سه شنبه هفته گذشته سی‌ام فروردین ۱۴۰۱ جلسه ای با حضور دادستان و معاون دادستان تهران در اجرای احکام و با حضور سیاوش جعفریان، مدیرعامل یکی از پرونده‌های کثیر الشاکی خودرویی به نام شرکت پرشین پارس که این روزها حکم محکومیت ایشان توسط دیوان عالی کشور نقض شده، تشکیل شد.

جعفریان پیشنهادی برای حل و فصل این پرونده برای ایفای تعهدات شرکت ارائه کرد که می تواند برای همه پرونده های کثیرالشاکی خودرویی نیز مشترک باشد. 

ایشان ضمن محکوم نمودن مجرمین واقعی و افراد بی هویت، گفت لازم به عرض است پیشنهاد بنده تنها در خصوص فعالین اقتصادی بحران زده در پی مشکلات گسترده اقتصادی در دولت پیشین است که دچار توقف در فعالیت تجاری و تعهدات معوق و اسارت در زندانها شده‌اند، اما همین تاجرین بدهکار در خصوص چگونگی پرداخت بدهی به دو دسته و گروه تقسیم می شوند، گروه اول افرادی هستند که همزمان با آغاز بحران و تشکیل پرونده کیفری اموال و دارایی آنان نیز توقیف گشته بود و حالا به واسطه تورم سال‌های اخیر دارایی ایشان کفاف پرداخت بدهی را می دهد، اما دسته و گروه دوم که مانند این شرکت که فاقد هرگونه مال و اموال هستند و در یک زمان نسبتا طولانی بین آغاز پرونده تا توقیف و بازداشت نهایی، تمام اموال و دارایی خود را به هدف انجام تعهدات تا آخرین توان طبق مستندات پرداخت کرده اند در حال حاضر مال و اموالی جهت پرداخت بدهی ندارند و نیازمند در نظر گرفتن فرصتی به جهت انجام فعالیتی اقتصادی به هدف انجام تعهدات خود هستند.

در بخشی از این پیشنهاد که در قالب لایحه به دادستانی تهران ارائه شده، آمده است: پیشنهاد اول، طرح دادخواست ورشکستگی توسط مدعی‌العموم است. این دادخواست موجب برگشت اموالی به ارزش کنونی ۹۰ میلیارد تومان به نفع طلبکاران می شود که در سال‌های پایانی به هدف انجام بخشی از تعهدات، در مقابل مبالغی بسیار کمتر از ارزش واقعی اموال، به ربا خواران واگذار شده بود.

جعفریان در ادامه با اشاره به سخنان ریاست قوه قضاییه که «صراحتاً فرموده‌اند تعهدات معوق پرونده های کثیرالشاکی می بایست توسط مدیران آن پس از اصلاح عملیات تجاری طبق یک فعالیت اقتصادی نظارت شده به انجام برسد»، نوشته است: 

با تشکیل یک هیئت متشکل از مقامات قضایی و وزارت صمت و مدیران پرونده‌های کثیرالشاکی، تک به تک دلایل و موانع عدم برنامه ریزی برای پرداخت تعهدات معوق شرکت‌ها برداشته شود. اولین مانع عدم پذیرش و شناخت مقامات قضایی در حوزه طرح‌های اقتصادی است که باعث عدم باور ایشان در اجرای برنامه‌های مذکور هم شده که این مانع با حضور و ورود مقامات وزارت صمت و کارشناسان مرتبط برداشته خواهد شد، دومین مانع مربوط است به از هم گسیختگی منابع مالی، انسانی و تولیدی هر یک از شرکت‌ها که با گردآوری مدیران پرونده های مذکور که هر یک دارای یکی از این منابع هستند این مانع نیز برداشته می‌شود، چرا که مانند چرخ‌های یک خودرو که هر یک به تنهایی منجر به حرکت خودرو نمی شود، در شرایط خاص حاضر تنها تجمیع فرصتها، منابع و نیازهای شرکت‌ها و نهادهای مرتبط است که می تواند ضمن به حرکت در آوردن چرخ های تولید برخی از خودروسازان متوقف از همین گروه هم منجر به احیای سرمایه و خسارات به نفع شکات شرکت‌هایی شود که به واسطه عدم توانایی مالی طلبکاران آنان از دریافت مطالبات خود نا امید شده بودند و هم شکات پرونده های شرکت هایی که با وجود کفاف اموال نسبت به بدهی خواستار دریافت خودرو و خسارت های متعلقه بوده اند، و آخرین مانع بی اعتمادی برخی مقامات و مردم به هر نوع عملیات مالی جدیدی است که در این طرح می بایست به انجام برسد که این مانع هم با تعیین ساز و کار نظارتی توسط قوه قضاییه و وزارت صمت قابل برداشت است.

بنده هیچ ادعایی و انتظاری جز اجرای عدالت ندارم و اتفاقاً گناه خود را به‌عنوان ورشکسته به تقصیر می‌پذیرم و تنها طبق شرع اسلام و طبق مقررات و قوانین موضوع درخواست در نظر گرفتن فرصتی برای انجام تعهدات را دارم، فرصتی که مدعی آنم به گواه ۱۵ سال فعالیت اقتصادی تحویل حدود ۱۶ هزار خودرو در گذشته و واگذاری تمامی دارایی ام به هدف پرداخت مطالبات تا آخرین لحظات، هم توان استفاده از آن را اثبات کرده ام  و هم اهلیّت و صلاحیّت دریافت آن را.

‎به هر ترتیب با وجود امیدواری های یاد شده، بطور حتم بی‌اعتنایی برخی از مقامات در سال‌های گذشته نسبت به هرگونه برنامه‌ای که به هدف ایفای تعهدات ارائه گشته، بیانگر باور ایشان مبنی بر بلاتکلیف رها کردن طلبکاران این پرونده تا ابد و هدایت بدهکار تا لحظه مرگ در زندان است، بر همین اساس بنده نه به هدف تهدید و نه به جهت جلب توجه بلکه به واسطه حساسیّت آخرین فرصت انجام تعهدات، از هم اکنون تا زمان اطمینان از برگزاری اولین جلسه با حضور نماینده قوه قضاییه و نماینده وزارت صمت با موضوع مذکور، اعتصاب غذای خود را اعلام می دارم تا یا با جلو انداختن لحظه پایان حیات بدهکار این پرونده تعیین تکلیف گردد و یا با تغییر باور مقامات نسبت به گره گشایی از پرونده ای که اتفاقاً اشتباهات برخی مسئولین قضایی و مقصر تراشی های دولت پیشین در ایجاد آن بی‌تأثیر نبوده است.

منبع : خبرآنلاین