مریم محمدپور / روزنامه نگار

امروز شصت و ششمین روزی است که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرده و اما در همه این روزها تنها دستاوردی که نداشته، مصوبه ای بوده که برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
مجلس یازدهم که ترکیب اصلی آن را منتقدان دولت تشکیل می دهند، برای حامیانش، «مجلس امید» نامیده می شود. منتقدان دولت امیدوار بودند که روی کار آمدن مجلسی با اکثریت ناهمسو با دولت، مدیران دولتی را وادارد که با شتابی بیشتر به حل مسائل مردم در نقاط مختلف کشور بپردازند.
نمایندگان مردم در دوره جدید مجلس که از سوی رهبر انقلاب، «انقلابی ترین» نمایندگان نسبت به ادوار گذشته نامیده شدند، سعی کردند با شتابی بالا طرح هایی را به هیات رئیسه ارائه کرده و حداکثر تلاش خود را برای نقش آفرینی در حوزه تصمیم گیری انجام دهند. اما دستاورد آنها تاکنون برای تصویب یک قانون، «تقریبا هیچ» بوده است.
از مجموع ۲۴ طرحی که عمدتا با رویکرد اقتصادی به هیات رئیه ارائه شده، سه طرح بیش از همه خبرساز شده است. یکی از انها، اخذ مالیات از خانه های خالی است که به دلیل ایراداتی که داشت به کمیسیون بازگشته است، دیگری طرح اعطای قیر رایگان برای تکمیل راه های روستایی است که مخالفانی جدی داشته و باز هم به کمیسیون مربوطه بازگردانیده شده و در نهایت سومین طرح، بازگردانیدن کالابرگ به اقتصاد ایران است که به دلیل معظلات ناشی از اقتصاد کوپنی در اقتصاد کشور، بعید است با استقبال روبرو شود.
البته طرح های غیراقتصادی نیز در این دوره پیگیری شده که شاید مهمترین آنها موضوع شفافیت آرای نمایندگان باشد. با این همه فعلا همه این طرح ها در مرحله کمیسیون متوقف مانده و نمایندگانی که در اوج شیوع کرونا ترجیح می دهند جلسات علنی خود را حتی به قیمت بیمار شدن نمایندگان ادامه دهند، نتوانسته اند اولین خروجی خود را به دست شورای نگهبان برسانند.
ناکامی مجلس جدید در عمل به مهمترین وظیفه خود که قانونگذاری است، درحالی صورت می گیرد که این مجلس با حاشیه های زیادی همراه بوده و حاشیه های نمایندگان پررنگ تر از متن بوده است.
از انتخاب هیات رئیسه و اختلاف نظرها بر سر رای به رئیس مجلس گرفته تا موضوع فریادها بر سر محمدجواد ظریف در صحن علنی پارلمان، همه و همه ازجمله جنجال هایی است که افکارعمومی را متوجه مجلس کرده است. رفتارهایی که باعث شد تا حتی رهبر انقلاب هم در دیدار مجازی با نمایندگان نسبت به این موضوع تذکراتی بدهند.
برخی رای گیری ها در مجلس هم برای یازدهمی ها بی دردسر نبوده است. نمونه اش، رای منفی به اعتبارنامه منتخب گچساران یا رای مثبت به انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات و یا رای به علیرضا زاکانی برای تکیه زدن بر کرسی مرکز پژوهشهای مجلس.
در کنار اینها برخی نطق های نمایندگان، گفتگوهایی درباره فیلتر اینستاگرام، سلطان گندم، شایعه ازدواج اجباری، استیضاح روحانی و نیز حاشیه های عضویت در کمیسیون های تخصصی که پای استیضاح هیات رئیسه را نیز به تیتر رسانه ها باز کرد، تصویری از مجلس یازدهم ارائه داد که بیش از انکه دردی از دردهای موجود جامعه دوا کند، به دنبال اقدامات نمایشی است.
بی تردید اگر در روزهای آتی نمایندگان خروجی مشخصی نداشته و مصوبه ای را نهایی نکنند حتی از سوی هواداران خود متهم می شوند که بیش از متن، درگیر حواشی شده و نتوانسته اند به انتظارات بالایی که از آنها وجود دارد، جامه عمل بپوشانند.
با توجه به اینکه در روزهای آتی، دولت وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی می کند، انتظار می رود نمایندگان باید تا دیر نشده مصوبه ای را از تصویب بگذرانند تا پیش از ورود به حواشی تازه، بتوانند از عملکرد بیش از دو ماه خود دفاع کنند. عملکردی که اگر عملی در کارنامه اش نباشد، کار اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ را مشکل خواهد کرد.

مجلس یازدهم