شرق نوشت:به‌تازگی مسئولان شهری نسبت به سهم موتورسیکلت‌ها در آلوده‌ترشدن هوای پایتخت هشدار داده‌اند.

به گفته آنها در سال ۹۶ یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده وجود داشت که درحال‌حاضر به دو میلیون دستگاه افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ به حدود دومیلیون‌و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد. موتورسیکلت‌های فرسوده بین ۵ تا ۷ برابر خودروها آلایندگی دارند. به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری، اگر برای موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده کاری نکنیم، به مرحله بحرانی در تهران خواهیم رسید. در واقع می‌توان گفت با شیب فرسودگی وسایل نقلیه، یک بحران جدی پیش‌روی تهران است.

به‌تازگی محسن منصوری، استاندار تهران، در پایان جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا به خبرنگاران گفته است: از اواسط پاییز تا اواخر زمستان با تشدید پدیده آلودگی هوا و افزایش آلایندگی مواجه هستیم که البته پدیده‌های طبیعی مانند گردوغبار نیز روی این موضوع تأثیرگذار است. به‌تازگی موضوع آلودگی هوا در تهران بیشتر ناشی از ورود ریزگردها از غرب کشور اعلام شده است؛ اما به‌ طور کلی، مسئله آلودگی هوا در تهران ناشی از دو موضوع منابع آلاینده در زمستان مانند خودروها و موضوع پدیده‌های طبیعی مانند گردوغبار است که در دیگر فصول سال نیز رخ می‌دهد.

او ادامه داد: ۳۰ تا ۳۲ درصد آلایندگی مربوط به منابع ثابت مانند کارخانه‌ها و ۶۷ تا ۸۰ درصد آلودگی تهران، سهم منابع متحرک مانند اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت است که دراین‌میان موتورسیکلت‌ها سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهند؛ چراکه اگر موتورسیکلتی استاندارد لازم را نداشته باشد، چهار تا پنج برابر یک خودرو آلایندگی ایجاد می‌کند. در تهران به ازای هر نفر تقریبا یک خودرو داریم؛ بنابراین باید در این حوزه برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم. در برنامه‌ها تأکید شده که موتورسیکلت‌های برقی، با وسایل کاربراتوری جایگزین شوند و امیدواریم در برنامه‌ای دو تا سه‌ساله این مشکل را حل کنیم.

طرح جدید شهرداری برای موتور برقی

جلال بهرامی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری هم معتقد است موتورسیکلت یکی از چالش‌های عمده حوزه آلودگی هوا و ترافیک است. او از طرح برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش و حل معضلات خبر داد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم به‌تازگی درباره طرح جدید شهرداری تهران برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها و توسعه موتورهای برقی گفته است: طرح شهرداری برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها تنها با هدف کاهش آلودگی هوا نیست و تأکید مدیریت شهری بیشتر بر انضباط ترافیکی است. او به خبرگزاری تسنیم گفته است: حدود چهار تا پنج ماه است که شهرداری تهران روی مسئله موتورسیکلت‌ها تمرکز پیدا کرده است؛ چراکه موتورسیکلت می‌تواند هم برای برای صاحبانش و هم برای شهروندان خطرآفرین و آسیب‌زا باشد و ما باید از مواهب موتور استفاده کنیم؛ اما از آسیب‌هایی که از این حوزه وارد می‌شود، مصون باشیم.

شهردار تهران با تأکید بر اهمیت ساماندهی موتورسیکلت‌ها از سوی مدیریت شهری گفت: براساس‌این یکی از شرکت‌های شهرداری که متولی ایجاد ساماندهی شهر است، در سال ۱۴۰۰ موفق شد که میزان مرگ شهروندان تهرانی در تصادفات شهری نسبت به سال ۹۹ را با همکاری پلیس راهور به حدود هشت درصد کاهش دهد و همان مجموعه مأمور شد که ساماندهی موتورسیکلت‌ها در شهر تهران را در دستور کار خود قرار دهد.

زاکانی با ابراز اینکه تاکسی و اتوبوس در شهر متولی داشتند؛ اما موتورسیکلت‌ها نداشتند، متذکر شد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، نظام‌بخشی موتورسیکلت‌ها در دستور کار قرار گرفته است و درباره پارک موتورسیکلت‌ها در سطح شهر و برخی از معابر و خط‌کشی، امکان‌گذاری شده است؛ همچنین در پیاده‌روها با ایجاد موانع منطقی و زیبا از ورود موتورسیکلت‌ها جلوگیری خواهد شد تا شهروندان نیز از خطرات احتمالی تردد موتورسوارها در پیاده‌روها مصون بمانند. او به مسئله مهم برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها در کلان‌شهر تهران اشاره کرد و گفت: ناظر به برقی‌سازی و عبور از موتورهای کاربراتوری در یکی از شنبه‌های امید و افتخار در آینده نزدیک اتفاق مهمی رقم خواهد خورد که در قالب یک همکاری مشترک بین شهرداری تهران و پست، هزار دستگاه موتور برقی در شهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

زاکانی یادآور شد: اکنون ۳۰۰ هزار موتورسیکلت در تهران وجود دارد که در مشاغل مختلف به صورت رسمی فعالیت می‌کنند و هدف اولیه ما این است که این بخش از موتورها را با ارائه تسهیلات مناسب، برقی‌سازی کنیم؛ چراکه بیشترین تردد را این موتورها در سطح شهر دارند؛ به‌طوری‌که یک موتورسیکلت کاربراتوری، هفت برابر یک پراید تولید آلایندگی می‌کند.

شهردار تهران ضمن تأکید بر لزوم جدی ساماندهی، هوشمندسازی و برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها در پایتخت گفت: هم دولت و هم شهرداری درخصوص موتورسیکلت‌های برقی «تسهیلاتی مناسب» را به خریداران موتورسیکلت‌های برقی پرداخت خواهند کرد. اما به جز منابع متحرک و موتورسیکلت‌ها عوامل دیگری هم بر تشدید آلودگی هوا در پایتخت نقش دارند. ایرج حشمتی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، به موضوع پسماندسوزی در اطراف شهر تهران و نقش آن در تشدید آلودگی هوا اشاره کرده و پیشنهاد داده در این زمینه گشت‌های پایش مشترک ایجاد شود.

حشمتی با اشاره به جمعیت ساکن ۹٫۸ میلیونی و جمعیت شناور ۲٫۸ میلیونی در تهران، مصرف بالای انرژی در تهران را نگران‌کننده دانست و گفت: با توجه به ارتباط مصرف بالای انرژی در تشدید آلودگی هوا، ضرورت برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش آلودگی هواست.

او افزود: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران از اصلی‌ترین منابع انتشار آلاینده‌های هوای تهران است و شهرداری تهران، باید توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی را با اولویت حمل‌ونقل پاک در دستور کار خود قرار دهد.

مهلت ۲‌ هفته‌ای به دستگاه‌ها برای بررسی موانع تحقق قانون هوای پاک

با وجود داشتن قوانین کافی برای مهار آلودگی هوا و هشدارهای پی‌درپی کارشناسان و ابراز نگرانی تصمیم‌گیران و مسئولان، چرا وضعیت آلودگی هوا هر سال بدتر از سال گذشته می‌شود؟ چرا قانون هوای پاک نتوانسته در این زمینه راهگشا باشد؟

مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به‌تازگی گفته است که در جلسه هماهنگی قانون هوای پاک مقرر شد دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، ظرف دو هفته ضمن اعلام آخرین اقدامات صورت‌گرفته، ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی در زمینه موانع پیش‌روی این قانون را به عمل آورند.

به گفته او باید نتیجه بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته درخصوص قانون هوای پاک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و قانون برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود. تحقق احکام قانون هوای پاک، با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به آن، نیازمند اختصاص کامل اعتبارات، بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه جدید و دانش‌بنیان، نگاه غیراداری و رسمی به موضوع و جلب مؤثر مشارکت‌های مردمی است و ضرورت دارد برای پیگیری تحقق بخش‌هایی از این قانون، با ارائه تشویق‌ها و تسهیلات، زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

برای تحقق تکالیفی که قانون هوای پاک به مدیریت شهری نیز واگذار کرده، در یک سال اخیر اقداماتی در وزارت کشور برای تأمین ناوگان مورد نیاز حمل‌ونقل عمومی شهری در حوزه‌های اتوبوس، ون و تاکسی با کمک‌های دولتی صورت گرفته؛ ولی موفقیت در این حوزه نیازمند حساس‌شدن مضاعف شوراهای شهرها و شهرداری‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و داشتن نقشه راه مشخص در همکاری و هم‌فکری مستمر با دستگاه‌های ملی و استانی و محلی است.

تخلف از قانون هوای پاک زیاد است

با وجود مهلت دوهفته‌ای معاون وزیر، به نظر می‌رسد موانع اجرای این قانون روشن باشد. مریم زارع، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، معتقد است: تخلف از «قانون هوای پاک» بسیار زیاد است. طبق مطالعات انجام‌شده در سال ۱۴۰۰، عملکرد همه دستگاه‌های اجرائی در بحث اجرای قانون هوای پاک ضعیف و متوسط بوده است. او افزود: عملکرد کلی ۵۷ درصد از دستگاه‌های مکلف در اجرای قانون هوای پاک ضعیف بوده و ۱۷ درصد هم عملکرد متوسط داشتند؛ بنابراین فقط بخشی جزئی از تبصره و مواد قانون هوای پاک به صورت مطلوب و باکیفیت اجرائی شده‌اند. او ادامه داد: طبق ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ازای هر موتوری که اسقاط می‌شود، یک موتور جدید می‌تواند پلاک شود؛ اما الان شرکت‌های تولید موتور، به جای موتورهای اسقاطی گواهی اسقاط خودرو می‌دهند.

زارع از تعارض منافع بین دولت و دستگاه‌های اجرائی و قشر ضعیف مردم در این زمینه سخن گفت و افزود: از آنجایی که وسایل نقلیه دودزا بیشتر متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند؛ دستگاه‌ها نیز باید درباره اجرای این قانون با هم گفت‌وگو و مشکلات قانون از جمله این لایه پنهان را آنالیز کنند. او درمورد کیفیت خودروهای داخلی و تأثیر آن بر آلودگی هوا اظهار کرد: خودروهای خارجی قیمت نسبتا مشابه اما کیفیت قابل‌قبول‌تری نسبت به خودروهای داخلی دارند؛ ازاین‌رو ضرورت دارد که حداقل استانداردهای آلایندگی درمورد خودروهای داخلی رعایت شود و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به این حوزه ورود کنند.

عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر با اذعان به کمبود مطالعات متمرکز و منشأیابی در زمینه آلاینده‌ها گفت: در حال حاضر سازمان محیط زیست مطالعات منشأیابی را در شهرهای تهران و اصفهان و کرج کلید زده اما نکته مهم این است که مطالعات در بازه یک‌ساله انجام می‌شوند و بسیار هم پرهزینه هستند و به همین دلیل بحث آنالیز قانون انجام نمی‌شود. زارع مدیریت متمرکز در حوزه آلودگی هوا را ضروری خواند و تأکید کرد: سازمان محیط زیست موظف به مدیریت یکپارچه همه ارگان‌های مسئول است و بخشی از این چرخه مدیریت هم بخش پژوهشی است که مسئولان باید مشکلات آن را رفع کنند.

۲۳۳۰۲