خراسان نوشت: با اعلام رسمی رئیس جمهور برای حذف دلار ۴۲۰۰ گزینه های جایگزینی را که برای حمایت از مردم درنظر گرفته شده با چند فرض احتمالی محاسبه کرده ایم.

با اعلام دو شب قبل رئیس جمهور به نظر می رسد تغییر ریل سیاست انحرافی ارز ۴۲۰۰ بیش از پیش به ساعت صفر خود نزدیک می شود. سیاستی که در عمل نشان داد اختصاص عمومی و از مبدأ یارانه برای بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز، در مجموع حاصلی جز هدر رفت منابع عمومی کشور، ناکارآمدی در کنترل قیمت ها، ایجاد فساد و رانت های متعدد و ضریب پایین موفقیت در حمایت از قشرهای هدف را ندارد. ضمن این که در عمل با ارزان نگه داشتن مصنوعی کالاهای وارداتی، بیش از پیش میدان تولید را در کشور تنگ کرده و آن را در اختیار واردات قرار داده است. شامگاه دوشنبه رئیسی در دومین گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به این که برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم، گفت: پولی که باید در سفره مردم اثرگذار باشد با این ارز، به جیب دلالان رفته است. این موضوع باید اصلاح شود. ما این کار را با غافل گیری دنبال نمی‎کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد. اگرچه وی در ادامه بر متقن و همه جانبه بودن طرح جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تاکید کرده، اما هم اینک این موضوع که کم و کیف این کار چگونه خواهد بود و چه میزان از این یارانه به دست مردم خواهد رسید، به محل گمانه زنی تبدیل شده است.

سناریوهای حذف ارز ۴۲۰۰

به طور کلی، مهم ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰، نرسیدن آن به دست مصرف کننده بود. از این رو می توان با حذف آن دو راهبرد اساسی جایگزین را در نظر گرفت.

۱-یارانه به صورت کالا یا کوپن کالایی به دست مصرف کننده برسد: تجربه های متعدد و نیز قواعد منطقی اقتصادی گویای آن است که رساندن یارانه به صورت کالایی به دست مصرف کننده به خصوص در شرایطی مانند شرایط کشور ما که کمبود کالای خاصی از منظر عرضه وجود ندارد و مصرف کننده امکان جایگزینی کالاها را دارد، می تواند معایب قابل توجهی داشته باشد. از جمله این که امکان نقد شدن کالاها یا کوپن کالاهای یارانه ای، بر هم خوردن قیمت های نسبی و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی نسبت به دیگر کالاها و حتی با مشکل مواجه شدن کیفیت محصولات کوپنی ارائه شده در بازار وجود خواهد داشت. ضمن این که این کار با قدرت انتخاب مردم، آن هم در نواحی جغرافیایی مختلف در تضاد است و در نتیجه امکان به وجود آمدن مازاد مصرف در برخی گروه ها و کمبود مصرف در برخی گروه‌های دیگر وجود دارد.

۲-یارانه به صورت نقد یا نقدی-کالایی به مصرف کننده ارائه شود: در این زمینه گزارش شماره ۱۶۴۳۰ مرکز پژوهش های مجلس که در سال ۹۸ منتشر شده است، نشان می دهد یارانه به شکل نقدی- کالایی، از طریق کارت کارت الکترونیک و با قابلیت خرید کالاهای اساسی می تواند در اختیار خانوار قرار گیرد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه های کارت خوان فروشگاه های مشخص را خواهد داشت و با استفاده از آن می توان کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ و … را خریداری کرد.همچنین به منظور کاهش فعالیت های دلالی، این امکان وجود خواهد داشت که مقدار شارژ شده در هر کارت پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشد طبق گزارش مذکور و در روش نقدی نیز، پرداخت مستقیم یارانه به صورت نقد(به مانند یارانه نقدی) به خانوار مطرح است. در مجموع و در مقایسه ۲ روش نقدی و نقدی-کالایی باید گفت اگرچه روش نقدی به دلیل اصابت به خانوارهای هدف در کوتاه ترین زمان ممکن، نیاز نداشتن به دستگاه های اجرایی زیاد، به حداقل رساندن فساد توزیعی و … به روش نقدی- کالایی برتری دارد، اما مخالفان این روش، معایب قابل تاملی را نیز برای آن بیان می کنند نظیر این که منجر به یک تعهد بلندمدت برای دولت و ایجاد تصور درآمد دایمی برای خانوار خواهد شد. به خصوص این که امکان تورم زایی آن نیز وجود خواهد داشت. وجود چنین معایبی موجب خواهد شد تا احتمالاً سیاست گذاران، بیشتر متمایل به پرداخت نقدی کالایی باشند.همان چیزی که به تازگی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره کرده است.

۴ پیش شرط پرداخت نقدی- کالایی در صورت اجرا

با این اوصاف، باید گفت در صورتی که سیاست گذار، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کند، بازتوزیع ما به ازای آن بین مردم با استفاده از روش نقدی کالایی حداقل مستلزم چهار پیش شرط زیر خواهد بود:

* داشتن منابع مشخص؛ به عنوان مثال دارا بودن منابع مطمئن ارزی حاصل از فروش نفت

*پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد به موازات تکمیل شدن چتر شناسایی مشمولان؛ یعنی رفع همان نقطه ضعف سنتی تخصیص یارانه ها در کشور

* ایجاد نشدن رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی

* ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک ، برای حفظ مکان انتخاب مصرف کننده

به هر نفر چقدر می رسد؟

فارغ از چگونگی اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، این سوال به ذهن می رسد که میزان منابعی که آزاد شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت چقدر خواهد بود؟ پاسخ به این سوال تا حد زیادی بستگی به منابع اجرای این طرح دارد اما اگر به عنوان مثال در نظر بگیریم که مانند نیمه نخست امسال، یارانه ارز هشت میلیارد دلار برای این کار و در طی یک سال در نظر گرفته شود، می توان گفت منابع اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. با فرض تخصیص این رقم بین مشمولان یارانه معیشتی به تعداد ۶۰ میلیون نفر، به هر نفر در طی سال بیش از سه میلیون تومان (در هر ماه بیش از ۲۵۳ هزار تومان) تعلق خواهد گرفت.در مجموع باید گفت اجرای این سیاست مانند همه سیاست های کلان اقتصادی دیگر، نیاز به آماده سازی و اقناع عمومی مردم دارد تا مانع از ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی در بازار شود. همچنان که تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی از کالاهای اساسی که در سال های گذشته اتفاق افتاد، هم در شرایطی بود که به واسطه نرسیدن این ارز به مصرف کننده نهایی، بود و نبود آن اثر چندانی در سطح قیمت های بازار نداشت و هم این که با کمترین ایجاد تنش در بازار انجام شد.

۲۳۲۳