هیچ شرکتی حتی شرکت‌های چینی حاضر نیستند در ایران سرمایه گذاری کنند.
نجفی‌منش در توضیح این مطلب افزود: از دولت می‌خواهیم این دو موضوع را حل کند تا انسداد اقتصادی ما باز شود.
وی در پایان تاکید کرد: در ضمن این خودروسازان نبودند که با واردات خودرو مخالف بودند، بلکه کمبود ارز در کشور این وضعیت را ایجاد کرد، حجم ارزی که صرف واردات کالایی چون خودرو می‌شد به دو میلیارد دلار می‎رسید که برای کشور در مضیقه ارزی کم نبود .
او گفت: نکته‌ای برای درس آموزی دارم اینکه فرق تاجر ایرانی و ژاپنی این است که تاجر ژاپنی مواد اولیه وارد می کند و کالای ساخته شده در ژاپن را در بازار جهانی می فروشد اما تاجر ایرانی برعکس است. مواد اولیه را صادر و حتی قاچاق می کند اما کالایی که ما در داخل می سازیم را وارد کشور می کند.

۲۲۳۲۲۳