صدا و سیما نوشت: رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در سایت پلیس فتا لینک معتبر مربوط به نرم افزارهای بانکی را برای دسترسی شهروندان قرار داده ایم تا مردم این نوع خدمات را با اطمینان دریافت کنند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت درباره راهکارهای کارآمد برای تشخیص جعلی بودن همراه بانک‌ها و دیگر نرم افزارهای پرداخت الکترونیکی به میزان گفت: مهمترین راهی که برای پیشگیری از این نوع جرائم وجود دارد که ما هم به صورت مداوم روی آن تاکید کرده ایم این است که شهروندان حتما همراه بانک‌ها و نرم افزارهای بانکی را از منابع معتبر دانلود کنند. یعنی شهروندان باید از آن تارنمایی که متعلق به خود بانک‌ها باشد این نرم افزارها را دانلود و مورد استفاده قرار بدهند. شهروندان به منابع نامعتبر مانند شبکه‌های اجتماعی، گوگل پلی، و سایر منابعی که ممکن است به ظاهر همان نرم افزار بانکی را عرضه کنند، اعتماد نکنند.

وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که در باطن آن چیزی که این منابع ارائه می‌کنند نوعی بدافزار باشد و به حریم شخصی شهروندان دسترسی‌هایی پیدا بکند و باعث نقض حریم خصوصی شهروندان بشود. این نوع منابعی که نرم افزارهای مختلف را ارائه می‌کنند و در اختیار شهروندان می‌گذارند به هیچ عنوان مورد تایید پلیس فتا نیستند.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به اینکه خود آن بانک‌هایی که این همراه بانک‌های جعلی به نام آن‌ها ساخته می‌شود چه نوع همکاری‌هایی با پلیس فتا می‌توانند داشته باشند؟ گفت: همکاری بین بانک‌ها و پلیس فتا در زمینه برخورد یا پیشگیری از این نوع جرائم و کلاهبرداری‌ها از قبل برقرار بوده است و بانک‌ها هم در مقام گزارش دهنده و هم هشدار دهنده و هم دیگر تعاملاتی که باید بین پلیس و نهادهای بانکی برقرار باشد با ما در حال همکاری و همراهی هستند. تمام تلاش ما این است که یک فضای امن تری را برای موضوع پرداخت‌های الکترونیکی و حوزه بانکداری الکترونیک به وجود بیاوریم.

وی در واکنش به این گمانه که شهروندان استفاده از فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی را ترجیح می‌دهند، اذعان داشت: این تصور درستی نیست که شهروندان ما اشتیاق بیشتری برای دریافت خدمات از طریق فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی داشته باشند. من چنین ادعاهایی را به هیچ عنوان تایید نمی‌کنم. گاهی اوقات ممکن است بعضی از شهروندان ما از روی ناآگاهی مبادرت به دریافت خدماتی از فروشگاه‌های خارجی بکنند که با مشکلاتی برای آن‌ها همراه باشد. اما اینطور نیست که شهروندان ما رغبت بیشتری برای دریافت خدمات از فروشگاه‌های خارجی داشته باشند.

۴۷۲۳۳