این روزها صداهایی عوام پسندانه از دستگاه‌های اجرایی و تقنینی شنیده می‌شود که واقعاً تعجب آور است البته آنچنان هم تعجب آور نیست چرا که به طور کلی شعارهای پوپولیستی در کشور ما به خوبی جواب می‌دهد و همواره عده کثیری را با خود همراه می‌کند.

اخیراً هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با همین رویکردِ شعارگونه، دو بال قدرتمندِ عدالت در جامعه یعنی وکالت و سردفتری را نشانه رفته و این دو منصب را که بنا به اذعان اندیشمندان ، نقش تعیین‌کننده و به سزایی در اجرای عدالت و بهداشت حقوقی جامعه دارد کسب و کار تلقی کرده و خواهان صدور بی قید و شرط مجوز برای این مناصب شده است.

اگر کسی با این مناصب و یا حداقل با الفبای حقوق آشنایی داشته باشد متوجه می‌شود که نگاه کاسب کارانه داشتن به این دو منصب شریف جفای بسیار بزرگی به کشور و جامعه حقوقی است.
این شعار اگرچه ممکن است در ابتدا با استقبال دانش‌آموختگان حقوق مواجه شود، ولی اثرات فاجعه‌بار آن به حدی است که همان‌ ها هم پس از مدت کوتاهی متوجه می‌شوند که فاجعه‌ای برای آنان و جامعه حقوقی رخ داده است.

از هیئت مقررات‌زدایی که این دو منصب عدالت محور را در زمره بقالی و میوه فروشی و مشاور املاک و … دیده انتظاری بیش از این نمی رود اما از مجلسی که داعیه انقلابی بودن دارد انتظار می‌رود به سادگی از کنار این موضوع گذر نکند و آن را در کمیسیون‌های تخصصی و با حضور افراد آگاه به مسائل بررسی کند تا ناخواسته در دام شعارهای پوپولیستی بعضی از مدیران ناکارآمد گرفتار نشود.

آری همگان می‌دانیم که ایجاد اشتغال برای جوانان و به ویژه برای جوانان تحصیل کرده از اهم امور است اما همگی هم می‌دانیم که بازی کردن با احساسات این جوانان گناهی نابخشودنی است.
اگر با یک تصمیم غلط باعث شدیم که عده زیادی از جوانان غیور کشور جذب یکی از این مناصب شدند و پس از شروع به کار متوجه شدند که بازی خورده اند و کثرت شاغلین در این دو منصب باعث هدر رفت هزینه‌های مادی و معنوی آنان شده چه کسی پاسخگوی هزینه ها و غرور به یغما رفته آنان است؟
لطفاً برای دلخوش کردن تعدادی دانش آموخته که به فرض ایجاد اشتغال در وکالت و سردفتری به علت مهیا نبودن زمینه درآمدی، صرفاً یک عنوان به آنها اعطا خواهد شد اصول حقوقی جامعه را به هم نریزید.

نظام قضایی همانطور که از اسمش پیداست یک نظام و سیستمی است که هدفش وصول و اجرای عدالت در جامعه است و دارای اجزایی است که تار و پود آنها با نهادهای همگنی از جمله وکالت و سردفتری تشکیل شده اند که بی‌توجهی به این نهادها و ارکان می‌تواند باعث گسیختگی اسفبار نظام قضایی شود.
شاید بد نباشد مسئولین ذیربط بدانند که در حال حاضر هم بسیاری از سران دفاتر اسناد رسمی و وکلا حتی قادر به تامین هزینه های دفتر و حقوق کارمندان خود نیستند و چه بسا همین مسئله باعث پدیدآمدن تخلفات فراوان در این مناصب حساس گردد.
با این وصف تصور بفرمایید زمانی که حد و مرز جذب سردفتر و وکیل برداشته شود وضیعت به چه صورت خواهد بود.

بهتر است هیأت مقررات‌زدایی و مجلس انقلابی به جای پرداختن به این گونه مسائل ابتدایی و شعارگونه و عوام فریبانه، گامی اساسی در جهت اشتغال جوانان بردارند. شاید عدم صدور مجوز در خصوص بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاغل وابسته به قوای قضائیه و مجریه و نهادهای انتظامی همانند دفاتر پیشخوان، دفاتر خدمات قضایی ،دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر پلیس + ۱۰، آموزشگاه های رانندگی و… برای بازنشستگان بتواند به عنوان اولین گام در این راه تلقی شود.