یکی از چالش های اصلی وکلای عضو کانون وکلای دادگستری،کارکرد و وظایف صندوق حمایت وکلا است که مورد نقد و انتقاد اعضاء کانون وکلا و واکنش مدیران صندوق حمایت واقع شده است.

در سالیان اخیر همواره شاهد انتقاداتی نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده ایم که این روند در سال جاری به اوج خود رسیده و پس از عدم توفیق صندوق در تامین واکسن در زمان مناسب (فارغ از تکلیف یا عدم تکلیف این نهاد که خود محل بحث است) صدور فیش متمم سه درصد حق بیمه بر انتقادات افزوده و به نوعی تیر خلاص را به مقبولیت این نهاد در میان وکلا زده است؛ از یک سو وکلا اعتقاد دارند که علاوه بر ناکارآمدی مقررات صندوق و قابل انتقاد بودن عملکرد مدیران این نهاد، حمایتهای صندوق ناکافی و حتی ضرورت وجودی آن نیز با شبهه مواجه است تا حدی که گاه این ضرورت توسط وکلا نفی میگردد. در مقابل، مدیران صندوق عملکرد خود را قابل دفاع وموجه دانسته و انتقادات را غیر وارد عنوان می نمایند و منتقدین را به ناآشنایی با قوانین متهم میکنند; موضوعی که نویسندگان را به صرافت نگارش یادداشتی در این خصوص انداخته است.
قبل از ورود به بحث، باید عنوان نماییم که عملکرد مدیران صندوق با نارسایی قوانین متفاوت بوده و شایسته نیست که مدیران مورد اهانت همکاران قرار گرفته و تنها می توان در پاره ای از موارد که نقش تصمیم گیر و نه مجری را دارند، ایشان را مورد انتقاد قرار داد در ادامه به مهم ترین انتقادات و ایرادات صندوق حمایت می پردازیم
انتقادات
۱-اولین انتقاد به ساز و کار فعالیت صندوق ، اجباری بودن عضویت وکلا در این نهاد است به گونه ای که عدم پرداخت حق بیمه علاوه بر اینکه مانع از تمدید پروانه می شود باعث جریمه وکلا نیز میگردد، موضوعی که در ماده یک قانون صندوق و در تبصره یک ماده پنج آیین نامه به صراحت عنوان شده است . البته اجباری بودن عضویت در این نهاد، در صورت ارائه خدمات کامل به وکلا که در بندهای آتی بدان خواهیم پرداخت، امری مفید و در جهت استقلال کانون وکلا بوده لیکن در شرایطی که وکلا خدمات مورد نظر خود را از صندوق دریافت نمی کنند، اجباری بودن عضویت در آن منفعتی نصیب وکلا نمی نماید.
در این خصوص باید عنوان نماییم که در شرایط فعلی، این موضوع قدری سختگیرانه به نظر می رسد زیرا وکلا با پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی یا خرید بیمه عمر مزایایی به مراتب ارزنده تر دریافت میکنند و پرداخت حق بیمه بیشتر از سوی سایر نهادهای حمایتی موازی نیز دلیل موجهی برای عضویت اجباری نیست. زیرا حداقل بیمه عمر با خدماتی به مراتب بیشتر، بنا بر بودجه متقاضی قابل انعطاف است و متقاضی امکان انتخاب ذینفع بیمه دریافتی را نیز دارد. علاوه بر این، با تغییر مفاد آیین نامه و کاهش سهم کانونها از چهار درصد به یک درصد و پرداخت اعظم سهم بیمه توسط خود وکلا به میزان یازده درصد دیگر محلی برای اجباری بودن بیمه از طریق صندوق باقی نمی ماند. زیرا پرداخت این سهم توسط فرد بیمه شده (وکلا) به مانند این است که وکلا به صورت خویش فرما خود را بیمه نموده و دیگر کانون در این میان نقشی ندارد که به واسطه آن وکلا ملزم به عضویت اجباری و بیمه در صندوق حمایت گردند.

۲-دومین انتقاد عدم امکان صدور دفترچه درمانی از سوی صندوق حمایت است که از مطالبات اصلی و البته ابتدایی جامعه وکالت است در این خصوص مدیران صندوق سعی نموده اند تا با تشویق وکلا به شرکت در طرحهای بیمه درمان تکمیلی به این مشکل خاتمه دهند.
پرواضح است که این موضوع مورد استقبال وکلا قرار نخواهد گرفت زیرا وکلا راسا با مراجعه به مراکز ارائه این بیمه و بدون نیاز به وساطت صندوق حمایت می توانند از چنین خدماتی استفاده کنند و مطالبه وکلا ارائه دفترچه درمان بدون پرداخت مبلغی مازاد بر حق بیمه مانند مشمولین سایر نهادهای حمایتی است. علاوه بر این، ماهیت و وجود صندوق حمایت در صورتی میتواند معنای حمایت را به ذهن متبادر نماید که شامل مزیت و امتیازی در زمان حیات و فعالیت وکلا نیز باشد! نه اینکه تمرکز آن صرفاَ بر اموری مانند ازکارافتادگی و فوت وکلا قرار گرفته و سودی برای آنان در زمان اشتغال به حرفه وکالت و حیات نداشته باشد. استدلال مدافعان صندوق نیز در خصوص پرداخت حق بیمه بیشتر از سوی مشمولین قانون تأمین اجتماعی که مجاز به دریافت دفترچه خدمات درمانی هستند نیز خالی از اشکال نمیباشد. زیرا صندوق حمایت مستقل از سایر نهادهای مشابه بوده و مقایسه آنها با هم موجه به نظر نمی رسد. علاوه بر این موضوع، تاکنون تلاشی جهت اصلاح قانون و درج موضوع بیمه خدمات درمانی وکلا در آن نشده و قانون پاسخگوی نیازهای وکلا در زمان حیات آنان نبوده و شاید بهتر باشد در این صورت و تمرکز صرف قانون بر امر بازنشستگی وکلا، نام آن به قانون بازنشستگی وکلا تغییر یابد.

۳-سومین انتقاد نیز عدم امکان بازخرید سوابق توسط وکلاست. در سایر صندوقهای حمایتی بیمهگذار میتواند با توافق با نهاد حمایتی نسبت به انصراف از استمرار پرداخت حق بیمه، مزایای خود را دریافت نماید اما به موجب قوانین صندوق چنین حقی برای وکلا متصور نیست و آنچنان که عضویت در صندوق اجباری است، بقای عضویت تا حصول شرایط خروج از صندوق یا برقراری مستمری نیز اجباری بوده که قدری غیر منطقی به نظر می رسد. در این خصوص نیز ممکن است به تفاوت بنیادین صندوق از سازمان تأمین اجتماعی اشاره گردد و یا عدم پیشبینی این مورد در قانون از سوی موافقان عملکرد صندوق، دستاویز پاسخ به منتقدان قرار گیرد که باید مجدداَ عنوان نمود که نه تنها قانون در این مورد قابلیت اصلاح را دارد، بلکه منتقدان بیان می دارند که شایسته نیست که متصدیان امر صندوق، مقررات صندوقهای مشابه را به صورت گزینشی گاه مورد قبول و گاه مدعی تفاوت بنیادین صندوق با نهادهای مشابه شده و آن را رد نمایند.

۴-از دیگر انتقادات وارده بر عملکرد صندوق عدم اجرای تبصره ماده هفده آیین نامه اجرایی ماده هشت قانون تشکیل صندوق حمایت پیش از اصلاح آن در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۰ است. در این بخش به صندوق اختیار داده شده بود تا چهل درصد منابع صندوق را جهت خرید دفتر یا محل مسکونی طبق شرایط بانکها در اختیار وکلا قرار دهد که تاکنون توسط صندوق چنین اقدامی صورت نگرفته است. صندوق با ارائه راهکار جایگزین وکلا را برای دریافت تسهیلات به بانکها دلالت می دهد در حالیکه تقریبا در تمامی بانک ها و بدون دخالت صندوق شرایطی مشابه با عنوان طرح پرداخت تسهیلات به متخصصین وجود دارد و این موضوع به عنوان روش جایگزین محل قانونی ندارد. زیرا در قانون، به پرداخت مستقیم توسط صندوق با شرایط بانکها و نه با وساطت بانک ها اشاره شده است و در این خصوص بانک ها علاوه بر پرداخت وام با شرایط معمولی به وکلا و اخذ وثیقه یا ضامن از آنان، بازپرداخت آن را نیز از محل سپرده های صندوق تضمین می کنند و صندوق هم در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط میتواند از تمدید پروانه وکلا جلوگیری نماید پس در این بخش نیز عملا خدمت خاصی به وکلا ارایه نمیگردد.

۵-دیگر اشکال وارده به پرداخت تسهیلات به وکلا را می توان با یک حساب سرانگشتی و ساده مشخص نمود. بانک ها در قبال سپرده صندوق، در خوشبینانه ترین حالت سودی در حدود بیست تا بیست و دو درصد به صندوق پرداخت می نمایند و در مقابل با پرداخت تسهیلات به وکلا با سود هجده درصد و کارمزد و وجه التزام و سود روز شمار مربوط به تاخیر در پرداخت أقساط، مبلغی بیش از سود پرداختی به صندوق را از وکلا دریافت می کنند. به عبارتی دیگر بانک سود لازم را از وکلا دریافت کرده و پس از برداشتن سهم خود به پرداخت سود به صندوق از همان محل سود دریافتی از وکلا، اقدام می نماید. به دیگر سخن در مقابل سپرده گذاری هزاران میلیاردی صندوق، بانک فقط نقش واسطه دریافت سود از وکلا و پرداخت سود به صندوق را بر عهده داشته و علاوه بر منتفع شدن، خدمت خاصی نه به صندوق و نه به وکلا ارائه نمیدهد.

۶-از دیگر ایرادات وارده بر صندوق حمایت، عدم اطلاع رسانی در خصوص عملکرد این نهاد توسط مدیران است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‌ مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۸ و شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی، مدیران صندوق حمایت را مکلف به انتشار گزارش عملکرد و اطلاعات مالی نموده است که عملکرد صندوق در این خصوص، مورد رضایت وکلا و بیمه شدگان این نهاد نبوده و در وبسایت متعلق به صندوق، گزارشات مربوط به مجمع عمومی و منابع مالی صندوق در دسترس وکلا نبوده و به عنوان مثال، آخرین صورتجلسات مجمع عمومی ثبت شده در سایت، متعلق به سال ۱۳۹۶ میباشد.

۷-طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق، تصویب بودجه صندوق بر عهده مجمع عمومی بوده و ابتدایی ترین انتظار و توقع از مجمع عمومی، این است که در مواقع بحرانی و با وجود توانایی مالی صندوق، امور مربوط به سلامت وکلا در اولویت این بودجه قرار گرفته و صرف وکلا گردد. از بارزترین مصادیق این موضوع، میتوان به موضوع همه گیری بیماری کووید ۱۹ اشاره نمود که مجمع صندوق، با وجود دارا بودن منابع مالی و امکان تهیه واکسن برای وکلا پیش از موعد برنامه واکسیناسون کشوری، در این خصوص اقدامی ننمود. البته مدافعین صندوق، بر عدم تکلیف آن نسبت به اقدام در این خصوص و انجام تلاشهای لازم و هرچند ناموفق از سوی مدیران تأکید دارند که البته این ادعا از سوی آحاد وکلا مورد پذیرش نبوده و در این زمینه هنوز هم انتقاداتی جدی وجود دارد. (لازم به ذکر است که نگارش این یادداشت به هیچ وجه به معنای نادیده انگاشتن زحمات مدیران طی این سالها نبوده و نمی باشد.)

۸-موضوعی که در روزهای اخیر موجبات اعتراض عمومی و بی سابقه نسبت به عملکرد صندوق را فراهم نموده است افزایش سه درصدی سهم وکلای دادگستری از بیمه پرداختی به صندوق حمایت است. مدیران صندوق حمایت و اعضای هیات مدیره برخی از کانون ها در بیانیه های صادره، مسئولیت این موضوع را به درستی متوجه کانون ها دانسته و مدیران صندوق را از مسولیت مبرا می دانند که در این خصوص به نظر میرسد کانونهای وکلا به علت عدم تعلق جریمه تأخیر به پرداخت سهم کانونها از حق بیمه وکلا، از پرداخت سهم خود استنکاف نموده و سهم خود از منابع مالی صندوق را تأمین ننموده اند.
اما اگر همکاران منتقد، مدیران و کلیت صندوق به عنوان مجریان را مورد نقد و یا حتی اهانت قرار دهند، مرتکب رفتاری شده اند که خود قابل انتقاد است. البته این موضوع تاحدودی معلول عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی دلیل اتخاذ چنین تصمیمی و عدم مشخص نمودن متولیان تصمیم گیر قبل از ایجاد اعتراضات عمومی است.
علاوه بر انتقادات فوقالذکر، شرایط سختگیرانه برقراری مستمری به نفع بازماندگان بالاخص در مورد بازماندگان بانوان وکیل ، رایگان و تبرعی بودن خدمت در صندوق برای وکلای متخصص در حوزه مالی و سرمایه گذاری که موجب عدم تمایل به همکاری توسط آنان میگردد، محدودیت استفاده از منابع صندوق در موضوعات قابل سرمایه گذاری با توجه به تحولات روز جامعه و تورم لجام گسیخته ، تعارض جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه با مقررات شرعی و قانونی، به روز نبودن قانون، آیین نامه و اساسنامه در بخشهای مختلف، ناعادلانه بودن دریافتی از وکلا بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها و فرمول ثابت بی مبنا در این خصوص و … را هم می توان به موارد فوق الذکر افزود.

ادامه دارد

*وکلای دادگستری

۱۷۱۷