نگاهی به عملکرد یکسال اخیر قوه قضاییه نشان می دهد حرکت رو به رشدی که در این قوه با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای آغاز شده بود همچنان با جدیت پیش می رود. این گزارش مروری کوتاه بر یکسال عملکرد دستگاه قضا در سالگرد گرامی داشت زحمات کارکنان این قوه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای امروز یکی از بهترین هدایای خود را از سوی رهبر انقلاب دریافت کرد. جایی که ایشان در دیدار با قضات و کارکنان قوه قضاییه درباره عملکرد رییس دستگاه قضا گفتند: «خوشبختانه جناب آقای محسنی رئیس قوه یک عنصر مؤمن، انقلابی‌اند، واقعاً ایشان مؤمن‌اند، انقلابی‌اند، پرکارند، مردمی و دور از تشریفاتند. این خیلی مهم است. ایشان یک عنصر مردمی است که گفتند هم اینجا با مردم مأنوس میشوند، میروند بین مردم. ایشان با زوایای قوه آشناست. سالهای متمادی ایشان در قوه بودند. آن اجزاء گوناگون قوه را آشنا هستند و گوش شنوا هم دارد ایشان. از منتقدین و اینها میشنوند. هر چه که بگویند، گوش شنوا دارد ایشان میشنود. اینها خصوصیات ممتاز ایشان هست.»

در بیان رهبر انقلاب کمتر چنین از مسئولی تقدیر شده است ولی از آنجایی که رئیس قوه قضاییه در یکسال اخیر که در مصدر امور قضای کشور بوده، توانسته تغییرات مهم و بنیادین در این قوه به وجود آورد، شایسته این کلمات شناخته شده است.

جالب اینجاست برخی نظرسنجیهایی که در روزهای اخیر در فضای مجازی از فعالان عرصه حقوق و قضا و به خصوص وکلای دادگستری درباره رضایت از عملکرد روسای پیشین قوه انجام شد، در صدر بیشترین میزان رضایتمندی، محسنی اژه ای آرا را دریافت کرده و پس از او، مرحوم آیت الله شاهرودی توانسته است نظر فعالان و مرتبطان با قوه را جلب کند و البته جای گفتن ندارد که مرحوم یزدی و ابراهیم رییسی در پایینترین میزان رضایتمندی از روسای سابق قوه، قرار گرفته اند.

به بیان دیگر هم مسئول تراز اول کشور از عملکرد رئیس قوه قضاییه ابراز رضایت دارد و هم فعالان مرتبط با این قوه که مانند وکلا، از همکاران و مراجعان دائمی دستگاه قضا هستند.

اژه ای: تغییر را از خودمان شروع کنیم

اژه ای اصرار دارد هر نسخه ای که برای مسایلی مانند مقابله با فساد یا تغییر کاربری زمینها یا تصرفات غیرمجاز اراضی توسط دستگاه های دولتی که به عنوان ساحل خواری و رودخواری و کوهخواری در رسانه ها معروف شده است، می پیچد، باید ابتدا در قوه قضاییه اجرایی شود.

هر چند او در ماههای ابتدایی که وارد اتاق ریاست قوه شده بود، اعلام کرد تغییرات واقعی در قوه قضاییه، تغییر در آمار عملکرد نیست، بلکه تغییر در اثربخشی دستگاه عدالت در جامعه است و این اثربخشی را باید با شاخصه هایی از جمله کم شدن ورود پرونده ها، کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده ها و رضایت مردم از افزایش عدالت قضایی در جامعه باید سنجید.

نگاهی این چنین واقعگرایانه و مبتنی بر عملکرد، نشان می دهد اژه ای به تغییرات بنیادین در این قوه، کمر بسته است. او سال گذشته در این باره گفت: اعتراف می‌کنم هنوز در قوه قضائیه تحولی ایجاد نکرده‌ایم، اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه نبود، کم شد و پرونده‌ها بسیار پایین آمد و رسیدگی‌ها کوتاه شد و رضایت مردم بالا رفت تحولی ایجاد کردیم.

وی افزود: درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشتیم اما عملا ما تحولی ایجاد نکردیم. فرض کنید تلاش می‌کنیم تعدادی زندانی را آزادی کنیم خب تعدادی زندانی که محکوم شدند را عفو می‌کنیم، آزادی مشروط می‌دهیم اما این تحول نیست. تحول زمانی اتفاق می افتد که کاری کنیم زندانی نداشته باشیم و کسی زندان نرود. اما اگر حکم دهیم و عفو کنیم یا آزادی مشروط بدهیم درست است که بد نیست اما تحول هم نیست.

توجه اژه ای به اقدامات کارشناسی و واقعی باعث شده تا او بارها از پشت تریبون اعلام کند دنبال تغییرات واقعی در جهت مصالح جامعه است و شعارهای دهان پرکن و اقدامات نمایشی را برنمی تابد. به عنوان مثال او در امر مبارزه با قاچاق کالا معتقد است نباید دستگاه قضایی دنبال کار پوپولیستی باشد.

وی در این باره گفت: در مبارزه با قاچاق به دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری نیستیم و مطلقاً نباید جنجال‌آفرینی کرد بلکه باید به دنبال حل واقعی مسأله باشیم و تلاش کنیم معضلی که سالیان درازی است گرفتار آن شده‌ایم و به کشور ضربه می‌زند حل شود و کار را هم رها نکنیم.

اصرار رئیس قوه قضاییه بر شروع تغییر از این قوه، باعث شده تا در ماههای اخیر، اعتماد مردم به رفع مسایلی از جمله توقف تصرفات غیرمجاز دولتی از عرصه های ملی بیش از گذشته جلب شود.

او اخیرا درباره عملکرد قوه قضاییه به مردم اعلام کرده است: «سالیان سال است از ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل رودخانه‌ها، سواحل و محدود کردن مردم رنج می‌بریم. برای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز از خودمان شروع کردیم و وزارت نیرو هم از طرف دولت کار تخریب را شروع کرد.»

محسنی اژه ای سال گذشته هم با بانگ بلند اعلام کرد نباید هیچ کس حق تغییر کاربری اراضی را داشته باشد. این «هیچکس» قطعا شامل نهادهایی مانند قاضی و دادگاه، شهرداری و دهیاری و حتی فرمانداریها، استانداریها و ادارات کل جهاد کشاورزی می شود. به بیان دیگر، اژه ای حجت را درباره عدم تغییر در کاربری اراضی به همه تمام کرده است.

او در این باره گفت: حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد اما شوراها و دهیاران با حمایت دستگاه‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاکی پرونده‌های موسسات مالی غیر مجاز بودند؛ این پرونده‌ها برای ما گرفتاری‌های فراوانی داشتند.

مسئولیت پذیری در دستگاه قضا

در سالهای اخیر بسیار پیش آمده بود که بعضا متهمانی مانند زهرا کاظمی یا ستار بهشتی در اختیار ضابطان قوه قضاییه یا مقامات قضایی بوده اند که برایشان حوادثی تلخ پیش آمده بود. محسنی اژه ای اصرار دارد حتی در مواقعی که متهم در اختیار ضابط قضایی از جمله نیروهای پلیس یا دستگاه امنیتی است، باید قاضی را مسئول هر اتفاقی دانست که برای متهم می افتد.

او علاوه بر صدور بخشنامه های قضایی و اداری در این باره، رسما از پشت تریبون های رسانه ای هم به همکاران خود هشدار داده است هرنوع مسئولیتی درباره متهم را باید بپذیرند و پاسخگو باشند.

محسنی اژه ای در این باره گفت: دادستان‌ها در تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب و بازجویی‌ها بر کار ضابطان نظارت کنند و اینگونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود. دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد. متهمی که در اختیار ضابط قرار میگیرد رافع مسوولیت قاضی نیست.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: ضابط باید تحت نظارت قاضی این کار را دنبال کند، هر اتفاقی بیافتد مسولیت با قاضی است ونظارت و بازدید کنید که اگر ده روز متهمی در اختیار ضابط است در این مدت به او چه گذشته است؟

این نکته به روشنی مشخص می کند زمان اقدامات فراقانونی از سوی برخی ضابطان قضایی به سر رسیده و اگر عملکرد اشتباه ضابطان منجر به خطایی شود که هزینه به گردن نظام بگذارند، علاوه بر آنها، مسئول قضایی پرونده نیز باید پاسخگو باشد.

مراقبت دائمی بر عملکرد قضات

محسنی اژه ای پیش از این هم به مقامات قضایی هشدار داده بود در روند بازداشتها بیشتر دقت کنند و هر کسی را بی ملاحظه پرونده و تحقیقات و استعلام، به زندان نیندازند. رئیس دستگاه قضایی گفته است: نگویید یک شب بازداشت که اشکالی ندارد. اول بازداشت نکنید بعد دنبال تحقیق و استعلام بروید مگر در موارد استثنایی، گاهی وقتها یک شب بازداشت زندگی طرف را زیر و رو می کند.

مسلما این سخنان از ذهن و زبان کسی می گذرد که خود، از نزدیک شاهد مشکلاتی بوده است که برای خانواده افراد بازداشتی به وجود آمده و بعضا به دلیل یک شب بازداشت، قطعات دومینوی مشکلات فردی و خانوادگی پشت سر هم فروافتاده اند تا فرد را به نقطه غیرقابل بازگشتی برساند و صدمات جدی به زندگی او وارد کند. اگر چنانچه این رهنمودها به طور جدی در دستگاه قضا دنبال شود، قطعا شهروندان آسیب کمتری در روند دادرسی خواهند دید.

لحن رئیس دستگاه قضایی در ارائه رهنمود به قضات به خصوص مقامات دادسرا، گاهی اوقات از نصیحت و ارائه طریق عبور کرده و تبدیل به سرزنش می شود. محسنی اژه در سال گذشته، به قضات و به خصوص مسئولان قضایی دادسرا دستور داد نسبت به لزوم بازداشت افراد با دقت بیشتری نظارت کنند. او گفت: اینکه اول فردی را بازداشت کنیم و بعد تازه به دنبال مدرک جرم بگردیم اشتباه است. دستگاه نظارتی باید تمام مدارک جرم را ارائه کند

رییس قوه قضاییه البته با حساب و کتاب معمول که با توجه به حساسیت ماموریت و رسالت دستگاه قضایی، باید دقت بیشتری نسبت به آن شود حتی نسبت به انعکاس برخوردهای فردی با افرادی که در زمینه انجام وظایف خود تقصیر یا قصوری کرده اند، اقدام کرده است.

او زمانی که به صورت سرزده برای بازدید از روندهای جاری وارد یکی از مجتمع های قضایی تهران شد و با انباشت پرونده نزد مسئول ارجاع آن مجتمع قضایی مواجه شد، از او خواست تا توضیح بدهد چرا پرونده مردم، به صورت بلاتکلیف نزدش مانده و تعیین تکلیف نمی کند کدام شعبه دادگاه یا دادسرا باید به موضوع رسیدگی کند و هنگامی که توضیح مسئول یادشده را قانع کننده نیافت، مقابل رسانه ها به او تشر زد. اقدامی که کمتر از سوی مسئولان قوه قضاییه شاهد بودیم. قطعا در زمان روسای گذشته برخوردهای قانونی با افراد متخلف انجام می شد ولی کمتر در مقابل مردم، چنین مسایلی به شکل عیان بیان می شد ولی اژه ای ترجیح می دهد با به چالش کشیدن پیشفرضهای مردم نسبت به برخورد را متخلفان، به شهروندان اطمینان دهد نظارت بر روند اداری و قضایی در محاکم جدی تر از گذشته ادامه دارد.

رییس دستگاه قضا در برخورد با مسئولی که قصور (یاتقصیر) در انجام وظیفه خود کرده بود، گفت: با چه مجوزی پرونده‌ها را پیش خود نگه می‌دارید و ارجاع نمی‌دهید؟ مسئول مربوطه ظرف یک ماه باید این رویه را اصلاح کند در غیراین صورت نسبت به تغییر او اقدام شود، «با کسی تعارف نداریم. »

نکته مهم در انتشار این خبر، جملات پایانی هشدار اژه ای است، اگر روندها اصلاح نشد، فرد ناتوان یا بی تمایل به اصلاح روند، باید تغییر کند و قوه قضاییه با کسی تعارف ندارد!

به نظر می رسد ادبیاتی این چنین بنیادین و مطالبه گرانه باعث شده است در ماههای گذشته، برخی روندها در محاکم از جمله صدور آرا و تعیین تکلیف پرونده ها سرعت بیشتری پیدا کند.

حتی کار تا جایی پیش رفته است که اژه ای در بخشنامه و همچنین در تریبون از قضات خواسته است از نهاد «بازداشت موقت» تا جایی که ممکن است در تامین های قضایی استفاده نکنند. او خطاب به همکاران قضایی خود گفت: تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز شود. اگر در بازداشتگاه ها اتفاقی برای متهمین بیفتد مسئولیت پای قاضی است.

عبارت آخری به روشنی مشخص می کند اژه ای حجت را بر قضات تمام کرده که در صورت بروز مشکل برای متهمی که در بازداشت موقت به سر می برد، قاضی باید پای میز قاضی دیگری پاسخگوی عملکرد خود درصدور قرار بازداشت موقت باشد.

تشویق جامعه به گسترش عدالت ترمیمی

از دیگر اقدامات موثر رئیس قوه قضاییه، تشویق جامعه به گسترش عدالت ترمیمی است. نمونه ای از این موضوع را می توان به فراخوانی مرتبط دانست که فروردین ماه امسال از سوی محسنی اژه ای عنوان شد و در آن، رئیس قوه قضاییه از نیکوکاران و دلسوزان خواست تا در امر تمشیت امور زندانیان و محکومان چه در دوره تحمل کیفر و چه در دوره بازپروری و بازگشت به جامعه، دستگاه قضایی را یاری کنند.

رئیس دستگاه قضا در این باره گفت: در زندان را به روی خیرین، دلسوزان و صاحب نظران باز کنید. از ظرفیت‌های مردمی برای اصلاح زندانیان، اشتغال بیشتر زندانیان و گشایش در زندان کمک بگیرید.

این فراخوان عمومی که هرساله از سوی نیک اندیشان با مراسمی مانند گلریزان در شبهای ماه مبارک، همراه بود، امسال به گونه ای موثر موجب آزادسازی چشمگیر محکومان به مجازاتهای سلب حیات به خصوص قصاص و همچنین زندانیان جرایم مالی غیرعمد شده که خبرهای آزادی این محکومان هر روز از رسانه ها منتشر می شود.

البته صدمات عدالت ترمیمی از جمله امکان فساد در دستگاه قضایی و احتمال حضور کارچاقکن ها و پارتی بازها نیز بخش دیگری از مشکلاتی است که ممکن است رویکرد عدالت ترمیمی به دنبال داشته باشد. در این رابطه نیز محسنی اژه ای به همکارانش هشدار داده است که از پارتی بازی و سفارش پذیری دوری کنند. او گفت: مردم نباید برای پیگیری حقوق‌شان در دستگاه عدلیه دنبال پارتی باشند؛ حتی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد زیبنده قوه قضائیه نیست.

به نظر می رسد محسنی اژه ای به عنوان فردی برخاسته از متن قوه قضاییه که از دادیاری تا دادستانی کل کشور را در حدود ۴۰ سال تجربه قضایی خود تجربه کرده است، می تواند در ماههای آینده مصدر تحولات بنیادین در قوه قضاییه شود. قوه ای که به نظر می رسد نیاز به پوست اندازی در ساختار سنتی و بطئی آن از سالها پیش احساس می شد ولی چون حساسیت امور و حجم کارها بسیار زیاد است، امکان تغییرات ناگهانی در آن وجود نداشته و ندارد.

۴۷۲۳۱