سه شنبه هفته گذشته سی‌ام فروردین ۱۴۰۱ جلسه ای با حضور دادستان و معاون دادستان تهران در اجرای احکام و با حضور سیاوش جعفریان، مدیرعامل یکی از پرونده‌های کثیر الشاکی خودرویی به نام شرکت پرشین پارس که این روزها حکم محکومیت ایشان توسط دیوان عالی کشور نقض شده تشکیل شد.

جعفریان پیشنهادی برای حل و فصل این پرونده برای ایفای تعهدات شرکت ارائه کرد که می تواند برای همه پرونده های کثیرالشاکی خودرویی نیز مشترک باشد.

در بخشی از این پیشنهاد که در قالب لایحه به دادستانی تهران ارائه شده، آمده است: پیشنهاد اول، طرح دادخواست ورشکستگی توسط مدعی‌العموم است. این دادخواست موجب برگشت اموالی به ارزش کنونی ۹۰ میلیارد تومان به نفع طلبکاران می شود که در سال‌های پایانی به هدف انجام بخشی از تعهدات، در مقابل مبالغی بسیار کمتر از ارزش واقعی اموال، به ربا خواران واگذار شده بود.

جعفریان در ادامه با اشاره به سخنان ریاست قوه قضاییه که «صراحتاً فرموده‌اند تعهدات معوق پرونده های کثیرالشاکی می بایست توسط مدیران آن پس از اصلاح عملیات تجاری طبق یک فعالیت اقتصادی نظارت شده به انجام برسد»، نوشته است:

با تشکیل یک هیئت متشکل از مقامات قضایی و وزارت صمت و مدیران پرونده‌های کثیرالشاکی، تک به تک دلایل و موانع عدم برنامه ریزی برای پرداخت تعهدات معوق شرکت‌ها برداشته شود. اولین مانع عدم پذیرش و شناخت مقامات قضایی در حوزه طرح‌های اقتصادی است که باعث عدم باور ایشان در اجرای برنامه‌های مذکور هم شده که این مانع با حضور و ورود مقامات وزارت صمت و کارشناسان مرتبط برداشته خواهد شد، دومین مانع مربوط است به از هم گسیختگی منابع مالی، انسانی و تولیدی هر یک از شرکت‌ها که با گردآوری مدیران پرونده های مذکور که هر یک دارای یکی از این منابع هستند این مانع نیز برداشته می‌شود، چرا که مانند چرخ‌های یک خودرو که هر یک به تنهایی منجر به حرکت خودرو نمی شود، در شرایط خاص حاضر تنها تجمیع فرصتها، منابع و نیازهای شرکت‌ها و نهادهای مرتبط است که می تواند ضمن به حرکت در آوردن چرخ های تولید برخی از خودروسازان متوقف از همین گروه هم منجر به احیای سرمایه و خسارات به نفع شکات شرکت‌هایی شود که به واسطه عدم توانایی مالی طلبکاران آنان از دریافت مطالبات خود نا امید شده بودند و هم شکات پرونده های شرکت هایی که با وجود کفاف اموال نسبت به بدهی خواستار دریافت خودرو و خسارت های متعلقه بوده اند، و آخرین مانع بی اعتمادی برخی مقامات و مردم به هر نوع عملیات مالی جدیدی است که در این طرح می بایست به انجام برسد که این مانع هم با تعیین ساز و کار نظارتی توسط قوه قضاییه و وزارت صمت قابل برداشت است.