روزنامه شرق نوشت:نمایندگان مجلس اخیرا طرحی را با عنوان «طرح جرم‌انگاری واردنکردن ارز حاصل از صادرات» در نوبت بررسی صحن قرار داده‌اند که در صورت تصویب آن، کلیه صادرکنندگان کالاها موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بازگردانند و در صورت خودداری از اجرای آن، برای بار نخست مشمول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادرشده و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف و به حبس از شش‌ ماه تا یک ‌سال محکوم خواهند شد.

اصولا قوانین و دستورالعمل‌هایی از این‌دست، زمانی کاربرد دارد که شریان‌های اقتصادی کشور، در حال انجام فعالیت‌های طبیعی خود باشند. متأسفانه در شرایط فعلی که فعالیت‌های صادراتی با تحریم شدید و فراگیر ظالمانه فعلی از طریق نظام بانکی با بانک‌های خارجی و بین‌المللی صورت نمی‌گیرد، شرایط و نوع بازاریابی و فروش محصولات ایرانی در خارج از کشور نیز حتما متفاوت خواهد بود.

بی‌توجهی نمایندگان محترم مجلس به این شرایط و تصویب قوانینی از این‌دست، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر پیکره فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه فعالیت‌های صادراتی در دوره تحریم، وارد کند.

موضوعی که مورد اهتمام قانون‌گذاران عزیز قرار ندارد، توجه به این مهم است که تصویب طرح‌هایی مانند «طرح جرم‌انگاری واردنکردن ارز حاصل از صادرات» در شرایط عادی کشور می‌تواند منشأ اثرات و نتایج مفیدی باشد اما در وضعیت فعلی که به واسطه اِعمال تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است، طرح‌هایی این‌چنین مانند ضربه‌ای سهمگین بر جان تجارت خارجی کشور است.

البته بر اعضای جامعه تجاری کشور پوشیده نیست که قانون‌گذار باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که ارز حاصل از صادرات به کشور برگردانده و چرخه اقتصادی در مسیر درست خود دنبال می‌شود. ‌درعین‌حال نمایندگان محترم مجلس باید بدانند که دستیابی به این هدف تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط اقتصادی باثباتی در مملکت حاکم بوده و ورودی‌ها و خروجی‌های ارز کاملا مشخص و با اتکا بر کانال‌های ارتباطی رسمی باشد.

در شرایط کنونی که کانال‌های ارتباطی کاملا غیررسمی و ورودی‌ها و خروجی‌های ارزی با مشکل عدیده‌ای همراه است، صادرکنندگان نیز با مشکلات متعددی برای ارسال، صادرات و تحویل کالاهای خود روبه‌رو هستند و برهمین اساس نیز به نظر می‌رسد این دسته از قوانین جز آسیب‌رساندن به فرایند صادرات و تجارت خارجی کشور، خروجی دیگری نداشته باشد و درواقع میزان آسیب این‌گونه قوانین، بیشتر از میزان منفعت و اثرات مثبت آن خواهد بود.

بشخصه معتقدم که موضوع «جرم‌انگاری واردنکردن ارز حاصل از صادرات» یک سیاست ضدصادرات است که منجر به عدم شفافیت، تشدید فعالیت‌های زیرزمینی، و فرار سرمایه‌ از بخش صادراتی کشور می‌شود و آن را به سمت سایر کارهای غیرمولد هدایت می‌کند.

۲۳۳۰۲