یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: سیاست‌های مجموعه دولت و مجلس در چند ماه اخیر از ارائه تسیهلات دستوری خرد مازاد بر منابع بانکی تا افزایش ناگهانی حدودا ۶۰ درصدی حقوق پرسنل در کنار افزایش شدید بودجه نهادهای که تاثیری بر کیفیت حکمرانی و زندگی مردم ندارند و تصمیماتی عجیب در حوزه صادرات با وضع عوارض بر صادرات خام، همگی خبر از سالی متورم در قیمت‌ها می‌دهد.