واکنش به انتخاب زاکانی و قالیباف به عنوان اعضای هیات امنای دانشگاه تهران: آزادی آکادمیک زیر سؤال می‌رود

واکنش به انتخاب زاکانی و قالیباف به عنوان اعضای هیات امنای دانشگاه تهران: آزادی آکادمیک زیر سؤال می‌رود

ایلنا نوشت: دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است: "آزادی آکادمیک" با حضور سیاستمداران در راس نهاد علمی زیر سؤال خواهد رفت.

"مهرداد عربستانی" دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در واکنش به انتخاب زاکانی و قالیباف به عنوان اعضای حقیقی هیات امنا دانشگاه تهران و جایگاه هیات امنا در دانشگاه‌ها اظهار داشت: به طور کلی هیات امنا شورایی است که به منظور اداره عالی و نظارت بر دانشگاه‌ها تعیین می‌شود و هدف اصلی اش، این است که با این گونه مدیریت شورایی منافع و علایق همه ذی نفعان دانشگاه در تصمیم گیری‌ها، آیین نامه‌ها، و بودجه و شیوه هزینه کرد آن لحاظ شود.

وی در ادامه با اشاره به به بند ج قانون تشکیل هیات‌های امنا دانشگاه‌ها گفت: بر اساس بند ج قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها، لازم است که اعضای حقیقی از شخصیت‌های «علمی»، «فرهنگی» و «اجتماعی» انتخاب شوند، که حداقل دو تن از آن‌ها هم عضو هیات علمی دانشگاه باشند، یعنی به نظر می‌رسد بنا نیست که سیاستمدارهای حرفه‌ای، حداقل به عنوان اعضای حقیقی، بر چنین مسندی قرار گیرند.

عربستانی توضیح داد: البته اعضای حقوقی هیات امنا کماکان و طبعاً به اندازه کافی جنبه سیاسی دارند. با این خوانش، به نظر می‌آید که در این دوره هم مانند دوره‌های قبل الزاماً شاخصه‌هایی که در قانون آمده مدنظر بوده باشند و اغلب اعضای حقیقی همچنان از بین شخصیت‌های سیاسی و جناحی شناخته شده منصوب شده‌اند.

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیان کرد: به این ترتیب انتخاب اعضای هیات امنا تابعی از نوسان پاندول سیاسی کشور بوده است و همیشه بر همین پاشنه چرخیده و از این نظر چیزی تغییر نکرده است.

این استاد دانشگاه افزود: بگذریم که می‌توان سؤال کرد که آیا این چنین انتخاب‌هایی با متن قانون و نیت قانونگذار هماهنگ هستند یا خیر؟ همین طور می‌توان پرسید حالا چرا پرمشغله‌ترین مقامات مقامات اجرایی و سیاسی برای این منصب، که ناظر به اداره یکی از عالی‌ترین نهادهای علمی و آکادمیک کشور است، انتخاب شده اند؟

عربستانی ادامه داد: اگرچه تمایلی به پرسیدن این سؤالات ندارم، چرا که از جنس سؤالات تکراری است که با واکنش‌های تکراری هم مواجه می‌شود و در نهایت چیز جدیدی از آن در نمی‌آید.

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی در پایان اظهار داشت: این موضوع باعث شد به یاد اصل مقوّم و فراموش شده نهادهای آکادمیک، یعنی آزادی آکادمیک، بیفتم. اصلی آرمانی که ضامن انتخاب آزاد موضوع تحقیق و تدریس، پژوهش آزاد و البته روشمند، بیان آزاد، و نقد آزاد و نظام‌مند در عرصه حیات دانشگاهی است. اصلی که تحقق آن با حضور سیاستمداران، از هر نوع، در راس نهاد دانشگاه، زیر سؤال خواهد رفت.

۲۳۵۲۳۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *