محمد بهادری جهرمی حقوقدان و برادر سخنگوی دولت سیزدهم در پاسخ به پرسش خبرآنلاین درباره ایراد قانون اساسی فیلترینگ اینستاگرام با حکم موقت به اصل ۱۷۶ قانون اساسی اشاره کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی هر تصمیم امنیتی موقت پس از یک ماه نیاز به مصوبه مجلس برای تمدید دارد و تعدادی از حقوق دانان معتقدند از اول آبان ماه ، تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وجاهت قانونی ندارد . البته محمد بهادری جهرمی حقوقدان ، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصولگرا و برادر سخنگوی دولت در این باره به خبرآنلاین به صورت مکتوب پاسخ داده است:« در این باره دو نظر وجود دارد. بر اساس ظاهر اصل ۷۹ ، آنچه مطرح شد { غیر قانونی بودن تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بیش از یک ماه} درست است اما بعضی از اعتقاد دارند با تصویب اصل ۱۷۶ قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۳۶۸ و تصویب شورای عالی امنیت ملی ، اصل ۷۹ در مورد محدودیت های مربوط به امنیت تخصیص خورده است و مرجع تصمیم گیر در این باره شورای عالی امنیت ملی است نه مجلس.»

در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، این شورای عالی با ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و در شرح وظایفش آمده است:« به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور و با وظایف‏ تشکیل شده است:« تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏. هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ واقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی . بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. »

حداقل در تمام روزهای گذشته هیچ خبری درباره انجام مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی برای فیلترینگ غیر از آنچه از سوی شورای امنیت کشور مطرح شده ، رسانه ای نشده است و حتی چنین مصوبه ای از سوی شورای عالی فضای مجازی هم به تصویب نرسیده تا همچنان حقوقدانانی چون مفتاح بر این باور باشند که آنچه تصمیم گیری شده ذیل اصل ۷۹ قانون اساسی است و نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسلامی دارد و تداومش بیش از یک ماه غیر قانونی است.

۴۱۴۱