سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت: طی سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز و سود دلال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گلوردی گلستانی، رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان کشور، که قدیمی ترین و اولین انجمنی است که در صنعت قطعه سارزی ایجاد شده است و بیش از ۳۰ سال سابقه دارد و ۷۰۰ الی ۸۰۰ کارگاه عضو دارد در نشست قطعه سازان گفت: ما بخش خصوصی هستیم و بیشترین شغل را ما ایجاد کردیم و قادر هستیم هر تولیدی را انجام دهیم و نوآوری های گسترده ای داشته‌ایم که کماکان نیز ادامه دارد و در این بین اما بخش خصوصی از دیدگاه ارگان ها و دولتمردان جدی گرفته نمی شود.

وی در ادامه افزود: ما قطعه سازان در دومین رده صنعت قرار گرفتیم و اولین رده مواد اولیه است که دولتی است و دراین بین شرکت های دولتی با سودهای هنگفت کار خود را پیش می برند؛ یکی از این شرکت ها در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد سود گرفت و این در حالی است که ۷۵ تا ۸۵ درصد کار را ما انجام می دهیم تا خودرو تولید شود. در حال حاضر خودرو ساز و قطعه ساز به دلیل دخالت دولت در زیان فرو رفته اند و سرمایه گذاران نیز ریسک سرمایه گذاری را نمی پذیرند چراکه سرمایه امنیت می خواهد و این امنیت در حال حاضر احساس نمی شود و در ته خط دلال ها هستند که در حال سود بردن هستند.

گلستانی در ادامه گفت: قیمت مواد اولیه رسیده به سقف و بالاتر از نرخ های جهاتی فروخته می شوند و ما باید آنها را به صورت نقدی خریداری کنیم و بعدها از خودروساز پول خود را بگیریم.
خودرو چرا گران است و کیفیت ندارد؟
وی در ادامه در پاسخ به عده ای که چنین سوالاتی را مطرح می کنند؛ گفت: مواد اولیه ۳ هزار تومانی شده است ۳۰ هزار تومان و هزینه کارگر چند برابر شده است و خودرو در این بین کمترین افزایش قیمت را داشته است و در این بین دولت بیشترین سود را می‌برد و سرمایه گذاران خسته شده اند و خودرو تنها صنعتی است که تا حدودی روی پا است و اگر کمی به آن کمک شود به سایر صنایع خودروسازی دنیا می رسد.

گلستانی در ادامه گفت: ما طراح خودرو نیستیم که از کیفیت از ما انتقاد می شود و به ما دستور داده می شود چه قطعه ای رو با چه ویژگی هایی بسازیم.

انجمن هیچ علاقه‌ای به افزایش قیمت ها ندارد

اصغر خسروشاهی نایب رئیس هیأت مدیره در ادامه این نشست گفت: تصور می‌شود که با واردات خودرو مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود. از سال ۸۷ تا ۹۶، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آن ۱۳ میلیارد دلار بود، آیا این واردات کمکی به صنعت خودرو کرده است که دوباره به دنبال آن هستیم؟ آیا برنامه‌ای برای این حوزه وجود دارد؟

وی در ادامه افزود: خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم ها باعث شد تا به علت کمبود ارز واردات خودرو ممنوع شود اما هیچ ممنوعیت قانونی در این مورد وجود نداشت که اکنون مجلس بخواهد با قانون‌گذاری واردات را آزاد کند.

خسروشاهی اضافه کرد: با ۱۳ میلیارد دلار یاد شده می‌شد ۶ شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می‌انجامید، اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد. متأسفانه سراغ ایجاد رقابت از طریق تولید نمی‌رویم کل تولید ایران خودرو و سایپا در سال گذشته یک میلیون دستگاه بود در حالی این دو شرکت ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال را دارند.

خسروشاهی در ادامه تاکید کرد: انجمن هیچ علاقه ندارد قیمت خودرو افزایش پیدا کند و هر چقدر قیمت خودرو پایین تر باشد فروش آن بیشتر می شود و ما به عنوان قطعه ساز از آن سود می‌بریم و بالا رفتن قیمت به قطعه ساز کمکی نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: یک خودرو از ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه تشکیل شده است و ۵۰ درصد از آن به طور مستقیم از مواد اولیه تشکیل شده است و اگر قرار است خودرو گران نشود باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه را بگیریم دولت مواد اولیه را آزاد گذاشته است و به قیمت بازارهای جهانی و حتی بالاتر بفروشد.

خسروشاهی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه این محصولات را به قیمت جهانی می‌فروشند در حالی که قانونی مصوب شده بود که مطابق آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد اما این قانون عملیاتی نشده و حتی بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکننده فروخته می‌شود.

خسروشاهی تصریح کرد: دولت، بانک و شرکت‌های بزرگ سازنده مواد اولیه حاضر نیستند ذره‌ای از حق خود بگذرند اما در انتها به خودروساز می‌گویند نباید افزایش قیمت دهید.

وی همچنین گفت: از سال ۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۸۵ هزار میلیارد تومان زیانِ خودروسازان بوده است.

به گفته خسروشاهی، با افزایش قیمت‌های جدیدی که اعمال شده، احتمالاً شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج می‌شوند.

مسئله جابه جایی ارز به حداقل رسیده است

پناهی، ریاست کمیته پولی و بانکی انجمن در ادامه این نشست گفت: مسئله جابه جایی ارز و مشکلات آن تقریبا به حداقل رسیده است و بانک مرکزی این تخصیص ها را در حداقل زمان انجام می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تولید سودآور به منزله افزایش قیمت و اجحاف به مصرف کننده نیست؛ گفت: خیلی از این مشکلات مربوط به مواد اولیه است؛ در مجموع قیمت گذاری دستوری منجر شده است که مجموع بدهی خودروساز ها و قطعه سازها بالای ۳۵ هزار میلیار تومان شود.

سود ۴۰ هزار میلیاردی دلالان خودرو در سال ۹۹

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، امروز در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۹۰ ایران رتبه ۱۸ را در بین تولیدکنندگان خودرو از نظر تعداد تولید با یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه داشت که این رتبه در میان کشورهای در حال توسعه پنجم بود.

وی افزود: با این روند تا سال ۱۴۰۰ ما باید به تولید ۳ میلیون خودرو در سال می‌رسیدیم اما با سرکوب قیمتی، این رقم در سال ۹۸ حتی به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید و زیان انباشته خودروسازان نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان شد که این میزان هم به قطعه‌ساز منتقل شد.

بهنیا گفت: این در حالی است که طی سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر شورای رقابت هم بخواهد نمی‌تواند قیمت مواد اولیه را کاهش بدهد چراکه زور شورای رقابت به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه نمی‌رسد.

بهنیا با بیان اینکه ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی و تهران رتبه ۴ آلودگی کلانشهرها را دارد، گفت: ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند. هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر مازاد سوخت دارد که با نرخ میانگین سوخت در ایران و جهان حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برای سوخت این خودروها هزینه می‌شود. همچنین حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان هزینه جانی ناشی از آن بوده و بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان اتلاف ترافیک داریم. از طرفی برای این خودروهای فرسوده جاده و پارکینگ هم لازم است که هزینه‌های خود را دارد.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: با این روند در سال ۱۴۰۴، ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد خواهند کرد.

به گفته وی، مجموع این هزینه‌های تحمیل شده برای کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این هزینه بیماری‌ها و تخریب محیط زیست هم بسیار زیاد است.

بهنیا یادآور شد: سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه قطعات یدکی می‌شود که ۷۰ درصد آن واردات است که از این ۷۰ درصد هم ۷۰ درصد نصیب خودروهای فرسوده می‌شود.

وی با اشاره به واردات خودرو، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که واردات خودرو منوط به اخذ ۸ تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو شود. با این روند واردات خودرو جایگزین خودروهای فرسوده خواهد شد.

وی گفت: طی یک پرونده که شخصی به خاطر خودروی فرسوده خود شکایت کرده بود و از هیچ‌یک از نهادها نماینده‌ای در دادگاه حضور پیدا نکرد، آئین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک معلق شد. تاکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور تعطیل شده‌اند. اگر قانون هوای پاک احیا شود مطمئناً تأثیر بسزایی خواهد داشت. علاوه بر این باید برای خودروهای فرسوده افزایش مالیات داشته باشیم.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: همچنین لازم است دولت رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تسهیلات تعویض خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده تعریف کند تا انگیزه‌ای برای تعویض خودروی خود داشته باشند. از این طریق می‌توان جلوی اتلاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال را گرفت.

سرکوب قیمتی بیشتر شامل حال قطعه‌ساز است

نادری، ریاست خودکفایی و ساخت داخل انجمن، در این نشست گفت: تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات خودروهای پرتیراژ در داخل به عهده قطعه سازان داخلی است و فشارهای تحریم ها و سرکوب قیمت خودروساز و قطعه ساز از طرف دیگر مشکل آفرین بوده است؛ بیشترین سرکوب قیمتی شامل حال قطعه ساز ها بوده است و از توافق زمستان سال گذشته تا امروز قطعه ساز قیمت ها را به روز رسانی نکرده اند و در این بین توان تولید و انگیزه قطعه ساز از دست می رود.

وی در ادامه گفت: در این بین به جز دلالان و مافیا پشت پرده هیچکس از وضعیت فعلی رازی نیست؛ صنعت خودرو یکی از صنایع مادر در کشور ما و دیگر کشورهای دنیا است، این صنعت با ۶۰ صنعت دیگر ارتباط مستقیم دارد و داشتن نقشه راه و استراتژی بلند مدت برای آن ضروری است.

نادری در ادامه گفت: قطعه سازی ۱۱ درصد در زنجیره ارزش افزوده و رشد اقتصادی سهم دارد و سیاست ها در کشور ما به گونه ای است که ما بیشتر بر روی خودروهای بومی کار می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به صنعت قطعه سازی در ترکیه گفت: سهم ترکیه از بازار قطعه جهانی دو درصد است و بیش از ۳۵ برند با ترکیه همکاری دارند و از میان سه خودرو تولید شده در ترکیه یکی از آنها صادر می شود.

نادری در ادامه با اشاره به اینکه موتور محرک و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی است گفت: به خاطر سیاست های غلط و شرایط بد اکثر کارشناس های ما یا مهاجرت کردند و یا در فکر مهاجرت هستند؛ شرکت ما امسال ۱۷ نفر از نیروهای متخصصش را از دست داد و یکی از مسائلی که در آینده نزدیک برای ما بجرانی می شود بحث نیروهای متخصص و کارآمد است و این کمبود به شدت احساس می شود.

۲۲۳۲۲۷